رأى الممثل الأعلى للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، المعتمد لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور هيثم بو سعيد، أن توقيت إعادة فرض عقوبات بريطانية جديدة على أفراد وكيانات سورية، تزامنًا مع احتفال السوريين بإنهاء العمل بـ«قانون قيصر» ورحيله عن كاهلهم – ولو بصورة مؤقتة – يثير تساؤلات سياسية وأمنية بالغة الدلالة.
وأوضح الدكتور بو سعيد أن العقوبات البريطانية استهدفت ثلاث فصائل عسكرية سورية وُضعت مجددًا في خانة الفصائل المتورطة بأعمال إرهابية، على خلفية ارتكابها أعمال عنف وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في سوريا، من بينها أحداث الساحل التي وقعت في شهر مارس/آذار الماضي. وأشار إلى أن هذه الفصائل كانت قد انضوت لاحقًا تحت إشراف وزارة الدفاع، عقب سقوط الرئيس بشار الأسد، وفي إطار مسار حل الفصائل ودمجها في الجيش السوري.
وبيّن أن الفصائل الثلاث هي:
«فرقة الحمزة» المعروفة باسم «الحمزات»،
و«فرقة السلطان مراد»،
و«فرقة السلطان شاه» المعروفة بـ«العمشات»،
وقد جرى تصنيفها كميليشيات متورطة في قمع السكان المدنيين وارتكاب انتهاكات ممنهجة.
وأضاف الدكتور بو سعيد أن لائحة العقوبات شملت أيضًا شخصيات سورية، من بينها قادة عسكريون، ولا سيما قائد فصيل «السلطان شاه» محمد حسين الجاسم (المعروف بـ«أبو عمشة»)، وقائد «فرقة الحمزة» سيف بولاد أبو بكر، إضافة إلى عسكريين من النظام السابق هما اللواء غياث دلة ومقداد فتيحة. كما طالت العقوبات رجلَي أعمال يحملان الجنسية الروسية، هما عماد خوري ومدلل خوري.
وأشار إلى أن هذه التطورات ترتبط بشكل وثيق بما يجري من أحداث متسارعة في شمال سوريا، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة كفيلة بكشف ملامح الخطة المتفق عليها، وانعكاساتها المحتملة على الاستقرار الإداري والجغرافي في البلاد.
وختم الدكتور بو سعيد بالإشارة إلى أنه أبلغ عددًا من المهتمين، خلال وجود أحمد الشرع (الجولاني) في نيويورك، بأن هناك معركتين أساسيتين لا بدّ منهما قبل الانتقال إلى استكمال تنفيذ الخطة بشكل كامل.
Dr. Haissam Bou-Said, the High Representative of the International
Human Rights Council, accredited with the United Nations in Geneva, stated that the timing of the United Kingdom’s decision to reimpose new sanctions on Syrian individuals and entities carries significant political and security implications, particularly as it coincided with Syrians marking the end of the “Caesar Act” and the lifting of its burden from their shoulders, even if only temporarily.
Dr. Bou-Said explained that the British sanctions targeted three Syrian armed factions that were recently reclassified as being involved in terrorist-related activities, due to their involvement in acts of violence and serious violations against civilians in Syria, including the coastal events that took place in March of last year. He noted that these factions had previously come under the supervision of the Ministry of Defense following the fall of President Bashar al-Assad, within the framework of dissolving armed groups and integrating them into the Syrian army.
The three factions are:
The Hamza Division (known as “al-Hamzat”),
the Sultan Murad Division,
and the Sultan Shah Division (known as “al-Amshat”), all of which were designated as militias implicated in the repression of civilian populations and the commission of systematic abuses.
Dr. Bou-Said added that the sanctions list also included Syrian individuals, notably military commanders, including Mohammed Hussein al-Jassim (known as “Abu Amsha”), leader of the Sultan Shah faction, and Saif Boulad Abu Bakr, leader of the Hamza Division. The measures also targeted two former regime officers, Major General Ghiath Dallah and Miqdad Ftiha, as well as two businessmen holding Russian nationality, Imad Khoury and Madlal Khoury.
He stressed that these measures are closely linked to the outbreak and escalation of events in northern Syria, indicating that the coming days will reveal further details of the agreed-upon plan and its implications for the administrative and geographic stability of the Syrian situation.
Dr. Bou-Said concluded by noting that he had informed a number of concerned stakeholders, during Ahmad al-Sharaa’s (al-Julani) presence in New York, that there are two decisive battles that must take place before moving toward the full finalization and implementation of the plan.