بو سعيد: العدالة في غزة لا تتجزأ… ومحاسبة إسرائيل لا تعني إسقاط جرائم حماس بحق الفلسطينيين

‎Bou Said: Justice in Gaza is Indivisible… Holding Israel Accountable Does Not Ignore Hamas’s Crimes Against Palestinians

‎بو سعيد: العدالة في غزة لا تتجزأ… ومحاسبة إسرائيل لا تعني إسقاط جرائم حماس بحق الفلسطينيين

‎Bou Said: Justice in Gaza is Indivisible… Holding Israel Accountable Does Not Ignore Hamas’s Crimes Against Palestinians

‎في مداخلة لوكالة الأنباء الحقوقية، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان (IHRC)، المعتمد بصفة خاصة لدى الأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي «إيكوسوك»، ورئيس بعثته إلى جنيف، الدكتور هيثم بو سعيد، أن تحقيق العدالة في قضية غزة يقتضي النظر إلى جميع الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

‎وأشار بو سعيد إلى أن الانتهاكات المنسوبة إلى حركة حماس خلال سنوات سيطرتها على قطاع غزة لا يجوز أن تُهمل عند مقاربة الملف الحقوقي، موضحاً أن أبرزها تتمثل في أربعة محاور أساسية:

‎الإعدامات الميدانية والمحاكمات غير العادلة، بما في ذلك تنفيذ أحكام أو عقوبات خارج الضمانات القضائية المطلوبة.

‎التعذيب والاعتداء الجسدي وتصفية المتهمين بالعمالة، وما رافق ذلك من انتهاكات لحقوق المحتجزين وضمانات المحاكمة العادلة.

‎قمع الاحتجاجات السلمية والمعارضة وتكميم الأفواه، عبر التضييق على الأصوات المنتقدة والمعارضة للسلطة القائمة في غزة.

‎التكتيكات العسكرية وأثرها على المدنيين، ولا سيما ما يتعلق بالتموضع في المناطق المدنية وما قد يترتب عليه من تعريض السكان للخطر، وهي مسائل يجب أن تخضع لتحقيق مستقل وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

‎وأكد بو سعيد أن تناول هذه الملفات لا يعني بأي شكل من الأشكال تبرير أو التقليل من الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، بل يعني أن العدالة الحقيقية لا يمكن أن تكون انتقائية؛ فكل جريمة بحق المدنيين يجب أن تخضع للتحقيق والمساءلة، أياً كان مرتكبها.

‎وقال إن العالم، بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دخل مرحلة شديدة الاستقطاب، وأصبح النقاش حول غزة يُختزل في كثير من الأحيان في سردية واحدة، بينما يحتاج المسار الحقوقي إلى قراءة أشمل تتناول الانتهاكات التي سبقت الأحداث وتلك التي وقعت خلالها وبعدها.

‎وأضاف أن الشعب الفلسطيني في غزة لا ينبغي أن يتحول إلى الطرف الذي يدفع وحده ثمن الصراع السياسي والعسكري، مؤكداً أن المدنيين يجب أن يكونوا محور أي مقاربة حقوقية، وأن حماية حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الأساسية يجب أن تتقدم على الحسابات السياسية والعسكرية.

‎وشدد بو سعيد على أن العدالة المغيبة حتى الآن لن تستقيم إلا إذا تم فتح جميع الملفات أمام التحقيق المستقل، بما يشمل الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين من قبل سلطات الأمر الواقع في غزة، وكذلك الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية.

‎وأضاف: «وها نحن اليوم نرى المشهد نفسه يتكرر في سوريا، من خلال ممارسات عنيفة تستهدف الأقليات وتثير مخاوف جدية بشأن حماية المدنيين وحقوقهم الأساسية. ومن هنا، فإن أي جهة توفر الحماية أو الدعم أو الغطاء السياسي أو الميداني لأطراف متورطة في أعمال عنف وانتهاكات جسيمة، يجب ألا تكون بمنأى عن التدقيق والمساءلة القانونية، إذا ثبتت مسؤوليتها أو مساهمتها وفقاً للقانون الدولي».

‎وشدد بو سعيد على أن المحاسبة لا ينبغي أن تتوقف عند الفاعل المباشر، بل يجب أن تشمل، حيث تثبت الأدلة، كل من شارك أو حرّض أو موّل أو وفّر الغطاء أو التسهيلات التي ساهمت في ارتكاب الانتهاكات، أياً كانت هويته أو موقعه السياسي.

‎وأكد أن التجربة السورية تثبت مرة أخرى أن ازدواجية المعايير في التعامل مع الانتهاكات تفتح الباب أمام تكرارها، وأن حماية الأقليات والمدنيين لا يمكن أن تكون شعاراً انتقائياً يُرفع في مكان ويُسقط في مكان آخر.

‎وقال: «من يحمي مرتكب الانتهاك أو يوفر له الغطاء، عليه أن يدرك أن المسؤولية القانونية لا تسقط بالتقادم السياسي، وأن الصمت عن الجريمة لا يمكن أن يتحول إلى حصانة. المطلوب اليوم ليس اصطفافاً سياسياً جديداً، بل مسار عدالة واضح ومستقل يضع الحقيقة فوق الحسابات والمصالح».

‎وختم بو سعيد بالقول إن المعيار الحقوقي يجب أن يكون واحداً: لا حصانة لمرتكب الانتهاك، ولا ضحية من الدرجة الثانية، ولا جريمة تُدفن بسبب هوية مرتكبها. فالعدالة التي تُجزّأ تتحول إلى موقف سياسي، أما العدالة الحقيقية فتحاسب الجميع وتحمي المدنيين جميعاً.

‎In an interview with the human rights news agency, Dr. Haitham Bou Said, the High Representative for Foreign Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited to the United Nations and the Economic and Social Council (ECOSOC), and head of its mission to Geneva, affirmed that achieving justice in the Gaza case requires addressing all violations committed against civilians, without selectivity or double standards.

‎Bou Said pointed out that the violations attributed to Hamas during its years of control over the Gaza Strip cannot be overlooked when addressing the human rights situation. He explained that the most prominent of these violations fall into four main categories:

‎Extrajudicial killings and unfair trials, including the implementation of sentences or punishments outside the required judicial safeguards.

‎Torture, physical assault, and the extrajudicial killing of those accused of collaboration, along with the accompanying violations of detainees’ rights and fair trial guarantees.

‎The suppression of peaceful protests and dissent, and the silencing of voices critical of and opposed to the existing authority in Gaza.

‎Military tactics and their impact on civilians, particularly regarding deployment in civilian areas and the resulting endangerment of the population, are matters that must be subject to an independent investigation in accordance with the rules of international humanitarian law.

‎Bou Said emphasized that addressing these issues does not in any way justify or downplay the violations committed by Israel against Palestinian civilians. Rather, it means that true justice cannot be selective; every crime against civilians must be investigated and prosecuted, regardless of who commits it.

‎He stated that the world, after the events of October 7, 2023, entered a highly polarized phase, and the discussion about Gaza is often reduced to a single narrative, while the human rights approach requires a more comprehensive analysis that addresses the violations that preceded, occurred during, and followed the events. He added that the Palestinian people in Gaza should not be the sole party paying the price for the political and military conflict, stressing that civilians must be at the heart of any rights-based approach, and that protecting their lives, dignity, and fundamental rights must take precedence over political and military considerations.

‎Bou Said emphasized that justice, which has been absent thus far, will not be achieved unless all files are opened for independent investigation, including violations committed against Palestinians by the de facto authorities in Gaza, as well as violations committed against Palestinian civilians by Israeli forces.

‎He added: “And today we see the same scenario repeating itself in Syria, through violent practices targeting minorities and raising serious concerns about the protection of civilians and their fundamental rights. Therefore, any party providing protection, support, or political or field cover to parties involved in acts of violence and grave violations must not be exempt from scrutiny and legal accountability if its responsibility or complicity is proven under international law.” Bou Said stressed that accountability should not stop at the direct perpetrator, but must include, where evidence proves it, all those who participated in, incited, financed, provided cover for, or facilitated the commission of violations, regardless of their identity or political position.

‎He affirmed that the Syrian experience proves once again that double standards in dealing with violations open the door to their recurrence, and that protecting minorities and civilians cannot be a selective slogan raised in one place and dropped in another.

‎He said: “Those who protect the perpetrator of the violation or provide them cover must realize that legal responsibility does not lapse with political expiration, and that silence about a crime cannot be transformed into immunity. What is needed today is not a new political alignment, but a clear and independent path of justice that places the truth above calculations and interests.”

‎Bou Said concluded by saying that the legal standard must be singular: no immunity for the perpetrator of the violation, no second-class victim, and no crime buried because of the identity of its perpetrator. Justice that is fragmented becomes a political stance, while true justice holds everyone accountable and protects all civilians.

‎