د. حيدر الشرع: من يحمي حقوق الإنسان العراقي، الدولة أم السلطة؟ الخلل البنيوي في التشريع وإدارة الدولة عمّق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات

د. حيدر الشرع: من يحمي حقوق الإنسان العراقي، الدولة أم السلطة؟ الخلل البنيوي في التشريع وإدارة الدولة عمّق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات

‎
‎
‎أكد الدكتور حيدر الشرع، المستشار الأول لسعادة الأمين العام الدولي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان (IHRC)، الدكتور هيثم بو سعيد، أن فلسفة إدارة الدولة تقوم أساساً على تحقيق مصالح الشعوب وصون حقوقها، باعتبار أن هذه المصالح تمثل قاعدة مشتركة لتحقيق التوازن في إدارة العلاقات الداخلية والخارجية، وترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي والمؤسساتي.
‎
‎وأشار الدكتور الشرع إلى أن التجربة العراقية تواجه خللاً بنيوياً في فهم المرتكزات الفلسفية والقانونية التي ينبغي أن تستند إليها عملية التشريع وصياغة القوانين، موضحاً أن بناء دولة مستقرة لا يمكن أن يتحقق من خلال تشريعات متفرقة أو معالجات آنية، بل يتطلب بنية دستورية وقانونية متماسكة وواعية، قادرة على إنتاج منظومة تشريعية تنسجم مع احتياجات المجتمع وتطلعاته وتحمي حقوق أفراده.
‎
‎وأضاف أن هذا الواقع أسهم في تعميق معاناة الإنسان العراقي، وأدى إلى تراجع الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة والسلطة على حد سواء، الأمر الذي يطرح تساؤلاً جوهرياً يتجاوز الجدل السياسي التقليدي:
‎
‎من يحمي حقوق الإنسان العراقي: الدولة باعتبارها كياناً دستورياً ومؤسساتياً، أم السلطة باعتبارها جهة تمارس الحكم والإدارة؟
‎
‎وأوضح الشرع أن تعدد الأزمات في بنية الدولة العراقية، إلى جانب عدم إدراك بعض مكونات الطبقة السياسية لعمق هذه الإشكاليات وتشابكها، أدى إلى تفاقم المشكلات وتراكمها، ما يجعل من الضروري إعادة قراءة الدستور العراقي والثوابت القانونية التي يستند إليها المشرّعون والجهات المعنية بإعداد مشاريع القوانين وإقرارها.
‎
‎وشدد على أن العراق بحاجة إلى بنية تحتية مؤسساتية وقانونية ودستورية لا تقل أهمية عن البنية التحتية الخدمية والحياتية، فالدولة لا تُبنى بالطرق والجسور والمشاريع الخدمية وحدها، وإنما تحتاج أيضاً إلى مؤسسات فاعلة، وتشريعات واضحة، وإدارة رشيدة، وقضاء مستقل، وآليات تضمن الفصل بين المصلحة العامة ومصالح القوى السياسية والنفوذ الحزبي.
‎
‎وفي هذا السياق، أشار إلى أن محاولات الحكومة العراقية الحالية لإعادة توجيه بوصلة العمل الخدمي وتحسين مستوى الخدمات تمثل خطوات يمكن البناء عليها، شرط أن تكون هذه الجهود بعيدة عن هيمنة المصالح السياسية، وأن تترجم إلى نتائج ملموسة تعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتضع الإنسان العراقي في صلب السياسات العامة.
‎
‎المسؤولية الأممية تجاه العراق: الدعم لا الاكتفاء بالتوصيف
‎
‎وفي معرض تعليقه على التصريحات والتقارير الصادرة عن بعض المنظمات والمؤسسات الأممية بشأن الظروف المعيشية ومدى صلاحية العراق بيئةً للعيش، اعتبر الدكتور الشرع أن مسؤولية المؤسسات الدولية لا ينبغي أن تقتصر على توصيف الأزمات وإصدار التحذيرات والتقارير، بل يجب أن تتجاوز ذلك إلى وضع برامج عملية وخطط تنموية قابلة للتنفيذ، تساعد الحكومة العراقية على تجاوز التحديات البنيوية والاقتصادية والاجتماعية.
‎
‎وأكد ضرورة إطلاق برامج تنمية مستدامة وحقيقية تستهدف معالجة الخلل البنيوي في مؤسسات الدولة، وتصحيح مسارات العمل الخدمي والإداري، وتطوير القطاعين الصحي والتعليمي، إلى جانب تقديم دعم فعلي للقطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
‎
‎كما دعا إلى معالجة الترهل الوظيفي، وإعادة تنظيم الإدارة العامة وفق معايير الكفاءة والإنتاجية، والعمل على الحد من البطالة من خلال سياسات اقتصادية وتعليمية متكاملة تتيح للشباب العراقي فرصاً حقيقية للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
‎
‎وختم الدكتور حيدر الشرع بالتأكيد أن معالجة الأزمة العراقية لا يمكن أن تتم من خلال حلول جزئية أو إجراءات مؤقتة، وإنما تتطلب مراجعة شاملة لفلسفة إدارة الدولة، وإعادة الاعتبار للدستور والقانون والمؤسسات، وترسيخ مبدأ أن السلطة وسيلة لخدمة الدولة والمجتمع وليست غاية بحد ذاتها.
‎
‎فالإنسان العراقي يجب أن يكون نقطة الانطلاق والهدف النهائي لأي إصلاح سياسي أو اقتصادي أو قانوني، وأي دولة لا تستطيع أن تجعل حماية كرامة مواطنيها وحقوقهم أولوية فعلية، ستظل تواجه أزمة ثقة مهما تعددت مشاريعها وخططها.
‎
‎

Leave a Reply