‎رأى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان (IHRC) المعتمد بصفة خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس بعثته إلى جنيف، الدكتور هيثم بو سعيد، أنّه يتعيّن على السلطات المؤقتة في دمشق مراجعة سلوكها في التعاطي مع مكوّنات المجتمع، لا سيما الأقليات، والعمل على تعديل توجهاتها السياسية التي تقوم على فكرة الدولة ذات اللون الواحد، ونموذج حكم يفتقر إلى التعددية في المشاركة.
‎
‎وحذّر بو سعيد من أنّ الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي إلى تداعيات أمنية خطيرة، قد تفضي إلى زعزعة الاستقرار أو إدخال البلاد في دوامات من العنف والتنكيل، وهو ما لن يكون في مصلحة أي طرف.
‎
‎وأكد أنّ القرار الدولي 2254، إلى جانب اعتماد نظام حكم لا مركزي، سواء بصيغة الأقاليم أو النظام الفيدرالي، يشكّل الإطار الواقعي المتاح لإنقاذ سوريا، في حال توفرت الجدية في الانخراط مع المجتمع الدولي. كما شدد على أهمية التركيز على التنمية المجتمعية ضمن هذا الإطار، وتفادي الانزلاق نحو مزيد من التدهور أو الوقوع في سيناريوهات معقدة قد تُفرض على البلاد.
‎
‎وختم بو سعيد بالإشارة إلى أنّ الاعتقاد لدى بعض الجهات في دمشق بأنها تسير في الاتجاه الصحيح هو تقدير خاطئ، يعكس غياب إدراك لحجم المخاطر والفوضى التي تهدد المجتمع، داعيًا إلى التخلي عن سياسات الابتزاز التي أثبتت عدم جدواها، خصوصًا في ظل موازين قوى لا تصب في صالحها.
‎
‎Dr. Haissam Bou Said, High Representative for External Affairs at the International Human Rights Council (IHRC), accredited with special consultative status to ECOSOC, and Head of its Mission to Geneva, emphasized that the interim authorities in Damascus must reassess their approach toward societal components, particularly minorities. He underscored the need to revise political frameworks that promote a single-identity state and a governance model lacking inclusive power-sharing.
‎
‎Dr. Bou Said warned that persisting in such an approach may lead to serious security repercussions, potentially undermining stability and pushing the country into cycles of violence and repression, outcomes that would serve no party’s interests.
‎
‎He further noted that United Nations Security Council Resolution 2254, alongside a decentralized governance model, whether through regional administrations or a federal system, represents a viable pathway to safeguarding Syria’s future, provided there is genuine commitment to international engagement. He stressed the importance of prioritizing community development within this framework and avoiding further deterioration or entanglement in externally driven scenarios.
‎
‎In conclusion, Dr. Bou Said stated that any belief within Damascus that current policies are on the right track reflects a serious miscalculation and a lack of awareness of the scale of internal disorder and societal risk. He called for abandoning coercive political tactics that have proven ineffective, particularly in light of unfavorable power dynamics.
‎
‎

أجرى مسؤول الإقليمي البيئي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الدولي لحقوق الانسان (IHRC) المعتمد لدى الأمم المتحدة أديب أسعد، إتصالا بالدكتور دوميط كامل رئيس حزب البيئة العالمي حيث بحث معه في مشكلة التلوث الخطير الناتج عن معمل ومستودعات الاترنيت في شكا خاصة و انّ مادة الاميانت المكشوفة التي هي الياف اسبستوس مجهرية غير مرئية تبقى معلقةفي الهواء لفترات طويلة ولمسافات بعيدة وتتحرك مع التيارات الهوائية وتستنشق بسهولة وتصل الى الرئتين ووجودها على مساحات واسعة في منطقة شكا اعتبارا من العام 1980 تلوث منطقة شاسعة من قضاء الكورة والبترون، حيث تصطف ألواح وأنابيب الأترنيت والمواد الاولية في الهواء فهي المعرّضة لعوامل الطقس التي تفعل فعلها في نثر ذرّات الـ«إسبستوس» القاتل الى مسافات تتعدى ال 10 كيلومتر في الجو و الاخطر انها تدخل في التربة ، و هي سبب رئيسي لارتفاع نسبة الامراض السرطانية في محافظة الشمال و تحديدا في قضاء الكورة وساحل البترون.
استمع الاستاذ أسعد لشرح مفصل من الدكتور كامل لخطته الطارئة لمعالجة هذا الملف الخطر، و طالب الاستاذ أسعد الدولة رغم الظروف التي تمر بها، حفاظا على صحة المواطنين التحرك الفوري لمعالجة هذه الازمة عبر العمل الفعلي لاحتواء المواد المسرطنة ومعالجتها بطرق آمنة وسليمة والعمل لنقل الكميات الضخمة الموجودة بطريقة آمنة و انهاء هذا الملف البيئي الخطير، كما دعى الدولة لاحترام القوانين و المعاهدات الدولية الملزمة خاصة اتفاقية برشلونة و اتفاقية بازل، و ذكّر أن لبنان ملتزم إطار تعزيز القدرة على إدارة النفايات الخطرة ومكافحة التجارة غير المشروعة بها، وتحديدا النفايات الخطرة على اختلاف انواعها التي تسبب مخاطر عالية على صحة الانسان.

‎
‎أكد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان (IHRC) المعتمد بصفة خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) الدكتور هيثم بو سعيد، أن المعلومات والتوثيقات التي وردت إلى مكتبه تشير إلى أن سلطة الإدارة المؤقتة، عبر أجهزتها الأمنية، قدّمت دعماً واضحاً لتحركات المتظاهرين أمام سفارة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى إيصال رسالة ذات أبعاد سياسية.
‎
‎وفي مداخلة مع وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان هذا الصباح، شدّد على أن ازدواجية المعايير في التعاطي مع مثل هذه الحوادث تُعدّ مسألة خطيرة ومرفوضة، لما لها من تداعيات سلبية على مبادئ العدالة الدولية واحترام العلاقات الدبلوماسية.
‎
‎وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة لطالما قدّمت الدعم والمساعدات في مختلف المجالات، وهو ما يستوجب التقدير والامتنان، مشدداً على أهمية الحفاظ على العلاقات الإيجابية وعدم الزج بها في سياقات توتر أو رسائل سياسية غير بنّاءة.
‎
‎وختم بالتأكيد على ضرورة احترام البعثات الدبلوماسية والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، بما يضمن حماية مقار السفارات وصون كرامتها.
‎
‎The Head of Mission of the International Human Rights Council (IHRC), accredited in a special consultative status with the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), Dr. Haissam Bou-Said affirmed that documentation received by his office indicates that the interim administrative authority, through its security apparatus, provided clear support to demonstrators gathered in front of the Embassy of the United Arab Emirates, in what appears to be an attempt to convey a political message.
‎
‎In remarks made this morning to the International News Agency for Human Rights, he stressed that double standards in addressing such incidents are dangerous and strongly condemnable, given their negative implications for international justice and respect for diplomatic norms.
‎
‎He further noted that the United Arab Emirates has consistently provided support and assistance across various sectors, which merits recognition and appreciation. He emphasized the importance of preserving positive relations and avoiding their exploitation in political tensions or non-constructive messaging.
‎
‎He concluded by underscoring the necessity of respecting diplomatic missions and adhering to relevant international conventions, particularly the Vienna Convention on Diplomatic Relations, in order to ensure the protection and dignity of embassy premises.
‎
‎

‎
‎رأى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان (IHRC) المعتمد لدى الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثته إلى جنيف الدكتور هيثم بو سعيد، أن التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بشأن ضرورة اعتماد الحوار الدبلوماسي كمسار أساسي لحل النزاعات والحروب، تمثل توجهاً صائباً وواقعياً في ظل التطورات الأمنية الراهنة.
‎
‎وأشار بو سعيد إلى أن هذا النهج يكتسب أهمية مضاعفة في ضوء التحديات الميدانية القائمة، وما رافقها من تداعيات إنسانية قاسية طالت شريحة واسعة من اللبنانيين دون أي ذنب، ما يستدعي تحركاً مسؤولاً يرتكز على التهدئة والحلول السياسية.
‎
‎وأضاف أن كلّاً من الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام يدركان بدقة طبيعة المرحلة وتعقيداتها، ويسعيان إلى إدارة الأزمة بحكمة، بهدف إخراج لبنان من تداعياتها الخطيرة، والحفاظ على وحدة المجتمع اللبناني بكل مكوناته، وصون الاستقرار الوطني.
‎
The High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited to the United Nations with special consultative status at ECOSOC, and Head of its Mission in Geneva, Dr. Haissam Bou-Said, stated that the recent remarks by Lebanese President Joseph Aoun regarding the necessity of adopting diplomatic dialogue as the primary approach to resolving conflicts and wars represent a sound and pragmatic direction, particularly in light of the ongoing security developments on the ground.
‎
‎Dr. Bou-Said emphasized that this approach gains heightened importance amid the current field conditions and the severe humanitarian crisis affecting a large segment of the Lebanese population, who have suffered without fault. He stressed that such circumstances require responsible action grounded in de-escalation and political solutions.
‎
‎He further noted that both President Aoun and Prime Minister Nawaf Salam demonstrate a clear understanding of the realities and complexities of the current phase, and are working to steer the country toward safety, preserve Lebanon’s stability, and safeguard all components of its society.
‎
‎

حدّثني صديقي الأميركي من أصل لبناني وهو ليس بعيدا عن التواصل مع مراكز القرار في الولايات المتحدة الأميركية وقال “هل تعرف أن كل الأوساط العسكرية وداخل البيت الأبيض كانت منشغلة اليوم والبارحة بنوعية الطائرات الأميركية التي دمرتها ايران دفعة واحدة”. وأجبته “أي طائرات” فأجاب “طائرات E -3 Sentry أو طائرات الأواكس. وفي المنطقة كان هناك واحدة من ٩ تملكها الولايات المتحدة الأميركية في العالم. وهذه الطائرة دمّرتها ايران بمطار الخرج جنوب الرياض وهذا المطار تستخدمه واشنطن. والطائرة هذه كانت عين القوات المسلحة الأميركية التي توجّه باقي الطائرات الحربية وتختار الأهداف العسكرية في ايران. حاليا وعلى الأقل لوقت معيّن الطيران الأميركي العسكري أعمى من دون هذه الطائرة إلى أن يتم استقدام بديل لها من مكان آخر وهذا يتطلب وقتا. وأما خطورة ما أحدثته الصواريخ الايرانية والطائرات المسيّرة في مطار الخرج أنها دمّرت أيضا سبع طائرات تزوّد الوقود في الجو الطائرات الحربية الأميركية”. واستطرد “الطائرات السبع هذه هي جزء من ٤٤ طائرة تملكها الولايات المتحدة الأميركية منتشرة في العالم وفي القواعد العسكرية الأميركية. كما أن الإهتمام الأميركي يأخذ في الإعتبار تدمير أكبر مصنع للألمنيوم في العالم كانت بنته الولايات المتحدة الأميركية في البحرين”. ويستنتج “هذه رسائل ايرانية عسكرية تضيفها طهران للرسائل التي يتم تبادلها بالواسطة عبر باكستان ووسطاء آخرين أو مباشرة”.
لا شك أن ايران تعرف أنها تقود “حربا غير متكافئة” مع الولايات المتحدة الأميركية واسرائيل. وأنها ليست هي التي بدأت الحرب التي تستعد لها منذ أكثر من عقدين من الزمن كونها لا تثق لا بواشنطن ولا بتل أبيب. ذلك أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خاض حربين خلال فترة التفاوض مع ايران. وهي فترة تميّزت بتفاهمات كان يمكن أن تفضي إلى اتفاق إطار وحتى إلى اتفاق نهائي. فايران عمليا هي مع وقف الحرب على أن تضمن عدم تكرارها لاحقا. وإلا هي مستعدة لحرب طويلة وتحمّل آلام الحرب طالما هي قادرة على الدفاع عن نفسها.
وعلى ما يبدو أنه من خلف الكواليس تقوم الديبلوماسية البريطانية بمعرفة من واشنطن بعرض ضمانات على ايران تدرسها حاليا لمعرفة إن كانت الجهات الضامنة قادرة على تحقيقها وما إذا كانت الإدارة الأميركية تلتزم بها.
واقع الأمر طهران تراهن على الوقت. وهذا ما لا يملكه الرئيس دونالد ترامب الذي زوّدته الحكومة الاسرائيلية والموساد بمعلومات مفادها أن الحرب تنتهي بثلاثة أيام. وها هو يكتشف أن التقدير الاسرائيلي هو توريط له وللولايات المتحدة الأميركية والخروج من هذا التورّط يقتضي حربا برّية لا يمكن حسمها ومن الممكن أن تنتهي بوضع مشابه لما جرى في فيتنام والغرق في المستنقع الايراني وعودة توابيت لجنود أميركيين إلى الولايات المتحدة الأميركية. ومن هنا قد تكون المصلحة الفعلية لترامب هي الخروج المبكر من الحرب مع الإعلان أن واشنطن حققت كل أهدافها وتتعامل مع قيادة جديدة للوضع في ايران متجاوبة وتحميل مسؤولية عدم فتح مضيق هرمز لحلف الناتو الذي اعتبره “نمرا من ورق” وينوي الخروج منه كما تحميل الدول الخليجية تغطية نفقات الحرب وإعلان الشراكة بينه وبين السيد المجتبى للإشراف على المضيق بتعاون مع دولة عمان وإتاحة العبور به.
لكن ماذا عن اسرائيل؟ لا شك تدرك الحكومة الاسرائيلية أنه لا يمكنها وحدها الإستمرار في الحرب ضد ايران. ولذلك ستلتزم بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب. إنما السؤال أيضا ماذا عن “جائزة اقتطاع قسم من الجنوب اللبناني” التي يريدها بنيامين نتنياهو؟ هنا الجواب هو لدى القيادة الايرانية والتي تلتزم مبدئيا بسلة واحدة لوقف الحرب مع لبنان. وهذا يعني أن الموضوع اللبناني هو الذي يقرر استمرار الحرب أو وقفها بين ايران واسرائيل ما يعطي هامشا ما للرئيس الأميركي دونالد ترامب في إيجاد المخرج اللبناني كون الإدارة الأميركية تعتبر لبنان منصّة لإدارة شؤون المنطقة. واستطرادا سيكون أيضا لايران كلمتها في هذا الشأن. وكل ذلك يفتح المجال على تفاهمات لبنانية – لبنانية تضع حدا لمناخات الفتنة الداخلية وتعطي حيزا لمبادرة ديبلوماسية واقعية تحتمي بالقرار ١٧٠١.
عبد الهادي محفوظ

‎
‎كلّف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان (IHRC) المعتمد لدى الأمم المتحدة بصفة خاصة (إيكوسوك)، الدكتور هيثم بو سعيد، المستشار أديب أسعد، يرافقه عضو اللجنة الإقليمية للبيئة في المجلس السيد جاك مطر، بتقديم واجب التعزية بوفاة المدير المعين للمجلس في لبنان، الدكتور جورج عيسى.
‎
‎وقد جرى تقديم التعازي إلى عائلة الفقيد، وفي مقدمتهم السفير چابي عيسى، حيث عبّر المستشار أسعد عن بالغ الحزن لرحيل الدكتور عيسى، مشيداً بمناقبيته العالية وأخلاقيته الرفيعة ومسيرته المهنية والإنسانية التي تركت أثراً بارزاً في العمل الحقوقي.
‎
‎كما نقل المستشار أسعد إلى سعادة السفير بو سعيد رغبة العائلة الصادقة في الاستمرار بالتعاون مع المجلس، ومتابعة المسيرة التي بدأها الراحل الدكتور جورج عيسى، وفاءً لإرثه والتزاماً بمبادئه.
‎
‎من جهته، أكد الدكتور هيثم بو سعيد أن المجلس سيعمل على تنظيم ندوة حقوقية متخصصة في لبنان تحمل اسم الدكتور جورج عيسى، وذلك تكريماً لمسيرته وتقديراً لإسهاماته في تعزيز العمل الحقوقي.
‎
‎

د. بو سعيد: الإدارة المؤقتة في سوريا تحت المجه انتهاكات ممنهجة وتقويض صارخ للالتزامات الدولية

‎Dr. Bou-Said : Syria’s Interim Authority Under Scrutiny: Systematic Violations and a Blatant Undermining of International Commitments

‎أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، الدكتور هيثم بو سعيد، عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة في الجنوب السوري، معتبراً أن الإجراءات التي تتخذها سلطة الإدارة المؤقتة في دمشق تشكل انتهاكاً واضحاً للالتزامات الدولية، وتقويضاً للاتفاقيات والتفاهمات القائمة.

‎وأشار الدكتور بو سعيد إلى أن هذه التطورات ترسل إشارات سلبية إلى المجتمع الدولي، وتزيد من حدة التوتر، في وقت تتطلب فيه المرحلة التزاماً كاملاً بالمعايير القانونية الدولية واحترام حقوق الإنسان.

‎وفي مداخلة إعلامية مع مدير وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان في الجزائر، محمد آتشي، أكد أن الوضع العام في سوريا يثير مخاوف جدية، في ظل تقارير عن انتهاكات تطال الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيين، إضافة إلى قيود واعتداءات على الأفراد في العاصمة.

‎وأضاف أن القوانين والإجراءات الأخيرة الصادرة عن الإدارة المؤقتة تثير تساؤلات عميقة بشأن مدى التزامها بالمعايير الدولية، مشيراً إلى أنها لا تنسجم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

‎ودعا الدكتور بو سعيد إلى الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وقف كافة الانتهاكات بحق المدنيين والأقليات، ضمان الحريات الأساسية دون تمييز والانخراط في عملية سياسية شفافة وشاملة

‎كما حذّر من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تصعيد خطير، ويقوّض فرص الاستقرار، داعياً إلى تشكيل قيادة سياسية جديدة تتماشى مع المعايير الدولية وتستجيب لتطلعات الشعب السوري.

‎Dr. Haissam Bou-Said, High Representative for External Affairs at the International Human Rights Council (Organization Accredited with UN ECOSOC Special Status), expressed deep concern over the recent developments in southern Syria, stating that the actions undertaken by the interim authority in Damascus constitute a clear breach of international commitments and established agreements.

‎Dr. Bou-Said stressed that such actions send alarming signals to the international community and contribute to escalating tensions at a time when adherence to international legal standards is critically needed.

‎In remarks delivered during an online discussion with Algerian media figure Mohamed Atchi, he highlighted growing concerns regarding the overall situation in Syria, citing reports of violations targeting religious minorities, including Christians, as well as incidents affecting civilians in the capital.

‎He further noted that recently enacted measures and regulations by the interim authority raise serious questions about compliance with international human rights obligations, describing them as inconsistent with universally recognized standards.

‎Dr. Bou-Said called for Full compliance with international human rights instruments, Immediate cessation of violations against civilians and minorities, Protection of fundamental freedoms without discrimination and Engagement in an inclusive and transparent political process.

‎He warned that continued disregard for international commitments could lead to further instability and a renewed cycle of violence, ultimately undermining governance structures.

‎

Reading of the Judgment of the Court on Guatemala’s Application for permission to intervene in the case concerning Sovereignty over the Sapodilla Cayes/Cayos Zapotillos (Belize v. Honduras)

‎رأى الدكتور هيثم بو سعيد (الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان المعتمد من الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك في مقابلة مع مدير مكتب وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان في القاهرة محمد طعيمة، أنه

‎في عالمٍ يُفترض أنه يتجه نحو ترسيخ الحقوق الأساسية، تبقى حرية الفكر والوجدان والدين إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في عدد من الدول العربية والإسلامية. فبينما تنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوضوح على حق الإنسان في اعتناق أي دين أو تغييره وممارسة شعائره بحرية، تكشف الممارسات على الأرض عن واقع مختلف، تحكمه اعتبارات سياسية وتفسيرات دينية تقليدية.

‎المادة 18 لا تكتفي بضمان حرية الاعتقاد، بل تؤكد أيضاً على حرية تغييره دون خوف أو إكراه. هذا البعد تحديداً يمثل نقطة التوتر الأساسية، حيث تصطدم هذه الحرية في بعض الدول بقوانين أو أعراف تُجرّم الردة أو تقيّد التحول الديني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر قوانين “ازدراء الأديان” أو الحفاظ على “النظام العام”.

‎غير أن المفارقة العميقة تكمن في أن النص القرآني ذاته، الذي يُستند إليه في كثير من هذه القيود، يقدم قراءة مغايرة تماماً. فمبدأ “لا إكراه في الدين” لا يُعد مجرد شعار ديني، بل قاعدة تأسيسية تؤكد حرية الإنسان في الاختيار. كما أن آيات أخرى مثل “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر” تعزز فكرة المسؤولية الفردية دون فرض قسر ديني. هذه النصوص تضع أساساً واضحاً لحرية الاعتقاد، دون الإشارة إلى عقوبات دنيوية على تغيير الدين.

‎وتساءل د. بو سعيد إذاً، أين يكمن الخلل، والجواب لا يقتصر على النص، بل يمتد إلى التاريخ. فالكثير من القيود الحالية تعود إلى اجتهادات فقهية نشأت في سياقات سياسية مختلفة، حيث ارتبطت الردة بالخيانة السياسية في مراحل مبكرة من تشكل الدولة الإسلامية. ومع مرور الزمن، تحولت هذه الاجتهادات إلى قواعد شبه ثابتة، رغم تغير السياقات الاجتماعية والسياسية بشكل جذري.

‎وأضاف د. بو سعيد أن اليوم، تُستخدم هذه التفسيرات أحياناً كأدوات لضبط المجال العام، مما يؤدي إلى تقييد الحريات الفردية باسم حماية الدين أو الهوية. وهنا يظهر التناقض بوضوح: دول تُصادق على الاتفاقيات الدولية، لكنها تُبقي على منظومات قانونية لا تنسجم مع التزاماتها.

‎هذا التناقض لا يخلق فقط إشكالية قانونية، بل ينعكس أيضاً على صورة هذه الدول في النظام الدولي، ويغذي خطاباً يرى في الدين عائقاً أمام حقوق الإنسان، رغم أن النصوص الدينية الأصلية قد تقدم أساساً للتوافق وليس للصدام.

‎إن تجاوز هذه الفجوة يتطلب شجاعة فكرية وسياسية. فالمطلوب ليس التخلي عن الهوية الدينية، بل إعادة قراءتها في ضوء مقاصدها الكبرى: الحرية، الكرامة، والعدالة. كما أن الفصل بين المجالين الديني والقانوني، أو على الأقل إعادة تنظيم العلاقة بينهما، أصبح ضرورة لضمان حقوق الأفراد دون المساس بالخصوصيات الثقافية.

‎وختم، في نهاية المطاف لا يمكن بناء مجتمع مستقر وحديث دون احترام حرية الإنسان في أن يؤمن أو لا يؤمن. فهذه الحرية ليست فقط حقاً فردياً، بل هي حجر الأساس لأي نظام يسعى إلى تحقيق العدالة الحقيقية.

‎إن التحدي المطروح اليوم أمام الدول العربية والإسلامية ليس اختياراً بين الدين وحقوق الإنسان، بل القدرة على التوفيق بينهما، وهو أمر ممكن، بل وضروري، إذا ما أُعيدت قراءة النصوص بعيداً عن إرث الصراعات السياسية، وبما ينسجم مع روح العصر ومع كرامة الإنسان.

‎

على ما يبدو أن ما يقوله الرئيس دونالد ترامب حول الحرب وأهدافها ومسارها ووقتها ومن ثم يعود ليقول عكسه هو أمر مقصود يرمي من خلاله إلى إرباك حسابات الآخرين في الداخل الأميركي وخارجه. ففي المعلومات أنه قبل أن يباشر الحرب على إيران بساعات أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه بصدد شن حرب مع إسرائيل لاغتيال قيادات في إيران وضرب القدرات العسكرية الإيرانية وتحديدًا الحرس الثوري وأن حربه مع إسرائيل تستمر إلى عشرة أسابيع وأن المفاوضات تكون مستبعدة في الأسابيع الأولى وأن قنوات التواصل لا تفتح بالمعنى الفعلي قبل الأسبوع السابع وقد يقتضي الأمر حربًا برّية.
والسؤال المطروح هل أبلغت موسكو طهران بهذه المعلومات قبل حدوث الحرب؟ لا جواب عندما تسأل المصادر العليمة. وكل ما يقال في هذا الصدد أن ترامب لم يكن يتوقع مدى الاستعداد العسكري الإيراني ولا أن تلجأ إيران إلى التحكم بمضيق هرمز وبأزمة النفط الحالية وبنوافذ الحرب المتعددة التي لجأت إليها وبحرب العصابات ضد المصالح الأميركية في أكثر من مكان.
واستطرادًا هل روسيا هي على الحياد في الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران؟ بالطبع لا. فموسكو حاضرة في إيران ويتواجد لها خبراء في محطة بوشهر النووية وهي حذّرت كل من واشنطن وتل أبيب من تدمير هذه المحطة ومن أن مقتل أي خبير روسي يستتبع مشاركة روسيا في الحرب من داخل إيران باعتبارها تمتلك منظومة دفاع جوية خاصة بها ويعود الأمر لها فيها ولن تتوانى عن استخدامها وقت الحاجة. فعدد الخبراء الروس الذين يشغلون المحطة يتجاوز ٤٥٠ خبيرًا. كما تقوم الصين برقابة أي تحرك عسكري محتمل في المنطقة وتبلغ إيران عنه.
تعتقد موسكو أن الحرب تجلب تعقيدًا استراتيجيًا متناميًا وأنها نصحت طهران بعدم قصف مفاعل ديمونا النووي في إسرائيل تلافيًا لإقحام المنطقة في حرب نووية وحذّرت كل من واشنطن وتل أبيب بأنها تعتبرها من الخطوط الحمر الروسية. ذلك أن أي خطوة متهورة نتيجتها توسيع المواجهة عالميًا “في حال عدم التحكم بالتوازنات”.
واقع الأمر أن تعقيدات الحرب استتبعت تداخل عناصر كثيرة فيها. فلم يعد الميزان العسكري هو وحده العامل الحاسم فإيران نجحت في تعطيل ٥٥ بالمئة من الاقتصاد العالمي بإقفال مضيق هرمز. وتصل نسبة التعطيل إلى ما يقارب ٨٠ بالمئة في حال إقفال باب المندب. كما تراهن على قدرتها في الصمود وتحمّل سياسات التدمير والاغتيالات وإيجاد البدائل القيادية الجاهزة وتحفيز الرأي العام الإيراني وايجاد شبكة أمان للداخل الإيراني. وليس من قبيل الصدفة أنها رفعت رواتب العاملين إلى ٦٠بالمئة ومن نسب الحد الأدنى للأجور وتتهيأ لحرب برية سواء على إيران نفسها أم في جزيرة خرج النفطية. وفي حساباتها أن تعطيل الحياة الاقتصادية إلى فترة طويلة يدفع السكان في إسرائيل إلى الملاجئ وإلحاق الضرر بالبنى الحربية والمرافق الاقتصادية وتصعيد الاعتراض على الحرب والتي يعتقد من خلالها رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو تحويل إسرائيل إلى “قوة عالمية عظمى” تتحكم بدول المنطقة شريكة للولايات المتحدة الأميركية على ما يقول.
قد تفاجئ إيران أنها ليست في وارد الالتزام بالمهلة الزمنية للحرب التي حددها ترامب ونتنياهو بعشرة أسابيع تفتح فيها المفاوضات عبر الوسطاء في الأسبوع السابع. فوقف الحرب مشروط بضمانات أميركية ودولية وروسية وصينية تحديدًا لعدم تكرارها وبتوازنات في دوائر النفوذ ليست موسكو وبكين بعيدة عنها وبنظام دولي جديد متعدد الأقطاب.
ختامًا التزامن بين اغتيال رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني واستقالة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الأميركي في الولايات المتحدة الأميركية جو كينت. هذا التزامن له دلالاته في أن اليمين الديني اليهودي استهدف شخصية إيرانية فاعلة في القرار واسعة الثقافة ونخبوية وتزاوج بين أبعاد مختلفة عسكرية وديبلوماسية وفلسفية وعلى معرفة بثقافة الغرب وبإدارة التفاوض وأن استهدافه غرضه من نتنياهو قطع الطريق على تفاوض مرتقب مع واشنطن من شخصيات براغماتية. وكذلك فان استقالة جو كينت تذهب في نفس الاتجاه. فهو لا يرى بأن إيران تشكل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة الأميركية وأن الرئيس ترامب استدرجه اليمين الديني اليهودي بمؤازرة من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة علمًا بأن كينت من فريق ترامب الأساسي واستقالته استتبعت انقسامًا واضحًا في هذا الفريق اعتراضًا على أن السياسة الإسرائيلية تحكّمت بما يجب أن تكون عليه السياسة الأميركية.