يسعى مكتب التمثيل الأممي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان (IHRC) في بغداد، بإشراف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الدكتور هيثم بوسعيد، ومن خلال المستشار الأول للسفير الدكتور حيدر الشرع، إلى الدفع باتجاه تدويل ملف واقعة سبايكر وتعزيز حضورها ضمن مسارات التوثيق والعدالة الدولية، بما يضمن تثبيت حقيقتها القانونية والتاريخية وحفظ حقوق الضحايا وذويهم.
وتأتي هذه المساعي في إطار العمل على إبراز مجزرة سبايكر باعتبارها من الجرائم الجماعية واسعة النطاق التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق، والمطالبة بأن تحظى الواقعة بموقع واضح ضمن المدونات والوثائق الدولية ذات الصلة بالجرائم الدولية والإبادة الجماعية.
وفي هذا السياق، تكتسب الخطوة أهمية خاصة في ضوء ما توصل إليه فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (UNITAD) في تقييمه القانوني المنشور عام 2024، إذ أشار إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن عملية قتل نحو 1700 من الجنود والمتدربين والمتطوعين في مجمع القصور الرئاسية بتكريت بين 12 و14 حزيران/يونيو 2014 نُفذت بنية إبادة جماعية ضمن سياسة تنظيم داعش ضد الشيعة في العراق، كما خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ومن هنا، يركز مكتب التمثيل في بغداد على أهمية الانتقال بملف سبايكر من إطار التوثيق المحلي والذاكرة الوطنية إلى مسار دولي أكثر شمولاً، يقوم على جمع الوثائق والأدلة والشهادات، وتثبيت الوقائع وفق المعايير القانونية الدولية، وتعزيز التواصل مع الجهات والمؤسسات الدولية المعنية بالعدالة والمساءلة وحقوق الضحايا.
كما تهدف هذه المساعي إلى ضمان عدم اختزال واقعة سبايكر في مجرد حدث تاريخي أو مجزرة جماعية، بل التعامل معها في ضوء التوصيفات القانونية التي توصلت إليها التحقيقات الأممية، وبما يساهم في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وحفظ ذاكرة الضحايا، وضمان حق عائلاتهم في معرفة الحقيقة والعدالة والإنصاف.
ويؤكد مكتب التمثيل أن تدويل الملف لا يستهدف إعادة فتح الجراح، وإنما يسعى إلى ترسيخ الحقيقة القانونية والتاريخية وتعزيز الاعتراف الدولي بما تعرض له الضحايا، بما ينسجم مع مسارات العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية.
ويأتي ذلك امتداداً للجهود الأممية السابقة؛ فقد سلّم UNITAD في حزيران/يونيو 2024 تقييمه القانوني والأدلة المرتبطة به إلى القضاء العراقي، مؤكداً أن ملف سبايكر كان من أولويات تحقيقاته الأساسية منذ بدء عمل الفريق في العراق.
The Baghdad Representation Office of the International Human Rights Council (IHRC), under the leadership of its High Representative for Foreign Affairs, Dr. Haitham Bou-Said, and through First Adviser to the Ambassador, Dr. Haider Al-Shara, is pursuing efforts to internationalize the Camp Speicher massacre file and strengthen its recognition within international mechanisms for documenting and addressing grave international crimes.
The initiative seeks to ensure that the Camp Speicher massacre is firmly preserved within international legal and historical documentation, while highlighting the scale and nature of the crimes committed against the victims and safeguarding the rights of their families to truth, justice and accountability.
The effort also aims to advance consideration of the Camp Speicher case within relevant international records concerning genocide and other international crimes, based on established evidence and previous international investigations, while encouraging continued engagement with competent international institutions.
The initiative gains particular significance in light of the findings of the United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh/ISIL (UNITAD). In its 2024 legal assessment, UNITAD concluded that there were reasonable grounds to believe that the killing of approximately 1,700 Iraqi soldiers, trainees and volunteers at the Presidential Palace Complex in Tikrit between 12 and 14 June 2014 was carried out with genocidal intent as part of ISIL’s policy against Shia Muslims in Iraq, and that reasonable grounds also existed to believe that crimes against humanity and war crimes had been committed.
Accordingly, the Baghdad Representation considers it important to move the Camp Speicher file beyond the framework of national remembrance and documentation toward a broader international accountability and preservation process, based on the collection and consolidation of documentary evidence, survivor and family testimonies, forensic material and other relevant records in accordance with international legal standards.
The initiative further seeks to reinforce the principle of accountability for international crimes and the fight against impunity, while preserving the historical record and supporting the right of victims and their families to truth, justice and effective remedy.
The Baghdad Representation emphasizes that internationalizing the Camp Speicher file is intended to strengthen the legal and historical recognition of the victims and the crimes committed against them, and to ensure that the case remains part of the international record concerning the atrocities committed by Da’esh/ISIL.
This effort builds upon the work previously undertaken by the United Nations. In June 2024, UNITAD transferred its legal assessment and relevant evidentiary materials concerning the Camp Speicher massacre to the Iraqi judiciary, reaffirming the case as one of the team’s principal investigative priorities in Iraq.
Leave a Reply