The High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council, accredited by the United Nations under ECOSOC special consultative status, and Head of its Mission to Geneva, Dr. Haissam Bou-Said, stated, following consultations held yesterday with the Presidential Council regarding the current developments in the Middle East and their potential outcomes, that initiatives conducted behind the scenes and away from public media exposure must be supported in order to calm the escalating events and avoid a major security catastrophe. He emphasized that responsibility lies with all parties without exception. Dr. Bou-Said added that he hopes the diplomatic efforts and external engagements undertaken by the Council will resonate with concerned actors and prompt a constructive response before the region reaches a point of no return. In his concluding remarks to the International News Agency for Human Rights, he noted that officials from both sides of the conflict have begun to recognize the gravity of the situation and understand that there will be no true victor in this battle. The least costly path forward, he stressed, is to sit down within a structured framework that takes into account the outcomes of previous rounds, aiming to reach preliminary understandings that could pave the way toward broader agreements. صرّح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان المعتمد من الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثتها إلى جنيف الدكتور هيثم بو سعيد، أنه وبعد مشاورات أجراها أمس مع المجلس الرئاسي حول الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط وما قد تؤول إليه من نتائج، شدّد على ضرورة دعم المبادرات التي تُدار خلف الكواليس وبعيداً عن الإعلام العلني، بهدف تهدئة الأحداث الجارية وتفادي كارثة أمنية كبرى قد تطال الجميع. وأكد أن المسؤولية مشتركة وتقع على عاتق جميع الأطراف دون استثناء، في هذه المرحلة الحساسة من تطورات المنطقة. وأضاف أن المجلس يأمل أن تلقى التحركات والاتصالات التي يقوم بها على المستوى الخارجي صدىً إيجابياً وتجاوباً من قبل الجهات المعنية، قبل الوصول إلى مرحلة يصعب فيها احتواء التداعيات. وختم في بيان لوكالة وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان أن هناك مسؤولين من كلا طرفي النزاع باتوا يدركون خطورة الوضع، وأنه لا منتصر حقيقياً في هذه المواجهة، مشيراً إلى أن الخيار الأقل كلفة يتمثل في الجلوس ضمن برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار نتائج الجولات السابقة، وصولاً إلى تفاهمات مبدئية تمهّد لاتفاقات أوسع وأكثر استقراراً.
رهان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو على أن اغتيال الإمام علي الخامنئي المرجع الروحي للجمهورية الإسلامية في إيران هو المدخل لتغيير النظام السياسي فيها هو رهان خاطئ. فذلك يرتبط بتفسير تبسيطي وإلى عدم المعرفة بموقع الإمامة عند الشيعة ولا حتى لمعنى الشهادة في تفكيرهم. فكيف إذا جاء هذا الاغتيال في سياق حرب خارجية تعتبر إيران “خطرا وجوديا على المصالح الأميركية والإسرائيلية”. من هنا فإن الدعوة الأميركية-الإسرائيلية إلى الشعب الإيراني بالانتفاضة والتظاهر ضد النظام الإيراني هي تعبير يسرف في المبالغات. ذلك أن السلطة الإيرانية درست جيدا ردود الفعل الإيرانية التي رافقت الحملة العسكرية الأميركية-الإسرائيلية السابقة ومعها شبكات التجسس ونجحت تقديراتها كما أخذت كل الاحتياطات الممكنة. وهكذا فإن إزاحة الإمام الخامنئي عن قيادة مسرح العمليات لا يستتبع تراجعا ولا تنازلات عكس التقدير الأميركي. فالبديل محكوم بتوجهات الخامنئي كما البدائل للذين اغتالتهم واشنطن وتل أبيب في الضربات الجوية من قيادات عسكرية وسياسية بعد أن قامت برصد استخباراتي ومعلوماتي لهم على فترة يومين. والإمام الخامنئي هو المؤسس الفعلي للجمهورية الإسلامية حيث أمضى أربعين عاما في السلطة. مرة كرئيس للجمهورية ومرة كمرجع فعلي للقرار تأتمر له كل مراكز السلطة السياسية والعسكرية والدينية. كما أنه هو من اشتغل على التقريب بين المذهبين الشيعي والسني تحت شعار الوحدة الإسلامية واستند في ذلك لكتابات حسن البنا والسيد قطب وترجم كتبهم إلى الفارسية حيث تم التأسيس المشترك لفكرة الحاكمية بالله والمقاربة شبه واحدة لظهور الإمام المهدي حيث في الفكر الشيعي هو الإمام الاثني عشر الذي غاب واختفى ليظهر لاحقا في وقت يختاره الله. أما عند السنة فالإمام المهدي سيولد لاحقا. ومن هنا نشأت بين إيران وباكستان وتركيا علاقات إسلامية وطيدة ولا زالت. ولذلك فإن اغتيال الإمام الخامنئي ليس مدخلا مباشرا لحالة هدوء واسترخاء وتغيير في بنية النظام السياسي لصالح ما يرمي إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو ما يرى فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو “تحولا مفصليا”. بل الأرجح أن الوضع في المستقبل القريب يميل إلى نوع من التشدد السياسي وخصوصا في ظل قيادة تجمع بين البعدين الديني والسياسي وتأخذ في الاعتبار التحولات العميقة في المنطقة وما تقتضيه من “براغماتية” بطابع بنيوي يبحث عن إعطاء الأولوية لمتحد اجتماعي إيراني متضامن من كل المكونات. والواضح أن من بين الذين يعملون على مثل هذا التوجه هو الأمين العام لمجلس الأمن القومي الدكتور علي لاريجاني الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بالمرجع الروحي الإمام علي الخامنئي والذي يتميز بثقافة واسعة ومعرفة عميقة بالنظام الرأسمالي والعلمانية والفكر الماركسي والديني ويضيف إلى ذلك ثقافة في الإعلام ودوره حيث كان مشرفا ومؤسسا للتلفزيون الإيراني كما كان متأثرا بالمفكر الإيراني الدكتور علي شريعتي أحد الملهمين الأساسيين للثورة على الشاه والذي اغتالته السافاك في لندن قبل سنة من عودة الإمام الخميني إلى إيران. والدكتور لاريجاني على ما يبدو يحيط بما يخطط له الرئيس ترامب على صعيد تحريك الشارع الإيراني. من هنا كان تحذيره للجماعات الانفصالية بتظاهرات حاشدة ونزول مئات الآلاف من الإيرانيين في المدن والأطراف دعما للنظام واحتجاجا على اغتيال الخامنئي. وهذا في حد ذاته رسالة معبرة إيرانية من السلطة إلى الولايات المتحدة الأميركية عنوانها “نحن من يملك الشارع لا أنتم”. وهذا ما يعبر عنه لاريجاني بتشديده على الوحدة الوطنية بين الإصلاحيين والمحافظين وعلى عدم إغلاق الباب أمام تفاوض حول الملف النووي وغيره يحمي المصالح الإيرانية ودور إيران في المنطقة وكذلك الانفتاح على دول الجوار واعتبار أن قصف القواعد العسكرية الأميركية لا يستهدف دول الخليج وإنما اعتبار هذه القواعد أرضا أميركية تشن الولايات المتحدة الحرب منها على إيران. في كل الأحوال سقط الرهان الأميركي على ابن الشاه حيث اكتشف الأميركيون أنه ليس أهلا للسلطة. والأرجح أن واشنطن ستجد نفسها ملزمة بالعودة إلى فتح قنوات التفاوض وكذلك إيران. ومدخل الرئيس ترامب إلى ذلك هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديدا لأن إطالة أمد الحرب إلى فترة طويلة قد يحمل مفاجآت حتى بالنسبة لسيد البيت الأبيض في الداخل الأميركي وخارجه. لبنانيا، هناك تشديد من السلطة على أن قرار الحرب والسلم يعود لها فقط. وهذا الأمر لا اعتراض عليه مبدئيا. وبيان حزب الله بتعزية الإمام الخامنئي تميز بالغموض البناء وكان “حمالا للأوجه”… ولكن التسريبات الإسرائيلية عن عملية عسكرية كبيرة تهيئ لها في جنوب لبنان وإنزال عسكري في البقاع وجرود الهرمل قد تكون دفعت حزب الله إلى معادلة جديدة وأن يكون جزءا من الحرب المحدودة على إيران مع تحفظ وتشدد من الحكومة اللبنانية في المجالين العسكري والأمني دون السياسي. عبدالهادي محفوظ
حرب محدودة على إيران واختبار للأسلحة وحروب مفتوحة في الجوار الخروج من معادلة “لا حرب ولا سلام” التي طرحت
الخروج من معادلة “لا حرب ولا سلام” التي طرحت على طاولة مفاوضات جينيف بين واشنطن وطهران أسقطتها مؤقتا الهجمات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف مواقع عسكرية للحرس الثوري وإغتيالات لمسؤولين كبار وتحريك الشارع الإيراني عبر الإتنيات المختلفة وشبكات التجسس .وأما الهدف الفعلي من هذه الحرب المحدودة فهو اختبار الأسلحة الجديدة واستدراج إيران إلى تنازلات ما وفتح الباب أمام اتفاق نهائي يرسم حدود نفوذ إيران الأقليمي على إيقاع أمريكي وبالدفع نحو تخفيف اللون الديني في السلطة السياسية . ومعنى هذا الأمر العمل على كتلة شعبية متنوعة من الإثنيات المختلفة ومن القومية الفارسية لدعم اتجاه إصلاحي في السلطة أو عسكري وترجيح كفته . ولكن ما لا تدركه الحسابات الأمريكية الإسرائيلية أن إيران توحدها الأخطار الخارجية بحيث لا يستطيع أي “اتجاه سياسي” في السلطة أو خارجها أن يعلن الانحياز إلى هذه الحسابات . إنما الجديد في هذه “الحرب المحدودة” على إيران أنها تأتي في سياق متعدد المضامين . فالحرب المفتوحة حاليا بين باكستان وافغانستان هي “فعل أمريكي” ففي المعلومات أن الولايات المتحدة الأمريكية عند خروجها من أفغانستان تركت ترسانة أسلحة ضخمة جدا من الدبابات والصواريخ والعتاد . وكانت تعرف سلفا أنه سيأتي وقت استخدامها سواء مع باكستان أو مع إيران وحسب هذه المعلومات حان وقت استعمالها مع باكستان التي تتهمها واشنطن بمد إيران بالأسلحة وبتعاون إسلامي معها . والهدف الأمريكي هو “شل حركة باكستان” حاليا المحاطة بخصمين متحالفين هما الهند وأفغانستان وذلك بإشغالها بحرب لن تتوقف قريبا ما لم يتدخل الأمريكيون . كما أنه ليس من قبيل الصدفة فتح ملف الخرائط لترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت حيث تم عرض نفس الخرائط للأمم المتحدة التي كان الرئيس العراقي صدام حسين قد تبناها والتي وقتها لاقت اعتراضا دوليا . وأما الفارق الآن هو أن واشنطن هي من اقترح على العراق تقديم خرائطه ذلك أن العاصمة الأمريكية تحتاج إلى مرفأ بحري على ضفاف الخليج وهذا ما سيستتبع مشاكل قادمة بين البلدين الجارين العراق والكويت وبإحتضانٍ أمريكي وتعزيز “أمركة العراق” ونفطة. والمؤشر أنه في الأيام الأخيرة وضعت شركة نفطية أمريكية يدها على أهم حقل للنفط في العراق وهو “حقل مجنون” الذي يبلغ الأحتياطي النفطي فيه 88 مليار برميل وكانت شركة نفطية صينية تستثمره وتم الاستغناء عنها . واشنطن تستثمر في كل شيء . وليس من المستبعد أن تثير قريبا ملف خلافات صامتة على الحدود وعلى النفط بين المملكة العربية السعودية والكويت. وأيضا على “النفوذ” بين المملكة والإمارات المتحدة . وكل ذلك يأتي في سياق شبكة انتشار عسكري أمريكي واسع النطاق من قواعد عسكرية في أوروبا وتحديدا في إسبانيا حيث هناك قاعدة أمريكية زاد عديدها وتملك فرقاطات حربية وزودت حديثا بأربعمائة طيار وأربع غواصات نووية وهي قاعدة تقع على بوابة جبل طارق. والأرجح أن الانتشار العسكري الأمريكي في البحر والجو والبر يرمي إلى تغييرات جوهرية في خريطة المنطقة وتوازناتها السياسية وحدودها الجغرافية . والسؤال هل لبنان في “مأمن” ؟ هناك شروط أمريكية يمليها السفير الأمريكي ميشال عيسى على السلطة السياسية التي يحاول بعضها أن يناقش فيها كما أن البعض الآخر يتبناها بالكامل . ومعنى هذا الأمر أن لبنان معرض لخلافات على مستوى السلطة في الشأن الانتخابي وفي غيره فكما لهزات اجتماعية واحتجاجية في المجتمع الأهلي تبرر في الحسابات الأمريكية استبدال قوات اليونيفل بقوات متعددة جنسية وتخضع للفصل السابع ولتوجهات واشنطن . باختصار شديد ثمة شبه وتداخل بين لبنان والعراق فيما تخطط له وشنطن
A destroyed mosque in Darayya, near Damascus, last year. The U.S. government initially put protections in place for migrants from Syria in 2012, citing the “extraordinary and temporary conditions” in the country resulting from “a brutal crackdown” by former President Bashar al-Assad.Credit…Nicole Tung for The New York Times
The Trump administration on Thursday asked the Supreme Court to allow it to end protections for thousands of migrants from Syria who have been living in the United States without risk of deportation.
About 6,000 Syrians have been authorized to live and work in the United States through the program, known as Temporary Protected Status. The program is meant to protect migrants who cannot return to their countries because of unsafe conditions.
The Trump administration announced in September that it was ending the program for Syrians. It has been ending T.P.S. for various groups of migrants as part of its immigration crackdown as the president moves to expel a larger set of migrants from the United States.
Efforts to end the program for more than one million foreign nationals have prompted a number of legal challenges, including from a group of Syrian nationals who sued over the termination of the protections in October.
D. John Sauer, the solicitor general, filed an emergency request on Thursday asking the justices to halt a lower court order that has blocked the administration’s efforts to end the protections. He said the ruling was inconsistent with the Supreme Court’s temporary orders in another case involving hundreds of thousands of migrants from Venezuela. Mr. Sauer also urged the Supreme Court to formally review the underlying legal questions to provide lasting guidance for lower courts considering the issue.
The administration called that lower court ruling from the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit “indefensible” in light of the justices’ earlier orders. If the Supreme Court does not act, the Justice Department said lower courts would continue to “impede the termination of temporary protection that the secretary has deemed contrary to the national interest, tying those decisions up in protracted litigation with no end in sight.”
Lawyers for the migrants have argued that Homeland Security Secretary Kristi Noem’s decision to end T.P.S. for the Syrians was “preordained” and that she failed to consult with other appropriate agencies before making her decision.
Lupe Aguirre, a senior litigation attorney at the International Refugee Assistance Project, which represents the migrants, said in a statement that losing the protections “would be catastrophic” for the thousands of migrants, many who have been in the United States for more than a decade.
The administration’s “push to strip valued community members of their legal status and send them back to danger in Syria is unconscionable and motivated by racial animus against nonwhite immigrants.”
The justices have requested a formal response from the lawyers representing the migrants by next Thursday.
In other cases, lower court judges have ruled against the Trump administration pertaining to about 600,000 Venezuelans and more than 350,000 Haitians. But this month, the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit allowed the Trump administration to move forward with ending protections for more than 60,000 migrants from Nepal, Honduras and Nicaragua.
The appeals court pointed to the emergency orders from the Supreme Court last May and October that cleared the way for the administration to lift protections for hundreds of thousands of Venezuelans. Similarly, the U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit allowed Ms. Noem to end protections for migrants from Afghanistan and Cameroon.
The government initially put protections in place for migrants from Syria in 2012, citing the “extraordinary and temporary conditions” in the country resulting from “a brutal crackdown” by former President Bashar al-Assad. While intended to be temporary, those protections were repeatedly extended — including by the first Trump administration — until Ms. Noem announced in September that the conditions in Syria no longer met “the criteria for an ongoing armed conflict that poses a serious threat to the personal safety of returning Syrian nationals.”
She also highlighted what she said were “significant public safety and national security risks” in allowing the migrants to remain in the United States, including that the government lacks access to information to reliably vet Syrians applying to enter the country given the lack of a U.S. Embassy in Syria.
In November, a district court judge indefinitely postponed the termination of the program, finding that Ms. Noem had made her decision based on “political influence,” rather than concluding that the action was in the “national interest,” as required by law. The judge questioned the secretary’s evaluation of conditions in Syria.
On appeal, the Second Circuit said it had considered the Supreme Court’s earlier orders in related matters, but found they did not necessarily apply to this case because they involved “a different country, with different factual circumstances, and different grounds for resolution.”
During a meeting with the Director of the International News Agency in Egypt, Mr. Mohamed Tuaima, Haitham Bou Said, High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council, accredited with special consultative status at the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), and Head of its Mission to Geneva, addressed recent developments related to protest movements and their broader implications. Dr. Bou Said stated that individuals who participate in demonstrations while raising extremist slogans or flags risk exposing innocent civilians—who neither subscribe to nor support such ideologies—to serious consequences. He stressed that expressions promoting exclusionary or violent doctrines undermine civil peace and negatively affect the image and security of broader communities. He emphasized that freedom of expression is a fundamental right; however, the misuse of this right to promote hate speech, incitement, or extremist narratives can generate social tensions within host societies and lead to heightened public and political backlash. Responding to a question regarding the possible direction of events, Dr. Bou Said noted that a lack of awareness among segments of demonstrators appears evident in certain contexts. He warned that confrontational rhetoric directed at state authorities may escalate tensions and produce unintended consequences, particularly in Western societies where public sensitivity toward extremism has significantly increased. He concluded by underscoring the importance of respecting national laws, upholding civic values, and adopting moderate and inclusive discourse that reflects pluralism and coexistence. Such an approach, he affirmed, remains essential to safeguarding communities, protecting their legal status, and preventing measures that could jeopardize their stability or residency. صرّح هيثم بو سعيد، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان المعتمد بصفة خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (إيكوسوك) ورئيس بعثته إلى جنيف، خلال لقاء مع مدير وكالة الأنباء الدولية في مصر محمد طعيمة، أن بعض الممارسات التي تشهدها التظاهرات، ولا سيما رفع شعارات أو رايات ذات طابع متطرف، من شأنها أن تعرّض المدنيين غير المنتمين إلى هذه التوجهات الفكرية لمخاطر جدية، وتسيء إلى السلم الأهلي وصورة الجاليات في الخارج. وأشار إلى أن التعبير عن الرأي حق مكفول، غير أن استغلال هذا الحق لطرح أفكار إقصائية أو التحريض على الكراهية والعنف ينعكس سلباً على المجتمعات المضيفة، ويؤدي إلى توترات مجتمعية غير مبررة. وأضاف، رداً على سؤال حول اتجاهات الأمور، أن هناك فجوة واضحة في الوعي لدى شريحة من المشاركين في بعض التحركات، بحيث تبدو الرسائل الموجهة للسلطات ذات طابع تصادمي، وهو أمر يحمل تداعيات خطيرة، خصوصاً في ظل تزايد حساسية الرأي العام في بعض الدول الغربية تجاه أي مظاهر تطرف أو شعارات ذات بعد تكفيري. وختم بالتأكيد على أن احترام قوانين الدول، والالتزام بالقيم المدنية، واعتماد خطاب معتدل يحترم التعددية والتنوع، يشكل المدخل الأساس لحماية الجاليات والحفاظ على حقوقها ووجودها القانوني، بعيداً عن أي قرارات أو إجراءات قد تمس باستقرارها.
February 12, 2026 (Washington, DC) — Today the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) finalized a rule that will make it harder for EPA and future administrations to regulate greenhouse gas emissions under the Clean Air Act. Greenhouse gas emissions result from extracting and burning fossil fuels and contribute to a warming planet and dangerous impacts of climate change.
This new rule overturns the agency’s own scientific finding established after years of scientific and economic analysis, which concluded that greenhouse gas pollution endangers human health, thus requiring regulation and oversight to protect people and the environment.
In addition, EPA repealed greenhouse gas emissions standards for light-, medium-, and heavy-duty vehicles.
Following is a statement from World Resources Institute (WRI) U.S. Director David Widawsky:
“Every person and business in America should be alarmed that the U.S. government is walking away from its responsibility to protect their health and their wallets.
“Most people have never heard of this safeguard — the “endangerment” finding — but repealing it sends a clear message: this government doesn’t care. It doesn’t care that hotter summers are driving up energy bills and sending people to emergency rooms. It doesn’t care that extreme weather is raising homeowner insurance, pricing families out of mortgages and homes. It doesn’t care that many businesses will now no longer be protected from lawsuits over climate effects. It doesn’t care that farmers are losing crops and livestock, raising the price of groceries. The bottom line is that repealing these protections will make everyday life more expensive, more risky and more uncertain for Americans.
“EPA’s own settled science shows that managing greenhouse gases is fundamental to protecting Americans. Rolling back these safeguards is a dangerous breach of responsibility to protect people, the environment, and our economy, benefitting polluters at the expense of all people.”
In an interview with the International News Agency for Human Rights (INHR), its Director, Dr. Haissam Bou-Said, stated that Syria is moving forward with the implementation of United Nations Security Council Resolution 2254, with proposed amendments related to forms of local autonomies within the framework of national unity. Dr. Bou-Said explained that the interim authorities in Damascus are aware of the necessity of adhering to these commitments, emphasizing that the proper implementation of the resolution would contribute significantly to restoring stability and advancing a comprehensive political solution. He further warned that failure to fulfill these obligations could leave the situation open to unpredictable developments and heightened instability, at both the domestic and regional levels. في مقابلة مع الوكالة الدولية لحقوق الإنسان (INHR)، كشف مديرها الدكتور هيثم بو سعيد أن سوريا تمضي قدماً نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، مع طرح بعض التعديلات المرتبطة بأشكال من الإدارة أو الحكم الذاتي المحلي ضمن إطار وحدة الدولة وسيادتها. وأوضح الدكتور بو سعيد أن السلطات الانتقالية في دمشق تدرك ضرورة الالتزام بهذه الاستحقاقات، مؤكداً أن التنفيذ السليم لمضامين القرار من شأنه أن يسهم في استعادة الاستقرار ودفع مسار الحل السياسي الشامل إلى الأمام. وحذّر من أن أي إخفاق في الوفاء بهذه الالتزامات قد يُبقي الوضع مفتوحاً على مختلف الاحتمالات، بما يحمله ذلك من تداعيات داخلية وإقليمية.
يبرر السفير الأميركي في اسرائيل مايك هاكابي سيطرة اسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله بالإستناد إلى تفسيرات توراتية وإلى نص من العهد القديم يتحدث عن وعد إلهي لابراهيم بمنطقة جغرافية تشمل فلسطين والأردن وسوريا والعراق والسعودية. والسؤال الأساسي هل موقف السفير هاكابي يعبّر عن موقف الولايات المتحدة الأميركية أم أنه موقف شخصي كان يتبنّاه قبل أن يكون سفيرا أميركيا في اسرائيل عندما كان يروّج للاعلام الديني الانجيليى بصفته قسيسا تشمل معتقداته الدينية دعم السيطرة الاسرائيلية على “الوطن الأصلي” اليهودي الذي في المعتقدات الانجيلية هو “اسرائيل الكبرى القوية التي تمهّد لعودة السيد المسيح”. الأرجح أن تصريحات هاكابي الأخيرة تتصل بتاريخه الإنجيلي الشخصي أو بالأحرى بالسياسة الأميركية – الاسرائيلية لا بالسياسة الأميركية – الأميركية. ففي الولايات المتحدة الأميركية غالبية “الإنجيليين الجدد” يؤيدون فكرة اسرائيل الكبرى. والسفير هاكابي واحد منهم. غير أن ذلك لا يشكّل عنوانا للسياسة الأميركية وإنما تنوّعا في الرأي العام الأميركي حيث تتعدّد وجهات النظر كما تتعدّد الإنتماءات الدينية والاتنية والولاءات خصوصا وأن المقاربات “للعالم الابراهيمي” والإتفاقات حوله ليست واحدة وتحمل تفسيرات مختلفة. وهذا يفترض عودة لمقاربة العالم الابراهيمي التي بدأت عمليا من العراق. فأول اهتمام لزيارة المعبد الابراهيمي في مدينة أور في العراق كان من جانب البابا يوحنا بولس الثاني في العام ١٩٩٩ عندما طلب إذنا من السلطات العراقية للحج في المعبد. وعندما استفسرت السلطات العراقية عن أبعاد الزيارة جاء الجواب :”يريد أن يسير على خط ابراهيم الخليل أي من اسرائيل إلى الأردن فالعراق”. فاعتذرت السلطات العراقية من الفاتيكان بأنها لا توافق على خط السير هذا. لا شك أن البابا يوحنا بولس الثاني كان يبحث عن قاعدة للتقارب بين الأديان الثلاثة المسيحية والإسلامية واليهودية. إنما الإهتمام الحقيقي بالمعبد الإبراهيمي كان مع الحاكم الأميركي للعراق بول برايمر الذي رمّم المعبد وأحاطه بالإهتمام. فقبله كان سكان أور يعتبرون المعبد بيتا أثريا مهجورا. ومعنى هذا الأمر أن فكرة الإتفاقات الابراهيمية التي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إنجازها لها أساس في تفكير الدولة العميقة الأميركية بدءا من العراق. وغاية الإتفاقات الإبراهيمية وفقا للحسابات الأميركية للدولة العميقة هي تحقيق “السلام” بين اسرائيل والدول العربية وفقا للتصوّر الأميركي لا وفقا للحسابات الاسرائيلية في الهيمنة الجغرافية والسياسية. أي ان واشنطن تأخذ في الإعتبار للتحفظات العربية حول “الهيمنة الاسرائيلية” وحول حق الفلسطينيين في دولة وحول التوسّع الجغرافي في لبنان وسوريا والأردن. وهذا ما عبّر عنه في شكل خاص ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان الذي أقام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب شراكات اقتصادية ومالية وربطها بأن يأخذ سيد البيت الأبيض التحفظ السعودي على السياسات والممارسات السلبية التي تقوم بها اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهنا لا ينبغي أن نستهين بموقف الكاثوليك في الولايات المتحدة الأميركية الذين يحظون الآن بعطف خاص من البابا لاون الرابع عشر الأميركي الأصل والذين لا يشاركون الإنجيليين الجدد مقاربتهم لربط عودة السيد المسيح بقيام دولة اسرائيل الكبرى. وختاما لا ينبغي النظر إلى تصريحات السفير هاكابي بأنها قدر هذه المنطقة التي تعتبر في أساس الحضارات وتاريخها. وتصريحاته تلتقي مع سياسة أميركية – اسرائيلية وتفترق مع سياسة أميركية – أميركية تجعل من واشنطن الفاعل الدولي الوحيد والأساسي في المنطقة والذي يغلّب المصلحة الأميركية على أي مصالح أخرى بما فيها الإسرائيلية. عبد الهادي محفوظ
In an intervention by the Director of the International News Agency for Human Rights, Haissam Bou-Said, on the Agency’s official YouTube channel, he stated that the situation in southern Syria has significantly deteriorated as a result of violations and structural changes carried out by groups affiliated with the current authorities against civilians. He added that these violations are grave in nature and carry a repressive character that may, in some aspects, be even more dangerous than the crimes committed under the former regime. He stressed that religion has become the underlying criterion for many of these transgressions, as certain groups—under the direction of officials who are fully aware of the consequences—allegedly issue such orders behind closed doors, imposing measures that target segments of the civilian population. في مداخلة لمدير وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان، الدكتور هيثم بو سعيد، عبر قناة الوكالة على موقع يوتيوب، أشار إلى أن الوضع في الجنوب السوري يشهد تدهوراً ملحوظاً نتيجة الانتهاكات والتعديلات التي تقوم بها مجموعات تابعة للسلطات الحالية بحق المدنيين في سوريا. وأضاف أن هذه الانتهاكات جسيمة وتحمل طابعاً قمعياً، وقد تكون في بعض جوانبها أكثر خطورة من الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، لافتاً إلى أن الدين أصبح معياراً لبعض هذه التعديات، حيث تصدر أوامر – بحسب تعبيره – في “الغرف السوداء” من قبل مسؤولين يدركون تماماً خطورة ما يقومون به، مما يفاقم حالة الاحتقان والانقسام ويعرض السلم الأهلي لمخاطر جدية.
International News Agency for Human Rights (INHR) invites its members who are interested in participating in the Woman Conference in Australia, scheduled for April 2026, to contact the Secretariat via email at their earliest convenience. Members are kindly requested to coordinate with the Secretariat in order to obtain the necessary documentation related to participation and travel arrangements. We look forward to your active engagement and representation. تدعو الوكالة الدولية للأنباء لحقوق الإنسان (INHR) أعضاءها الراغبين في المشاركة في مؤتمر المرأة في أستراليا، المقرر عقده في أبريل 2026، إلى التواصل مع الأمانة العامة عبر البريد الإلكتروني في أقرب وقت ممكن. يُرجى من الأعضاء التنسيق مع الأمانة العامة للحصول على الوثائق اللازمة المتعلقة بالمشاركة وترتيبات السفر. نتطلع إلى مشاركتكم الفعّالة وتمثيلكم. L’Agence de presse internationale pour les droits de l’homme (INHR) invite ses membres intéressés à participer à la Conférence des femmes en Australie, prévue en avril 2026, à contacter le Secrétariat par courriel dans les meilleurs délais. Les membres sont priés de se coordonner avec le Secrétariat afin d’obtenir les documents nécessaires relatifs à leur participation et à leur voyage. Nous comptons sur votre participation active et votre représentation.
