Dr. Bou-Said shadowed of Quiet Implementation of Administrative Linkage Plan Between Syrian Provincesأحاط الدكتور بو سعيد بمراقبة التنفيذ الهادئ لخطة الربط الإداري بين المحافظات السورية
Dr. Bou-Said shadowed of Quiet Implementation of Administrative Linkage Plan Between Syrian Provinces أحاط الدكتور بو سعيد بمراقبة التنفيذ الهادئ لخطة الربط الإداري بين المحافظات السورية أشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد من الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثتها إلى جنيف الدكتور هيثم بو سعيد أن معلومات وصلت إلى مكتبه حول بدء تنفيذ مخطط الصلة بين المحافظات السورية، وذلك بعلم الإدارة المؤقتة في دمشق. وجاء كلام الدكتور بو سعيد خلال مداخلة مع مدير مكتب القاهرة لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان محمد طعيمة، حيث أوضح أن القرار الأممي 2254، وخصوصًا ما يتعلق بتفصيلات الإدارة الذاتية، بدأ يأخذ مساره التنفيذي بحسب البنود الواردة فيه. وأضاف أن المفارقة تكمن في أن التطبيق الإداري لهذا المسار يتم “على نار هادئة”، بعيدًا عن أي تواصل فعلي بين المجتمعات المحلية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات السياسية والاجتماعية في المرحلة المقبلة. وأشار الدكتور بو سعيد إلى أن أي خطوات تتعلق بإعادة هيكلة الواقع الإداري أو السياسي في سوريا يجب أن تتم ضمن إطار حوار وطني شامل يضمن وحدة الأراضي السورية ويحفظ حقوق جميع المكونات، بعيدًا عن أي مشاريع قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام أو التوتر الداخلي. Dr. Haissam Bou-Said, High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited by the United Nations ECOSOC with special consultative status, and Head of its Mission to Geneva, stated that information had reached his office regarding the beginning of the implementation of a linkage plan between Syrian provinces, allegedly with the knowledge of the interim administration in Damascus. Dr. Bou-Said made these remarks during an intervention with Mohamed Tuaima, Director of the Cairo Office of the International News Agency for Human Rights. He explained that UN Security Council Resolution 2254, particularly the provisions related to forms of self-administration, has reportedly begun moving toward implementation according to certain clauses contained within the resolution. He added that the paradox lies in the fact that the administrative application of this process is being carried out “quietly and gradually,” away from any real communication or engagement between local communities, which could lead to further political and social complications in the coming period. Dr. Bou-Said stressed that any steps related to restructuring Syria’s administrative or political reality should take place within the framework of a comprehensive national dialogue that preserves Syria’s territorial unity and guarantees the rights of all components of society, away from any projects that may deepen divisions or internal tensions.
وقّع نائب المدير التنفيذي لفرع الوكالة في اميركا عن د. هيثم بو سعيد، (الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد من الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثتها إلى جنيف)، وثيقة تفاهم مع مؤسسة أميركية خاصة تُعنى بمعادلة الشهادات التعليمية بإدارة د. باىنهارت، وذلك في إطار تطوير البرنامج التعليمي والأكاديمي الخاص بالمجلس للمنتسبين إلى الدورات والبرامج المرتبطة بحقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل الإنساني. ويأتي هذا التفاهم ضمن خطة استراتيجية يعمل عليها المجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC لتوسيع الاعتراف الأكاديمي والمهني بالبرامج التدريبية والتعليمية التي ينظمها، بما يسمح للمشاركين بالحصول على فرص أوسع للاستفادة من خبراتهم العلمية والميدانية، سواء على مستوى المؤسسات الدولية أو ضمن سوق العمل العالمي، ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية. وأشار د. بو سعيد إلى أن الاتفاق مع د. بارنهارت يشكل خطوة متقدمة في مسار بناء منظومة تعليمية حقوقية ذات بعد دولي، تقوم على ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتمنح المشاركين إمكانية تطوير مساراتهم المهنية وفق معايير تعليمية معترف بها دولياً. وأضاف أن المجلس يسعى منذ سنوات إلى تحويل البرامج الحقوقية من مجرد دورات نظرية إلى منصات متكاملة للتأهيل المهني والإنساني، قادرة على إعداد كوادر تمتلك الكفاءة القانونية والحقوقية والإدارية للعمل في المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان. وأوضح أن أهمية هذه الوثيقة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل تمتد إلى الجانب العملي المرتبط بفتح مجالات جديدة أمام الشباب والباحثين والناشطين، وخاصة أولئك الذين انخرطوا في برامج المجلس المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وآليات الأمم المتحدة، والتوثيق الحقوقي، وحماية المدنيين، وحقوق الطفل والمرأة، إضافة إلى برامج القيادة الدبلوماسية والوساطة الدولية. وأكد د. بو سعيد أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً إضافياً للمناهج التعليمية المعتمدة داخل المجلس، بالتعاون مع خبراء وأكاديميين دوليين، بهدف مواءمتها مع متطلبات المؤسسات التعليمية والمهنية في أوروبا وأميركا، مع العمل على اعتماد آليات تقييم حديثة تضمن الجودة والكفاءة العلمية للمشاركين. كما شدد على أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC ينظر إلى التعليم الحقوقي بوصفه أحد أهم أدوات بناء المجتمعات وتعزيز ثقافة العدالة والسلام، معتبراً أن الاستثمار في الكفاءات الشابة هو الطريق الحقيقي لصناعة قيادات مستقبلية قادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان بلغة القانون والمعرفة والحوار. وأضاف أن هذه الخطوة تندرج أيضاً ضمن رؤية المجلس الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحقوقية والهيئات الأكاديمية الدولية، بما يخلق شبكة تواصل عالمية تسمح بتبادل الخبرات وإطلاق برامج مشتركة ومنح تدريبية وفرص بحث علمي متخصصة في القضايا الإنسانية والحقوقية المعاصرة. وختم الدكتور بو سعيد بالتأكيد على أن المجلس سيواصل العمل على توسيع شراكاته الدولية التعليمية والمهنية، إيماناً منه بأن بناء الإنسان الواعي بحقوقه وواجباته يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع حضاري وإنساني مستدام. The Deputy Executive director of the INHR agency’s branch in America signed on behalf of Haissam Bou Said, Senior Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited by the United Nations ECOSOC with special consultative status and Head of its Mission in Geneva, signed today a Memorandum of Understanding with a private American institution specialized in educational credential evaluation. The agreement comes within the framework of strengthening the IHRC educational and academic programs dedicated to participants enrolled in various human rights, international law, and humanitarian affairs programs organized by the Council. Dr. Bou Said stated that the understanding reached with Dr. Barnhart represents an important strategic step toward enhancing the international academic recognition of IHRC educational programs and creating broader professional opportunities for participants, particularly within the United States labor market. He explained that the agreement aims to bridge academic education with practical human rights training by providing participants with pathways that may support their professional development in international institutions, civil society organizations, research centers, and human rights bodies operating on a global level. Dr. Bou Said emphasized that the Council has long sought to transform human rights education from purely theoretical courses into integrated professional and humanitarian qualification platforms capable of preparing highly competent individuals in the fields of international law, diplomacy, humanitarian action, and rights advocacy. He further noted that the significance of the agreement extends beyond academic recognition, as it also opens new horizons for young professionals, researchers, and activists who have participated in IHRC programs related to international humanitarian law, United Nations mechanisms, human rights documentation, civilian protection, women’s and children’s rights, as well as diplomatic leadership and international mediation. According to Dr. Bou Said, the upcoming phase will witness further development of the Council’s educational curricula in cooperation with international academics and experts to ensure compatibility with international educational and professional standards in both Europe and the United States. He stressed that IHRC considers human rights education one of the essential pillars for building societies based on justice, peace, and dialogue, adding that investing in young talents remains the cornerstone for preparing future leaders capable of defending human rights through knowledge, legal expertise, and constructive engagement. Dr. Bou Said also highlighted that the initiative forms part of the Council’s broader vision to strengthen cooperation between human rights institutions and international academic bodies, paving the way for future joint programs, specialized research initiatives, academic exchanges, and professional training opportunities in the field of contemporary humanitarian and human rights issues. He concluded by reaffirming the Council’s commitment to expanding its international educational and professional partnerships in order to empower individuals through knowledge and create sustainable human-centered development founded upon the principles of human dignity and universal human rights.
أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد من الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثتها إلى جنيف هيثم بو سعيد أن مكتب فرع أميركا لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان والمجلس معاً، بإدارة الدكتور بارنهارت المرشح منذ يومين، سيكون له دور إضافي في التنسيق المباشر مع فروع المجلس في مختلف الدول الأفريقية، وذلك في شتى المجالات، إلى جانب التركيز بصورة أساسية على البرنامج التعليمي في الدرجة الأولى. وأضاف الدكتور بو سعيد أن هناك توجهاً لترشيح منسق خاص من قبل دائرة العلاقات الخارجية، تكون مهمته متابعة جميع التفاصيل والتطبيقات المتعلقة بهذا التعاون وآليات تنفيذه بين الفروع المختلفة، بما يعزز العمل المؤسساتي والتنسيق الدولي للمجلس. Dr. Bou Said: IHRC America Office to Coordinate With African Branches The High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited by the United Nations under special ECOSOC consultative status, and Head of its Mission to Geneva, Haitham Bou Said, confirmed that the America Office of the International Human Rights News Agency and the Council jointly, under the administration of Dr. Barnhart, who was nominated two days ago, will assume an additional role in direct coordination with the Council’s branches across African countries in various fields, with a primary focus on educational programs. Dr. Bou Said added that a special coordinator will be nominated by the Department of Foreign Relations to oversee all details, follow-up procedures, and implementation mechanisms related to this cooperation, in a way that strengthens institutional work and international coordination among the Council’s branches.
د. بو سعيد: غياب العدالة الحقيقية يُنتج التطرف والديمقراطية لا تعني العدالة المطلقة Dr. Bou-Said: The Absence of True Justice Fuels Extremism and Democracy Does Not Necessarily Mean Absolute Justice رأى مدير ورئيس وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم بو سعيد أنه يتبين يومًا بعد يوم أن الاعتدال الحقيقي بات شبه غائب، وأن هناك من يهادنون بانتظار اللحظة المناسبة لإظهار وجوههم الحقيقية، خصوصًا في الدول التي تقمع شعوبها وتمنع حرية الرأي والتعبير. وأشار الدكتور بو سعيد إلى أن غياب عدالة “حمورابي”، أحد أبرز مؤسسي مفهوم القانون في التاريخ، فتح المجال أمام ثقافة الخوف والانتهازية والتقية السياسية والاجتماعية التي تُدمّر المجتمعات من الداخل. وأضاف أن صعود المجرمين في سوريا والدول المشابهة خلال أكثر من أربعين عامًا رسّخ هذا المفهوم بصورة خطيرة، حتى أصبح العنف والإقصاء والتكفير أدوات تُستخدم في الحكم والسيطرة. وأكد الدكتور بو سعيد ضرورة العودة إلى المحاكمات الصارمة والعادلة، ولو استدعت بعض الحالات الخاصة إجراءات استثنائية، لا سيما تجاه الجرائم المتعلقة بالدعوة إلى قتل المدنيين والعسكريين بسبب اختلاف العقيدة أو الرأي، وفرض المفاهيم الدينية أو السياسية بقوة السلاح، وما ينتج عنها من مجازر جماعية وانتهاكات خطيرة بحق الأبرياء. كما أكد أن الديمقراطية لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة المطلقة، معتبرًا أنها ترتكز عمليًا على شعبتين أساسيتين قد تغيب فيهما العدالة الحقيقية، الأولى تتمثل في أن تقوم أكثرية تتجاوز 51 بالمئة بفرض قرار أو قانون استنادًا إلى التفوق العددي، والثانية في قيام الأقوى بفرض القوانين والقرارات بالقوة والنفوذ. وأشار إلى أن هاتين النقطتين اللتين تستند إليهما الديمقراطية الحديثة لا تؤديان دائمًا إلى العدالة المطلقة، بل تغلب عليهما في كثير من الأحيان المصالح الفردية أو الجماعية للدول والقوى النافذة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على حقوق الشعوب واستقرار المجتمعات. Dr. Haissam Bou-Said, Director and President of the International Human Rights News Agency, stated that day after day it becomes increasingly evident that genuine moderation is nearly absent, and that many merely conceal their true positions while waiting for the appropriate moment to reveal them, particularly in countries that suppress their peoples and restrict freedom of expression. Dr. Bou-Said pointed out that the absence of the justice of “Hammurabi,” considered one of the earliest founders of the concept of law in history, has opened the door to a culture of fear, opportunism, and political and social hypocrisy that destroys societies from within. He added that the rise of criminals in Syria and similar states over the past forty years has dangerously reinforced this reality, to the point where violence, exclusion, and extremism have become instruments of governance and control. Dr. Bou-Said stressed the necessity of returning to strict and fair trials, even if exceptional measures may be required in certain specific cases, particularly regarding crimes related to incitement to kill civilians and military personnel because of differences in belief or opinion, as well as the imposition of religious or political ideologies through armed force, resulting in massacres and grave violations against innocent civilians. He further emphasized that democracy does not necessarily guarantee absolute justice, arguing that in practice it is often based on two principles where true justice may be absent. The first is the rule of a majority exceeding 51 percent imposing decisions based on numerical superiority, while the second is the imposition of laws and policies by the stronger party through power and influence. According to Dr. Bou-Said, these foundations upon which modern democracies often rely do not always achieve absolute justice, but are frequently dominated by individual or collective state interests and the agendas of influential powers, negatively affecting the rights of peoples and the stability of societies.
قامت الأستاذة منى الأسمر، العضوة في وحدة الأسرة والطفل التي تترأسها الأستاذة والإعلامية مايا بسام إبراهيم، بتنظيم معرض استثنائي جامع للمواهب والحرف والمشاريع لمختلف الفئات العمرية من الشباب، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات في مدينة Tripoli. وتشغل الأستاذة منى الأسمر منصب مديرة جمعية Lavender Gate، التي عُرفت على مر السنوات بنشاطاتها المتواصلة ومبادراتها الاجتماعية والإنسانية التي تترك بصمة مميزة في المجتمع، من خلال عمل متقن ومنظم يهدف إلى دعم الطاقات الشابة وتشجيع الإبداع. كما قامت الأستاذة والإعلامية مايا بسام إبراهيم بتغطية فعاليات هذا الحدث، مسلطةً الضوء على أهمية المشاريع المعروضة ودورها في تنمية قدرات الشباب وتحفيزهم على الابتكار والإنتاج، إضافة إلى إجراء لقاءات وحوارات مع عدد من الموهوبين الصغار المشاركين في المعرض، الذين عبّروا عن شغفهم وطموحاتهم المستقبلية. Ms. Mona Al Asmar, a member of the Family and Child Unit headed by journalist and media figure Maya Bassam Ibrahim, organized an exceptional exhibition bringing together talents, crafts, and projects for various youth age groups, in cooperation with several associations in Tripoli. Ms. Mona Al Asmar is the director of Lavender Gate Association, which has become widely recognized over the years for its continuous activities and impactful initiatives that leave a lasting mark on society through organized and dedicated work aimed at supporting young talents and encouraging creativity. The event was also covered by journalist and media figure Maya Bassam Ibrahim, who highlighted the importance of these projects and their role in developing youth capabilities and fostering innovation and productivity. She also conducted interviews with several young talented participants who expressed their passion and future ambitions.
INHR: An Exceptional Exhibition Showcasing Youth Talents, Crafts, and Projects in Tripoli An Exceptional Exhibition Showcasing Youth Talents, Crafts, and Projects in Tripoli Part (1+2) وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان (تغطية): معرض استثنائي للمواهب والحرف والمشاريع الشبابية في طرابلس جزء (١+٢) https://youtu.be/3tedqYqf46E?si=j5t8t23u8VT-d1BF https://youtu.be/g4Wnu2SA7Ek?si=m04u4ePQPBCtItj0
في أي سياق يمكن فهم لائحة العقوبات الأميركية عل شخصيات شيعية تابعة لحزب الله وحركة أمل وضابطين في القوى الأمنية؟ التفسير البسيط أن ذلك يشكّل عنصر ضغط على “البيئة الشيعية” وتعزيز فكرة فصل الدولة عن حزب الله وعزله عبر الضغط على باقي المكوّنات اللبنانية من أي علاقة تضامن معه. كما أن إدراج إسم قيادي بارز من حركة أمل بقائمة العقوبات فهو نوع من الضغط على الرئيس نبيه بري المعتدل ورجل الحوار والتواصل والوصل. لكن هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة بعيدة في المكان والزمان حول كون السفير الايراني في لبنان محمد رضا شيباني على اللائحة واستجابة أميركية لصالح من؟ لا شك أن العقوبات الأميركية هذه تحمل بعدا إضافيا لرسالة أميركية تم إبلاغها لجهة ديبلوماسية أوروبية غربية مفادها “إما أن يوافق حزب الله على ما تريده واشنطن في لبنان أو هو في حكم المنتهي”. إنما ما لا تدركه هذه العقوبات هو أن مفعولها عكسي في “البيئة الشيعية” اللبنانية إذ ترفع من نسبة “التضامن الشيعي” ومن ردة فعل سلبية اتجاه السياسات الأميركية في لبنان والمنطقة. فسياسة الحرب الأميركية على ايران وحّدت “الداخل الايراني” الذي راهنت الولايات المتحدة الأميركية واسرائيل على تفكيكه. وكذلك هذه هي الحال مع “البيئة الشيعية” في ظل ما تقوم به المؤسسة العسكرية الاسرائيلية من تدمير للقرى والبلدات الجنوبية ومن تهجير قسري للمدنيين ومن اغتيالات لصحافيين ومسعفين ومن ممارسات إرهابية اسرائيلية لا تلقى اعتراضا أميركيا ولا ضغطا فعليا من واشنطن لوقف النار على الأقل وإعادة للأسرى. وأما المفارقة فإنه في الوقت الذي تطرح فيه الإدارة الأميركية “تدرّجا” في رفع العقوبات الأميركية عن ايران في سياق البحث عن “إعلان نوايا” لوقف الحرب تأتي إجراءاتها العقابية في لبنان على طائفة تعوّل على نجاح المفاوضات عموما بما فيها المفاوضات الأميركية – اللبنانية ولا تعترض على أن تكون واشنطن الوسيط في المفاوضات اللبنانية – الاسرائيلية وأن تكون عرّابة الحل وإعادة المهجرين إلى قراهم وتثبيت إعادة الإعمار وتأمين الإنسحاب العسكري الاسرائيلي وإن كان من نتائج ذلك أن تكون الولايات المتحدة الأميركية هي الفاعل الرئيسي لبنانيا وبالتعاون مع المظلة العربية المتمثلة بالمملكة العربية السعودية أولا وبمصر ثانيا. العقوبات الأميركية على “البيئة الشيعية” في لبنان تفتقر إلى دراسة التاريخ اللبناني الذي يستحيل معه إلغاء أي مكوّن لبناني أو حذفه. كما يفتقر إلى مراجعة التجربة الأميركية في لبنان بعد الإجتياح الاسرائيلي في العام ١٩٨٢ والتي لم تدرك أبعاد ذهاب واشنطن في إنتاج اتفاق ١٧ أيار بين لبنان واسرائيل وما أعقبه من تفجير مقر المارينز والسفارة الأميركية في العام ١٩٨٣. فالتوقيت للائحة العقوبات خطأ تكتيكي في الحسابات الأميركية خصوصا وأنه كان يلوح في الأفق نوع من “التطبيع الواقعي” على العلاقات بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحزب الله. ومثل هذا “التطبيع” كان يخدم ما يقوم به الرئيس عون من رهان على دور أميركي مساعد للدولة اللبنانية في المفاوضات سيّما وأنه رسم سقفا للمطالب اللبنانية يلقى مساندة عموم اللبنانيين بمن فيهم المهجرين من قراهم استنادا إلى مقاربة له أي للرئيس حددت ما يمكن أن يذهب إليه المفاوض اللبناني وهو: وقف النار، وقف الإعتداءات الاسرائيلية ومعها الإغتيالات، وقف تدمير القرى والبلدات، عدم تهجير المدنيين، عودة الجنوبيين إلى بلداتهم وإعمار الجنوب. وفي أقصى الحالات بعد ذلك الذهاب إلى ” اتفاق أمني”. وأما اتفاق السلام فيأتي في إطار المبادرة العربية للسلام استنادا للقرارين ٢٤٢ و٣٣٨ وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية والإنسحاب الاسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة. ولذلك يبقى السؤال خدمة لمن هذه السياسة الأميركية في توقيت خاطئ لا ينتج إلا شكوكا وتباعدا من “البيئة الشيعية” نحو واشنطن؟ وهذه البيئة كانت ترتقب تقاربا بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية يعمل عليه لوبي شيعي أميركي في ديترويت وفاعل في لبنان قريب جدا من الرئيس دونالد ترامب ويراهن عليه.
أجرى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد من الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك الدكتور هيثم بو سعيد اتصالاً مع المستشار الأول للمجلس في العراق الدكتور حيدر الشرع تناول قضية المواطنين الإيرانيين المتهمين بالتجسس وتداعياتها القانونية والحقوقية. وأكد الدكتور بو سعيد خلال الاتصال أن المسألة لا تقتصر فقط على الجانب المرتبط بحقوق الإنسان، التي تحرّم أي تعاطٍ خارج إطار القانون الدولي، بل تشمل أيضاً احترام سيادة الدول واعتبار السلطات المحلية والعسكرية المختصة ضمن الأطر القانونية المعمول بها. ومن جهته، أشار الدكتور حيدر الشرع إلى أنه وانطلاقاً من المفاهيم الإنسانية ومعطيات التقارب في فهم حركة القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتبع أعلى درجات المعايير الحقوقية في التحقيقات الجارية مع المواطنين الإيرانيين المتهمين بالتجسس أو بإعطاء معلومات سرية أو القيام بعمليات عسكرية وتفجيرات تهدد الأمن والسلم المجتمعي داخل المجتمع الإيراني. كما ناقش الدكتور الشرع مع الدكتور بو سعيد القوانين المعتمدة وآليات التزام الجهات التحقيقية باحترام حقوق الإنسان وفق القوانين المرعية، بما يضمن احترام الإنسان وإرادته والتمييز بين القضايا المختلفة وعدم وضعها جميعاً ضمن إطار الأمن القومي. وفي سياق متصل، أدان الطرفان قرار إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وشددا على ضرورة احترام حقوق الإنسان والتعامل مع المعتقلين وفق المبادئ الدولية المعترف بها في مجال حقوق الإنسان. ودعا الجانبان، في ختام الاتصال، إلى تكليف الدكتور الشرع متابعة وضع آليات دولية لإقرار قوانين تُلزم الدول الأعضاء باحترام المعايير الحقوقية، لا سيما في ما يتعلق بعقوبة الإعدام، مع مراعاة القوانين المحلية ومتطلبات الأمن القومي للدول. A phone conversation took place between Dr. Haissam Bou Said, Senior Representative for External Affairs of the International Human Rights Council IHRC accredited by the United Nations under ECOSOC special consultative status, and Dr. Haider Al‑Sharaa, First Adviser of the Council in Iraq, regarding the issue of Iranian citizens accused of espionage and its legal and human rights implications. Dr. Bou Said affirmed during the call that the matter is not limited solely to the human rights dimension, which rejects any practices outside the framework of international law, but also involves respect for state sovereignty and consideration of the authority of local and military institutions within the applicable legal frameworks. For his part, Dr. Haider Al-Sharaa stated that, based on humanitarian principles and a shared understanding of the development of international law and respect for human rights, the Islamic Republic of Iran has adopted the highest standards of human rights in the ongoing investigations involving Iranian citizens accused of espionage, leaking confidential information, or carrying out military operations and bombings that threaten public security and social peace within Iranian society. Dr. Al-Sharaa also discussed with Dr. Bou Said the legal procedures and the commitment of investigative authorities to human rights standards in accordance with the applicable laws, ensuring respect for human dignity and individual will, while distinguishing between different types of cases and avoiding categorizing them all under national security concerns. In the same context, both Dr. Bou Said and Dr. Al-Sharaa condemned the decision to execute Palestinian detainees and stressed the necessity of respecting human rights and treating detainees in accordance with internationally recognized human rights principles. At the conclusion of the call, both sides called for the establishment of international mechanisms and legal frameworks obligating member states to adhere to human rights standards, particularly regarding the death penalty, while respecting domestic laws and the national security considerations of member states.
رأى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد لدى الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثتها إلى جنيف هيثم بو سعيد أن الخطاب السائد اليوم في سوريا هو هدّام لكل مكونات العيش المشترك، ويشكّل خطراً على التواصل الاجتماعي الذي يقوم به مسؤولو الإدارة المؤقتة وبعض رجال الدين المحسوبين على السلطة. واعتبر د. بو سعيد أنه لا يمكن الاستمرار بهذا النهج على المستوى الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب وقتاً لإعادة بناء الثقة بين مكوّنات المجتمع السوري، خصوصاً في ظل المجازر والانتهاكات التي طالت مختلف المكوّنات، بحسب تعبيره، من قبل الإدارة الجديدة. وتمنى بو سعيد على المجتمع الدولي وضع حدّ ورؤية واضحة لهذا الوضع الشاذ في سوريا، عبر حلول جذرية تضمن استقلالية كل مكوّن ووجوده، من دون أن يُمارس عليه أي ضغط من أي جهة أو على أي مستوى. Haissam Bou-Said, High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited to the United Nations under ECOSOC special consultative status and Head of its Mission in Geneva, stated that the prevailing discourse in Syria today is destructive to all components of coexistence and poses a threat to social cohesion, particularly through the rhetoric promoted by officials of the interim administration and certain religious figures affiliated with the authority. Dr. Bou-Said considered that such an approach cannot continue on the social level, stressing that rebuilding trust among Syrian communities will require considerable time, especially in light of the massacres and violations that have affected various components of society, according to his statement, by the new administration. He called on the international community to establish clear limits and a comprehensive vision to address this abnormal situation in Syria, through fundamental solutions that guarantee the independence and existence of every component without being subjected to pressure from any party or at any level.
إختتم وفدٌ يمثل التحالف الوطني للسلام والتنمية والهيئة الفخرية لـ المجلس الدولي لحقوق الإنسان لدى القاضي مرشد في السويداء، زيارته إلى سيادة القاضي شادي مرشد رئيس مجلس الإدارة في السويداء.
وقد ألقى سعادة القاضي فرزان كحل رئيس الوفد كلمةً نيابةً عن الأمين العام للتحالف الأستاذ خالد جمول، عبّر فيها عن شكر الوفد وعظيم عرفانه وعميق امتنانه لما لقيه من حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب.
وأشار في كلمته إلى الجوانب الإيجابية المتعددة في مساعي أهل السويداء للتكاتف والتعاضد، من أجل تجنيب المحافظة المزيد من الأزمات، والعمل على النهوض بها من جديد عبر نشر العدالة وتحقيق الأمن والازدهار.
كما اختتم كلمته بنقل دعوةٍ موجّهة من سعادة الدكتور هيثم أبو سعيد، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والمعتمد لدى الأمم المتحدة بصفة خاصة (إيكوسوك)، إلى سعادة القاضي شادي مرشد، لقبول العضوية الفخرية بصفته الشخصية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ليكون على رأس نخبة من شرفاء السويداء ورموزها، بما يتيح لهم العمل على استشراف الحلول التي تخدم السويداء انطلاقاً من موقعها المتميز في وجدان وضمير المجتمع الدولي.
وأشار أيضاً إلى أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان سيرسل كتاباً رسمياً يتضمن أسماء الأعضاء الفخريين في المجلس، بما يشكل أول اعتراف من جهة دولية بالمجلس الإداري في دولة جبل باشان.
وقد ركزت مداخلات باقي أعضاء الوفد على مناحٍ هامة وملحة عكست الواقع المأساوي المعيشي والأمني في السويداء، بفعل الحصار الجائر المستمر عليها، وما ترتب عليه من تداعيات إنسانية واقتصادية أثقلت كاهل المواطنين، مؤكدين ضرورة تكاتف الجهود الوطنية والحقوقية والإنسانية من أجل دعم صمود أبناء السويداء والحفاظ على استقرارها ووحدتها المجتمعية.
قمة بكين ومضيق هرمز والمفاوضات المباشرة عندما زارت رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي الولايات المتحدة الأميركية والتقت بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض فاجأته بسؤال ’’لماذا لم تبلغنا واشنطن مسبقا بالحرب التي شنتها على ايران‘‘ فكان جوابه لا يقل مفاجأة ’’فعلنا ما قامت به اليابان عندما شنت هجوما بالطائرات الحربية على ميناء بيرل هاربور خلال الحرب العالمية الثانية ودمرت سفنا للأسطول الأميركي ولم تبلغنا بالأمر‘‘. الأجوبة من ’’التاريخ‘‘ حاضرة في ذهن الرئيس دونالد ترامب وأجوبته فيها الكثير من الغموض وتذهب باتجاهات مختلفة وتفسيرات تحمل معاني مربكة مقصودة. فقد حصل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على معرفة موقع ايران من تخصيب اليورانيوم والحل للفائض منه فأصبح ورقة في يده يعترض في الشكل عليها. ويريد حاليا من زيارته للصين والقمة التي جمعته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الحصول على مرونة ايرانية تعطيه مكسبا في مضيق هرمز يحقق فيه شيئا من الأهداف التي لم تنجح الحرب في إنجازها. فالرئيس ترامب يدرك أن الصين تستخدم مضيق هرمز للحصول على النفط الايراني والخليجي. وقد يكون في أحد أهدافه من الحصار البحري للمرافئ الايرانية هو قطع إمدادات النفط الايرانية والخليجية للصين كورقة ضغط مزدوجة الأبعاد على بكين وطهران في آن معا. إنما الصين تتعاطى ببرودة مع هذا الضغط إدراكا منها أن السبب الفعلي لإغلاق المضيق ايرانيا والتحكّم بحركة الناقلات منه كانت الحرب الأميركية – الاسرائيلية على ايران التي خالفت فيها واشنطن وتل أبيب القوانين الدولية. ومن هنا تربط بكين أي مطالب أميركية بخصوص مضيق هرمز بالإستجابة للصين بإنهاء الحرب وبوقف دائم للنار على كل الجبهات وبتعويض ايران عن كلفة الحرب غير العادلة وبالإفراج عن الودائع والأصول الايرانية وبرفع العقوبات والحصار عن الموانئ الايرانية وبالعودة إلى المفاوضات المباشرة والوصول إلى ’’اتفاق إطار‘‘. وعندها تكون بكين هي وموسكو الضامن لما تنتهي إليه المحادثات اللاحقة بين نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ومحمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الايراني وخصوصا في موضوع عدم امتلاك ايران لسلاح نووي. والملاحظ أن كثرة الحديث الأميركي عن حؤول واشنطن دون امتلاك ايران لسلاح نووي هو تحوّل في سقف أهداف الحرب الأميركية سواء في ’’تغيير النظام أو الصواريخ الباليستية وصفر تخصيب لليورانيوم والتخلي عن الأذرع الايرانية…‘‘. من هنا ’’الإشارات‘‘ الإيجابية التي أطلقها جيه دي فانس للمسار الديبلوماسي وحصر الكلام بالسلاح النووي علما بأن واشنطن متيقنة بأن القيادة الايرانية ملتزمة بفتوى الإمام علي خامنئي بتحريم السلاح الننوي دينيا. الرهان الأميركي على أخذ الصين إلى حيث تريد واشنطن في الضغوط على ايران هو أمر مبالغ فيه وفي غير مكانه. إذ من الصحيح أن اتصالات صينية – ايرانية جرت قبل القمة لاستيضاح حدود الإستجابة للضغوط الهادئة الممكنة. إلا أن التوجه الصيني الحقيقي يرتبط بأولوية العلاقة الاستراتيجية بين بكين وطهران وبالشراكات الإقتصادية والتجارية وبسوق العمل وبطريق الحرير بين غرب آسيا وأوروبا والعالم الذي يعبر بالجغرافيا الايرانية وكذلك بمعرفة النوايا الأميركية بتأخير الصعود الاقتصادي والمالي للصين والنظرة إليها على أنها في أحسن الأحوال ’’دولة توتاليتارية‘‘ تضغط عليها واشنطن من خلال تايوان والهند وفي بحر الصين وأسواق أفريقيا. وهذه الحسابات الصينية هي ما يجعل أن مساعيها إلى وقف الحرب هي لكون ايران تخوضها بشكل غير مباشر نيابة عنها. ومن هنا وخلال ’’قمة بكين‘‘ كانت الديبلوماسية الصينية على تواصل مستمر مع الوسيط الباكستاني لمعرفة الحدود التي يمكن أن تذهب إليه في مضيق هرمزمع الرئيس دونالد ترامب وبربط مدروس مع تايوان وبحر الصين ومستقبل العلاقات الأميركية الصينية في جوانبها المختلفة. وهكذا ليس من قبيل المصادفة أن موضوع ايران كان الموضوع الأول مثله مثل موضوع تايوان صينيا في القمة. ومع ذلك توحي الصين لترامب بأنها يمكن أن ’’تعطيه شيئا‘‘ في مضيق هرمز بمردود مالي يبحث عنه الرئيس دونالد ترامب. ولكن تترك هذا الأمر لوقت لاحق حتى لا تكرر ما قامت به موسكو عندما كشفت ورقة معالجة ’’تخصيب اليورانيوم والفائض منه‘‘ للرئيس الأميركي في مهاتفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيد البيت الأبيض. عبد الهادي محفوظ
