تحت شعار “ردم الفجوة بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحماية الفعلية للنساء والأطفال”: وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الثقافية في طرابلس تعقدان مؤتمراً نوعياً لبحث سبل تعزيز الحماية المجتمعية
طرابلس، لبنان – 28 آب / أغسطس 2026
في إطار سדה المستمر لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتجسيداً للمواثيق الدولية على أرض الواقع، نظّمت وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان (ممثلة بوحدة الأسرة والطفل) بالتعاون مع الرابطة الثقافية في طرابلس، مؤتمراً حوارياً بارزاً تحت عنوان: “ردم الفجوة بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحماية الفعلية للنساء والأطفال”.
سلط المؤتمر الضوء على الإشكالية الجوهرية المتمثلة في التباين بين النصوص الحقوقية الدولية المتقدمة وبين الواقع المعيشي والعملي للنساء والأطفال، مستعرضاً الآليات القانونية والتشريعية والمجتمعية اللازمة لجسر هذه الهوة وتوفير بيئة آمنة وحاضنة تحمي حقوق الفئات الأكثر استحقاقاً للرعاية.
استعراض المحاور الرئيسية
تولى نخبة من الشخصيات الحقوقية، والقانونية، والأكاديمية، والتنموية تقديم وشرح المحاور المفصلة للمؤتمر، وهم:
- د. مايا إبراهيم (مسؤولة وحدة المرأة والطفل)
- د. محمد سلطان (عضو المجلس الدولي لحقوق الإنسان)
- القاضي هانيا الحسن
- الكوتش محمد إبراهيم
- أ. ديانا صفي الدين
- أ. جنان الوزير
- م. عدي حمود
وقد ناقش المتحدثون الأدوار التكاملية بين القضاء، والمؤسسات المدنية، والجهات الحقوقية، مؤكدين على أهمية التوعية القانونية وتفعيل التشريعات الوطنية للحد من الانتهاكات وتطوير آليات الدعم الفعلي.
حضور رسمي ومجتمعي واسع
شهدت الندوة حضوراً حاشداً لنخب سياسية، ونيابية، وبلدية، واجتماعية، وإعلامية، تقدمهم:
- ممثل الدكتور هيثم بو سعيد (مدير وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان)
- د. رامز فري (رئيس الرابطة الثقافية)
- أ. يحيى حداد (ممثلًا النائب إيهاب مطر)
- د. يعقوب طعمة
- السيد داني سابا (ممثلًا عن التيار الوطني الحر)
- السيد ماهر باكير (عضو المجلس البلدي)
- د. باسم عساف
- ممثلة عن اللواء أشرف ريفي
- ممثلة عن جمعية أبعاد
- السيدة رولا مراد
- أ. ديانا درنيقة (عن تجمع “سوا مننجح”)
- د. عمر الحلوة
- د. باسل الحاج وأ. حاك مطر (رؤساء الوحدات في الوكالة)
إلى جانب حشد واسع من الفعاليات المجتمعية والمهتمين بالشأن الحقوقي والصحفي.
اختتم اللقاء بتوصيات هامة تؤكد على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين كافة الجهات الرسمية والأهلية لتنفيذ برامج عملية تسهم في ردم الفجوة التشريعية والعملية، وصولاً إلى مجتمع تكفل فيه حقوق النساء والأطفال بمعايير العدالة والمساواة الفعلية.