رأى المسؤول الإقليمي للشؤون البيئية في وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان في لبنان المعتمدة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان (صفة خاصة إيكوسوك) الأستاذ أديب اسعد، أن البيئة تتطلب عملاً ملحاً في مجالات إدارة النفايات، مكافحة التلوث (الهواء والمياه)، حماية التنوع البيولوجي، الاستخدام المستدام للموارد المائية، سنّ وتطبيق قوانين بيئية فعالة، وتعزيز الوعي البيئي، مع التركيز على تحديات مثل غياب التطبيق الفعلي للقوانين وفعالية المؤسسات البيئية. كلام “أسعد” جاء مع وفد الهيئة خلال لقائه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ورئيس بعثتها إلى جنيف الدكتور هيثم بو سعيد حيث وضعه بجو العمل المنوي العمل عليه إقليمياً ومن ضمنها لبنان والتي تتناول العناوين الرئيسية للعمل البيئي في لبنان:
١- إدارة النفايات والمخلفات. ٢- حماية المياه ٣- مكافحة التلوث ٤- حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية ٥- التنمية المستدامة والتخطيط ٦- الجانب القانوني والمؤسساتي ٧- الوعي والتعليم Following his meeting with Bou Said, Mr. Asaad stated: “Environmental issues in Lebanon and the region have become an urgent need.” Mr. Adib Asaad, the Regional Environmental Affairs Officer at the International Human Rights News Agency in Lebanon, accredited by the International Council for Human Rights (ECOSOC), emphasized the urgent need for action in the areas of waste management, pollution control (air and water), biodiversity protection, sustainable water resource use, enactment and enforcement of effective environmental laws, and raising environmental awareness. He highlighted challenges such as the lack of effective law enforcement and the ineffectiveness of environmental institutions. Mr. Asaad’s remarks came during a meeting between the agency’s delegation and Dr. Haitham Bou Said, the High Representative for Foreign Affairs of the International Council for Human Rights and head of its mission to Geneva. Dr. Bou Said briefed Mr. Asaad on the planned regional work, including in Lebanon, focusing on the main areas of environmental action in Lebanon: 1- Waste and refuse management 2- Water protection 3- Pollution control 4- Biodiversity and natural resource protection 5- Sustainable development and planning 6- Legal and institutional aspects 7- Awareness and education
أكثر من جهة تلعب ورقة المودعين. الدولة، عفوا السلطة السياسية تريد أن تعفي نفسها من أي مسؤولية لأنه لا وجود لمفهوم الدولة بالمعنى الحقيقي لا في الماضي ولا في الحاضر. والمصارف تريد أن تعفي نفسها فتحمّل المودعين مسؤولية خسارة ودائعهم. كما البنك المركزي حائر في أي اتجاه يمضي في التوليف بين القرار السياسي والقرار المالي. والواقع أنه في أي بلد من بلدان العالم يتحمّل أي بنك تجاري مسؤولية سياسته المالية الخاطئة فتكون الخسارة عليه لا على المودع إلا في لبنان. فالسلطة الفعلية هي للمصارف التي تضم في عضوية مجالس إدارتها كل مستويات السلطة السياسية. إذ أن هناك تداخلا بين هذه المصارف وهذه السلطة. وهذا ما لا يشهده أي بلد متحضر. ولكن ما لا تدركه هذه المصارف وهذه السلطة أن “حزب المودعين” هو أكبر “حزب وطني” في لبنان أي هو موجود بقوة في كل المكوّنات اللبنانية وفي كل الأطياف. كما يشمل من يعملون في القطاع العام وفي القطاع الخاص من مدراء عامين وقضاة وموظفين تابعين للطبقة الوسطى وضباط عسكريين ومحامين ومستثمرين متوسطي الحال أو صناعيين صغار وكبار صادرت البنوك أرزاقهم عبر الحجز والحجز التنفيذي من دون أي حماية من جانب السلطة والقضاء في الفترة السابقة. وهكذا فإن ورقة “حزب المودعين” ستكون هي الأقوى في الضغوط التي ستمارسها واشنطن في المستقبل القريب أي أنها ستلعب هذه الورقة تحديدا حتى تكون حاضرة في كل المكوّنات اللبنانية وفاعلة فيها وتعطي أفضل الخيارات الممكنة للمودعين قياسا على ما تفكر به السلطة السياسية أو أصحاب المصارف وحتى البنك المركزي. لن تترك واشنطن الحرية للسلطة السياسية ولا للبنوك اللبنانية ولا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي بأن يخرجوا بحل على حساب المودعين. وهذا ليس من “قبيل التحليل” وإنما من قبيل المعلومات التي تجمعها الديبلوماسية الأميركية الناشطة ومعها السفارة الأميركية في بيروت وأجهزة الأمن الأميركية والتي تتحرى عن مصادر الثروات سواء لأصحاب البنوك أو للأثرياء على اختلاف هوياتهم ومشاربهم وطوائفهم. واشنطن تعرف من هرّب أمواله وأين يودعها كما ترصد المافيات على اختلافها. والسؤال هل هذا من قبيل الصدفة. وهل من قبيل الصدفة أيضا أن يربط ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بين إعادة الإعمار والإستثمار في لبنان وبين مواجهة الفساد والمافيات. أليس محمد بن سلمان هو الشريك الأساسي المعتمد عربيا للرئيس ترامب. وهذه الشراكة ستعرف ترجمتها اللبنانية في المستقبل القريب في سياق تنفيذ مراحل الخطة العسكرية للجيش اللبناني في حصرية السلاح سيّما وأن المملكة العربية السعودية تلتقي وواشنطن على تفعيل دور لبنان في المنطقة والذي تحوّل إلى دول أخرى تنافس المملكة على النفوذ وتعيق طموح ولي العهد في إعطاء الأولوية في السلام العادل على أي خيار آخر. “حزب المودعين” هو الطريق إلى خلاص لبنان من آفة الفساد والمفسدين والطوائفيين. وعليه أن يستفيد من تجربة “الحراك الشعبي” الذي اعتبر نفسه أنه البديل عن السلطة السياسية لأنه توهّم سهولة سقوط النظام الطائفي المتجذر. و”حزب المودعين” هذا هو المدخل إلى إحياء الطبقة المتوسطة باستعادة ودائعها. وهذا ما تدركه واشنطن أيضا التي تبحث عن إعادة التوازن إلى مجتمع مهزوز وغير مستقر. وكل ذلك يشكّل مدخلا إلى النخب الفكرية والفعاليات الإجتماعية والجمعيات والنقابات إلى أن تستعيد دورها الضائع. وهذا ما يعمل عليه “اللقاء التشاوري للنخب في كل المحافظات”. عبد الهادي محفوظ
إجتماع ترامب – نتنياهو وتلاقي المصالح وتعارضها خلال جولة قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع السفراء العرب والأجانب في الجنوب اللبناني، سأله السفير الأميركي ميشال عيسى :”ما يقوم به الجيش الاسرائيلي في لبنان من أجل نزع سلاح حزب الله أليس عنصرا مساعدا للبنان”؟ وكان جواب القائد : السلاح شأن لبناني. أنا ضد تدمير أي منزل أو عقار أو إصابة أي لبناني. لتنسحب اسرائيل من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لبنان والموضوع اللبناني بما فيه حصرية السلاح نحن نعالجه. وحول مراحل خطة الجيش اللبناني كان سؤال أحد الملحقين العسكريين من الأجانب. وكان جواب رودولف هيكل: “أيضا إنهاء المراحل بما فيه المرحلة الأولي يرتبط بإنهاء الإحتلال الاسرائيلي للنقاط الخمس والإنسحاب العسكري الاسرائيلي من الجنوب وتنفيذ القرار ١٧٠١”. لا شك أن السفراء العرب والأجانب بما فيهم الملحقين العسكريين كانوا مقتنعين بأن قائد الجيش ينجز ما هو مطلوب من المؤسسة العسكرية بالنسبة للمرحلة الأولى وأنه على اسرائيل أن تقوم بما هو مطلوب منها. ومع ذلك ثمة خشية ديبلوماسية غربية من اللقاء المرتقب في التاسع والعشرين من هذا الشهر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يحمل معه خطة عسكرية تستهدف ايران وحزب الله في آن معا. فهذه المصادر الديبلوماسية الأوروبية الغربية تعرف أن نتنياهو يبحث عن حرب مفتوحة مع لبنان هروبا من استحقاق محاكمته. كما أن الحرب تساعده في الإنتخابات المرتقبة القادمة وتشل من دور المعارضة الداخلية. لكن هذه الحرب تحتاج إلى موافقة من الرئيس الأميركي ترامب لأن التورط العسكري الاسرائيلي ضد ايران غير ممكن من دون مشاركة عسكرية أميركية فعلية. ومثل هذا الأمر القرار الأميركي فيه ليس سهلا لأنه يحمل مؤشرات فوضى كاملة في المنطقة تخرّب كل الحسابات الأميركية بأن تكون واشنطن هي الفاعل الرئيسي الدولي بمشاركة باقي اللاعبين. ليس من الضروري إطلاقا تلاقي مصالح ترامب ونتنياهو بشكل حاسم خصوصا وأن ردم شقة الخلافات بين واشنطن وطهران قد ضاق كثيرا سواء حول الملف النووي ومستقبل حزب الله وأيضا حول حدود النفوذ الايراني. فالوسيط الفعلي في التفاوض حاليا بين طهران وواشنطن هو دولة عمان المتفائلة في حدوث تفاهمات قريبة بين الطرفين. ولهذا السبب تتكلم واشنطن عن “احتواء حزب الله” من دون اللجوء إلى حرب مفتوحة وإن كانت تسمح لاسرائيل حاليا في ضربات عسكرية محدودة. والملاحظ أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتطلع إلى المزاوجة بين ظاهرتين : ظاهرة أن يكون سيد العالم وظاهرة أن يكون سيد الولايات المتحدة الأميركية من دون منازع. وهذا يفترض “تعقلا أميركيا” في الشرق الأوسط لا انجرافا وراء سياسات نتنياهو. ففي المعلومات أن الرئيس الأميركي يريد استبدال ٣٥ سفيرا أميركيا بسفراء تابعين له طالما يعتمد على مساندة الكونغرس والمحكمة العليا وعلى عدم وجود معارضة داخلية قادرة على لجمه. أي أنه يريد أن يقول أنه قادر على فعل ما يشاء في “الداخل الأميركي” تحضيرا للتحكم بالسياسة الخارجية الأميركية بالعالم وفي القرار الدولي. نحن إزاء تحوّلات عميقة في الداخل الأميركي وفي المنطقة. وكلها تقتضي منطقيا تغليب “الحلول السلمية” على المنحى الحربي علما بأن جهات ديبلوماسية غربية في لبنان تحرص على عدم تعريض جهازها الديبلوماسي إلى أي مخاطر ولهذا مددت وجود ديبلوماسييها في الخارج خلال فترة الأعياد إلى التاسع من الشهر القادم. وكل ذلك من باب الحذر والشك ليس أكثر. —
During Army Commander General Rudolph Heikal’s tour with Arab and foreign ambassadors in southern Lebanon, US Ambassador Michel Issa asked him: “Isn’t what the Israeli army is doing in Lebanon to disarm Hezbollah a helpful element for Lebanon?” The Commander replied:
Weapons are a Lebanese matter.
I am against the destruction of any house or property or the harming of any Lebanese citizen.
Israel must withdraw from the occupied territories in southern Lebanon, and we will address the Lebanese issue, including the issue of the monopoly on weapons.
Regarding the stages of the Lebanese army’s plan, a question was raised by one of the foreign military attachés. Rudolph Heikal’s response was: “The completion of the stages, including the first stage, is also contingent upon ending the Israeli occupation of the five points, the Israeli military withdrawal from the south, and the implementation of Resolution 1701.” There is no doubt that Arab and foreign ambassadors, including military attachés, were convinced that the army commander was fulfilling the military establishment’s requirements for the first phase and that Israel should do what was required of it. Nevertheless, there is Western diplomatic apprehension regarding the anticipated meeting on the 29th of this month between US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who is expected to bring with him a military plan targeting both Iran and Hezbollah. These Western European diplomatic sources know that Netanyahu is seeking an open war with Lebanon to escape his impending trial. Furthermore, such a war would benefit him in the upcoming elections and paralyze the domestic opposition. However, this war requires the approval of US President Trump because Israeli military involvement against Iran is impossible without actual US military participation. Such a decision by the US is not easy, as it carries the potential for complete chaos in the region, undermining all US calculations regarding Washington’s role as the primary international actor, alongside other players.
It is not at all necessary for Trump and Netanyahu’s interests to converge decisively, especially since the gap between Washington and Tehran has narrowed considerably, whether regarding the nuclear issue, the future of Hezbollah, or the limits of Iranian influence. The de facto mediator in the negotiations between Tehran and Washington is currently Oman, which is optimistic about reaching understandings between the two sides soon. This is why Washington speaks of “containing Hezbollah” without resorting to open warfare, even though it currently allows Israel to conduct limited military strikes.
It is noteworthy that US President Donald Trump aspires to combine two phenomena: the phenomenon of being the master of the world and the phenomenon of being the undisputed master of the United States. This presupposes “American prudence” in the Middle East, not being swept along by Netanyahu’s policies. Reports indicate that the US president wants to replace 35 American ambassadors with his own loyalists, as long as he relies on the support of Congress and the Supreme Court and the absence of a domestic opposition capable of restraining him. In other words, he wants to demonstrate his ability to do as he pleases “domestic America” in preparation for controlling American foreign policy globally and in international decision-making. We are witnessing profound transformations both within the United States and in the region. Logically, all of these necessitate prioritizing peaceful solutions over military action. It’s worth noting that Western diplomatic circles in Lebanon are keen to avoid exposing their diplomatic staff to any risks, and have therefore extended the presence of their diplomats abroad during the holiday period until the ninth of next month. All of this stems from caution and skepticism, nothing more.
قال مدير وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان ورئيس تحريرها، الدكتور هيثم أبو سعيد، إن الخطاب الصادر عن مشايخ ومسؤولي محافظتي السويداء والساحل السوري يعكس موقفاً نابعاً من معاناة إنسانية حقيقية، في أعقاب أحداث عنف شهدتها المنطقتان وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأوضح أبو سعيد، في بيان صحفي، أن ما جرى في السويداء والساحل من عمليات قتل وانتهاكات يتطلب مقاربة جدية من المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن مجموعات أمنية تابعة لسلطات الأمر الواقع تتحمل مسؤولية مباشرة عن هذه الأحداث، والتي أدت إلى تصعيد التوتر وزيادة المخاوف لدى السكان المحليين، ولا سيما في أوساط الأقليات. وأضاف أن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء، الشيخ حكمت الهجري، عبّر بوضوح عن مطالب أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، مشيراً إلى أنه يحظى بقبول ديني واجتماعي واسع، ما يجعله مرجعية أساسية في نقل موقف الطائفة. واعتبر أن تصريحات أو مواقف تصدر عن أفراد أو جهات لا تمتلك قاعدة تمثيلية حقيقية داخل الطائفة لا تعكس المزاج العام، خصوصاً إذا ارتبطت بعلاقات مصلحية مع سلطات الأمر الواقع. وأشار أبو سعيد إلى أن هذا السياق ينطبق أيضاً على الطائفة العلوية، موضحاً أن المراجع الدينية التي تحظى بقبول مجتمعي هي الأقدر على التعبير عن تطلعات أبنائها، بعيداً عن الأصوات التي تبرز في ظروف سياسية أو أمنية استثنائية. وختم البيان بالتأكيد على أن أي مسار دولي جاد يهدف إلى خفض التصعيد ووقف العنف في سوريا ينبغي أن يستند إلى التواصل مع المراجع الدينية والاجتماعية التي تمثل الأقليات تمثيلاً فعلياً، باعتبارها طرفاً أساسياً في تحقيق الاستقرار، وحماية المدنيين، والدفع نحو حل شامل يضع حداً للنزاع المستمر. أؤكد طلبك: تريد نسخة إنكليزية مكيّفة وفق معايير وكالات الأنباء الدولية (لغة محايدة، أسلوب خبري، صالحة للنشر). Dr. Haissam Bou-Said, Director and Editor-in-Chief of the International Human Rights News Agency, stated that the statements issued by religious leaders and local officials in the provinces of Sweida and the coastal region reflect a position rooted in genuine humanitarian suffering, following violent incidents that resulted in civilian casualties. In a press statement, Bou-Said said that the killings and violations reported in Sweida and the coastal areas require serious international attention. He noted that security groups affiliated with de facto authorities bear direct responsibility for these events, which have contributed to escalating tensions and growing fear among local communities, particularly minority groups. Bou-Said added that Sheikh Hikmat al-Hijri, the spiritual leader of the Druze community in Sweida, has clearly articulated the demands of the Druze in Syria and enjoys broad religious and social acceptance, making him a key reference point in representing the community’s position. He stressed that statements issued by individuals or entities lacking genuine popular representation do not reflect the broader sentiment, especially when linked to material or political interests with de facto authorities. He further noted that a similar situation applies to the Alawite community, emphasizing that religious references with established social legitimacy are best positioned to convey the aspirations of their communities, rather than voices that emerge under exceptional political or security circumstances. The statement concluded by underscoring that any serious international effort aimed at de-escalation and ending violence in Syria must engage with religious and social references that genuinely represent minority communities. Such engagement, Bou-Said said, is essential to protecting civilians, fostering stability, and advancing a comprehensive solution to the ongoing conflict.
قدّر المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع تحذير المديرية العامة للأمن العام للمواطنين والمقيمين بشأن مخاطر التفاعل مع “صفحة الوحدة 504” على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الالكترونية اللبنانية”، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الصفحة هو تجنيد عملاء لإسرائيل.
وقال:”اذا كان ” الأمن العام” سيحاسب المتفاعلين مع هذه “الصفحة” وهو على حق فإنه أيضا من مسؤولية القضاء التحرك عفويا في مثل هذه الحالة. كما أنه على السلطة السياسية ممثلة بالحكومة حظر التفاعل مع هذه “الصفحة” أو شبيهاتها التي تسيء إلى لبنان وتشكّل اختراقا اسرائيليا للداخل اللبناني الذي يحتاج حاليا إلى الوحدة الوطنية أكثر من أي وقت مضى”.
وأشار إلى” ضرورة قيام المواقع الإلكترونية بحملة إعلامية مضادة لهذه الصفحة”، محذرًا من “سحب العلم والخبر من أي موقع يتفاعل معها أو ينشر أخبارها”.
Bearing in mind Rule 33 of the OPCW Rules of Procedure, as amended by the Third Special Session of the Conference of the States Parties to Review the Operation of the Chemical Weapons Convention in Rc-3/Dec 2 (dated 8 April 2013), International Human Council representatives/delegation alongside some other organisations were approved to attend the plenary sessions of the conference, in accordance with such rules and guidelines approved by the conference, as well as the Guidelines for further attendance and participation. A provisional agenda was prepared by the Technical Secretariat (the Secretariat) to guide and assist member states in their substantive preparation for the Thirtieth Session of the Conference of States Parties. Scale of Assessment. The scale of assessment of annual contributions to OPCW programme and budget for 2026 was adopted and States parties were called upon to pay their assessed annual contributions for 2026 in full and on time, in accordance with Regulation 5.4 of the Financial Regulations and Rules of the OPCW. A report was presented by the OPCW on the implementation of the Convention on the Prohibition, development, production, stockpiling and use of chemical weapons, and their destruction in 2024. Summarily this report addressed efforts on international cooperation and assistance, policy making organs, external relations, executive management and administration and science and technology. In conclusion, the report indicated that by 2024, the number of States Parties remained at 193 within the framework of the Action Plan for the universality of the Chemical Weapons Convention. The Secretariat continued to reach out to the remaining non party states during the course of the year. Appointment In accordance with paragraph 21(d) and paragraph 43 of Article VIII of the Chemical Weapons Convention, and Rule 82 of the Rules of procedure of the Conference of states Parties, Ms Sabrina Dallafior was appointed the new Director-General of the Technical Secretariat of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, for a term of office beginning on 25 July 2026 to 24 July 2030. Adoption of the Committee on Environmental Policy The Committee on Environmental Policy was adopted on 28 November 2025 to advancing environmental governance and performance and promoting sustainable infrastructure, stimulating sustainable tourism, furthering regional initiatives and partnerships towards a better environment through environmental monitoring, assessment, reporting and environmental reviews. \
Review of Syria’s Suspension he OPCW Conference of States Parties, convened in The Hague, authorized the Executive Council to review the suspension of Syria’s rights and privileges. The move was based on a draft resolution submitted by Syria in cooperation with Qatar’s delegation and sponsored by 45 countries. The resolution was adopted by consensus without the need for a vote. Syria’s Permanent Representative to the OPCW, Dr Mohammad Katoub, stressed, on November 26, during the 30th Conference of States Parties in The Hague that Syria is committed to strengthening mutual cooperation with the organization as part of efforts to restore its rights. He noted that Syria today no longer poses the same threat it did during the Assad era, and is different from the country that was stripped of its privileges in 2021. Its current focus, he said, is on the interests of victims and survivors and on eliminating any remaining chemical weapons. Katoub expressed Syria’s desire to make progress within the OPCW by initiating discussions on restoring its rights and privileges through a vote of the Conference of States Parties, rather than waiting another year for the next session. He thanked all countries that sponsored the draft resolution and those supporting the process of chemical weapons destruction and facilitating Syria’s efforts in that regard.
End of Conference The Conference ended on Friday 28 November 2025 with the adoption of all resolutions from statements and debates of States parties and other participants.
أشارت وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان، المعتمدة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان والحاصلة على الصفة الخاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، إلى ترشيح المستشار كمال أبو الحسن لمنصب منسّق الهيئات. وأوضح البيان أن المستشار أبو الحسن سيتولى تنسيق وإدارة فريق يضم اثني عشر (12) خبيرًا في مجالات العمل الحقوقي للهيئات، وذلك ضمن أعمال المركز الإقليمي وفي إطار تنفيذ برنامج عام 2026. وأضافت الوكالة أن هذا الترشيح يأتي نظرًا لخبرة المستشار كمال أبو الحسن في العمل الحقوقي والتنسيق المؤسسي، وبما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، وتفعيل برامج المتابعة والتقارير وفق المعايير الدولية المعتمدة. تأكيدًا لطلبك، أنت ترغب في نسخة إنكليزية رسمية لبيان ترشيح المستشار كمال أبو الحسن منسّقًا للهيئات. The International Human Rights News Agency, accredited by the International Human Rights Council and holding special consultative status with the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), announced the nomination of Counselor Kamal Abu Al-Hassan as Coordinator of Bodies. According to the statement, Counselor Abu Al-Hassan will oversee and coordinate a team of twelve (12) experts specialized in the field of institutional and human rights work within the Regional Center, as part of the implementation of the 2026 Program. The Agency noted that this nomination comes in recognition of Counselor Kamal Abu Al-Hassan’s extensive experience in human rights work and institutional coordination, and is expected to enhance operational efficiency, strengthen institutional performance, and support monitoring and reporting activities in line with internationally recognized standards.
The International Human Rights News Agency, accredited by the International Council for Human Rights and registered with the United Nations (ECOSOC), has announced the opening of applications for two regional offices in the Federal Republic of Nigeria and the Republic of Liberia.
The agency’s media office explained that this step comes within the framework of a plan to develop and activate the Council’s offices and strengthen the agency’s presence in Africa, in line with the approved 2026 work program. The aim is to monitor and document human rights and media activities according to international standards.
The statement added that opening these offices will contribute to supporting human rights issues, strengthening monitoring and documentation mechanisms, and building local and regional partnerships that serve the objectives of both the Council and the agency.
أعلنت وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان، المعتمدة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمسجّلة تسجيلًا خاصًا لدى الأمم المتحدة (ECOSOC)، عن فتح باب الترشيح لافتتاح مكتبين إقليميين في كل من جمهورية نيجيريا وجمهورية ليبيريا.
وأوضح المكتب الإعلامي للوكالة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة تطوير وتفعيل المكاتب التابعة للمجلس، وتعزيز حضور الوكالة في القارة الإفريقية، بما ينسجم مع برنامج العمل المعتمد لعام 2026، ويهدف إلى متابعة الأنشطة الحقوقية والإعلامية وتوثيقها وفق المعايير الدولية.
وأضاف البيان أن فتح هذه المكاتب سيسهم في دعم قضايا حقوق الإنسان، وتعزيز آليات الرصد والتوثيق، وبناء شراكات محلية وإقليمية تخدم أهداف المجلس والوكالة.
نموذج استمارة ترشيح
فتح مكتب إقليمي
لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان
المعتمدة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان
(تسجيل خاص لدى الأمم المتحدة – ECOSOC)
أولًا: معلومات عامة
الدولة المرشّح لها فتح المكتب:
☐ نيجيريا
☐ ليبيريا
المدينة المقترحة: ……………………………………………..
تاريخ التقديم: ____ / ____ / ______
ثانيًا: بيانات المرشّح
الاسم الكامل: ……………………………………………..
الجنسية: ……………………………………………..
رقم الهوية / جواز السفر: ……………………………………………..
تاريخ الميلاد: ____ / ____ / ______
المؤهل العلمي: ……………………………………………..
التخصص: ……………………………………………..
ثالثًا: معلومات الاتصال
رقم الهاتف: ……………………………………………..
البريد الإلكتروني: ……………………………………………..
عنوان الإقامة الحالي: ……………………………………………..
رابعًا: الخبرة المهنية
عدد سنوات الخبرة في:
العمل الحقوقي: ………. سنة
العمل الإعلامي: ………. سنة
المؤسسات أو المنظمات التي سبق العمل معها:
…………………………………………………………………
المناصب السابقة (إن وجدت):
………………………………………………………………….
خامسًا: القدرة على إدارة المكتب
هل لديك خبرة سابقة في إدارة مكاتب أو فرق عمل؟
☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة نعم، يرجى التوضيح:
………………………………………………………………….
هل لديك القدرة على:
التنسيق مع الجهات الرسمية؟ ☐ نعم ☐ لا
إعداد التقارير الدورية؟ ☐ نعم ☐ لا
تمثيل الوكالة في الفعاليات الرسمية؟ ☐ نعم ☐ لا
سادسًا: خطة العمل المقترحة (مختصر)
يرجى تقديم ملخص لخطة العمل المقترحة لتفعيل المكتب خلال عام 2026:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
سابعًا: المرفقات المطلوبة
☐ السيرة الذاتية (CV)
☐ صورة شخصية حديثة
☐ صورة من جواز السفر أو الهوية
☐ شهادات الخبرة (إن وجدت)
☐ مقترح خطة عمل مختصر
ثامنًا: التعهّد
أقرّ أنا الموقّع أدناه بصحة جميع المعلومات الواردة في هذه الاستمارة، وأتعهد بالالتزام بأنظمة وتعليمات وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
الاسم: ……………………………………………..
التوقيع: ……………………………………………..
التاريخ: ____ / ____ / ______
للاستخدام الرسمي فقط
رقم الطلب: ……………………………………………..
تاريخ الاستلام: ____ / ____ / ______
قرار اللجنة: ☐ مقبول ☐ مرفوض ☐ قيد الدراسة
Nomination Form
Opening a Regional Office
For the International Human Rights News Agency
Accredited by the International Council for Human Rights
(Special Registration with the United Nations – ECOSOC)
First: General Information
Country for which the office is to be opened:
☐ Nigeria
☐ Liberia
Proposed City: ……………………………………………..
Date of Submission: ____ / ____ / ______
Second: Nominee’s Details
Full Name: ……………………………………………..
Nationality: ……………………………………………..
ID/Passport Number: ……………………………………………..
Date of Birth: ____ / ____ / ______
Educational Qualification: ……………………………………………..
Specialization: ……………………………………………..
Third: Contact Information
Number Phone: ……………………………………………..
Email: ……………………………………………..
Current Address: ……………………………………………..
Fourth: Professional Experience
Years of Experience in:
Human Rights Work: ………. years
Media Work: ………. years
Organizations or Institutions Previously Worked With:
………………………………………………………………….
Previous Positions (if any):
………………………………………………………………….
Fifth: Office Management Skills
Do you have previous experience managing offices or teams?
☐ Yes ☐ No
If yes, please explain:
………………………………………………………………….
Are you able to:
Coordinate with official entities? ☐ Yes ☐ No
Prepare periodic reports? ☐ Yes ☐ No
Represent the agency at official events? ☐ Yes ☐ No
Sixth: Proposed Action Plan (Brief)
Please provide a summary of the proposed action plan for activating the office during 2026:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Seventh: Required Attachments
☐ Curriculum Vitae (CV)
☐ Recent Personal Photograph
☐ Copy of Passport or National ID
☐ Experience Certificates (if available)
☐ Brief Proposed Action Plan
Eighth: Undertaking
I, the undersigned, acknowledge the accuracy of all information provided in this form and undertake to abide by the regulations and instructions of the International News Agency for Human Rights and the International Council for Human Rights.
Name: ……………………………………………..
Signature: ……………………………………………..
Date: ____ / ____ / ______
For Official Use Only
Order Number: ……………………………………………..
Date of Receipt: ____ / ____ / ______
Committee Decision: ☐ Accepted ☐ Rejected ☐ Under Review
شاركت وكالة الانباء الدولية لحقوق الانسان ممثلة بالسيد مازن كسحة عضو الوكالة الدولية ومسؤول الاعلام في المجلس الدولي لحقوق الانسان بلقاء مع وزير الاعلام بول مرقص بدعوة من رئيس مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي الدكتور هاني شعراني حضور حشد من اصحاب الصحف والمواقع وعدد من الفعاليات الاقتصادية والسياسية بدء اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ثم كلمة للوزير مرقص ثم مداخلات للاعلاميين . وعلى هامش اللقاء اهدي عضو وكالة الانباء الدولية رئيس تحرير جريدة الفجر الجديد د.محمد سلطان نسخة من كتابه الاعلام .
The International News Agency for Human Rights (INHR), accredited by the International Human Rights Council, and represented by Head Chapter Australia, Mr. Nizar Issa, strongly condemns the horrific and senseless killing of innocent civilians, including children and a police officer, in Sydney today. These acts constitute a grave violation of the fundamental right to life and personal security, which must be guaranteed to every individual without exception. Such brutality is unacceptable and demands accountability through justice and the rule of law. INHR expresses its full support for the Australian Government and law enforcement authorities in their efforts to identify those responsible and bring them to justice. We further urge all governments to reinforce and uphold legal frameworks that protect innocent lives, in full accordance with international human rights standards. The international community must work collectively to prevent such violence by addressing its root causes, strengthening preventive measures, and ensuring effective protections for all people. Our thoughts and solidarity remain with the people of Australia. INHR reaffirms its unwavering commitment to advocating for the protection of human rights and human dignity worldwide.
