رأى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد لدى الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثتها إلى جنيف هيثم بو سعيد أن الخطاب السائد اليوم في سوريا هو هدّام لكل مكونات العيش المشترك، ويشكّل خطراً على التواصل الاجتماعي الذي يقوم به مسؤولو الإدارة المؤقتة وبعض رجال الدين المحسوبين على السلطة. واعتبر د. بو سعيد أنه لا يمكن الاستمرار بهذا النهج على المستوى الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب وقتاً لإعادة بناء الثقة بين مكوّنات المجتمع السوري، خصوصاً في ظل المجازر والانتهاكات التي طالت مختلف المكوّنات، بحسب تعبيره، من قبل الإدارة الجديدة. وتمنى بو سعيد على المجتمع الدولي وضع حدّ ورؤية واضحة لهذا الوضع الشاذ في سوريا، عبر حلول جذرية تضمن استقلالية كل مكوّن ووجوده، من دون أن يُمارس عليه أي ضغط من أي جهة أو على أي مستوى. Haissam Bou-Said, High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited to the United Nations under ECOSOC special consultative status and Head of its Mission in Geneva, stated that the prevailing discourse in Syria today is destructive to all components of coexistence and poses a threat to social cohesion, particularly through the rhetoric promoted by officials of the interim administration and certain religious figures affiliated with the authority. Dr. Bou-Said considered that such an approach cannot continue on the social level, stressing that rebuilding trust among Syrian communities will require considerable time, especially in light of the massacres and violations that have affected various components of society, according to his statement, by the new administration. He called on the international community to establish clear limits and a comprehensive vision to address this abnormal situation in Syria, through fundamental solutions that guarantee the independence and existence of every component without being subjected to pressure from any party or at any level.
إختتم وفدٌ يمثل التحالف الوطني للسلام والتنمية والهيئة الفخرية لـ المجلس الدولي لحقوق الإنسان لدى القاضي مرشد في السويداء، زيارته إلى سيادة القاضي شادي مرشد رئيس مجلس الإدارة في السويداء.
وقد ألقى سعادة القاضي فرزان كحل رئيس الوفد كلمةً نيابةً عن الأمين العام للتحالف الأستاذ خالد جمول، عبّر فيها عن شكر الوفد وعظيم عرفانه وعميق امتنانه لما لقيه من حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب.
وأشار في كلمته إلى الجوانب الإيجابية المتعددة في مساعي أهل السويداء للتكاتف والتعاضد، من أجل تجنيب المحافظة المزيد من الأزمات، والعمل على النهوض بها من جديد عبر نشر العدالة وتحقيق الأمن والازدهار.
كما اختتم كلمته بنقل دعوةٍ موجّهة من سعادة الدكتور هيثم أبو سعيد، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والمعتمد لدى الأمم المتحدة بصفة خاصة (إيكوسوك)، إلى سعادة القاضي شادي مرشد، لقبول العضوية الفخرية بصفته الشخصية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ليكون على رأس نخبة من شرفاء السويداء ورموزها، بما يتيح لهم العمل على استشراف الحلول التي تخدم السويداء انطلاقاً من موقعها المتميز في وجدان وضمير المجتمع الدولي.
وأشار أيضاً إلى أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان سيرسل كتاباً رسمياً يتضمن أسماء الأعضاء الفخريين في المجلس، بما يشكل أول اعتراف من جهة دولية بالمجلس الإداري في دولة جبل باشان.
وقد ركزت مداخلات باقي أعضاء الوفد على مناحٍ هامة وملحة عكست الواقع المأساوي المعيشي والأمني في السويداء، بفعل الحصار الجائر المستمر عليها، وما ترتب عليه من تداعيات إنسانية واقتصادية أثقلت كاهل المواطنين، مؤكدين ضرورة تكاتف الجهود الوطنية والحقوقية والإنسانية من أجل دعم صمود أبناء السويداء والحفاظ على استقرارها ووحدتها المجتمعية.
قمة بكين ومضيق هرمز والمفاوضات المباشرة عندما زارت رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي الولايات المتحدة الأميركية والتقت بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض فاجأته بسؤال ’’لماذا لم تبلغنا واشنطن مسبقا بالحرب التي شنتها على ايران‘‘ فكان جوابه لا يقل مفاجأة ’’فعلنا ما قامت به اليابان عندما شنت هجوما بالطائرات الحربية على ميناء بيرل هاربور خلال الحرب العالمية الثانية ودمرت سفنا للأسطول الأميركي ولم تبلغنا بالأمر‘‘. الأجوبة من ’’التاريخ‘‘ حاضرة في ذهن الرئيس دونالد ترامب وأجوبته فيها الكثير من الغموض وتذهب باتجاهات مختلفة وتفسيرات تحمل معاني مربكة مقصودة. فقد حصل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على معرفة موقع ايران من تخصيب اليورانيوم والحل للفائض منه فأصبح ورقة في يده يعترض في الشكل عليها. ويريد حاليا من زيارته للصين والقمة التي جمعته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الحصول على مرونة ايرانية تعطيه مكسبا في مضيق هرمز يحقق فيه شيئا من الأهداف التي لم تنجح الحرب في إنجازها. فالرئيس ترامب يدرك أن الصين تستخدم مضيق هرمز للحصول على النفط الايراني والخليجي. وقد يكون في أحد أهدافه من الحصار البحري للمرافئ الايرانية هو قطع إمدادات النفط الايرانية والخليجية للصين كورقة ضغط مزدوجة الأبعاد على بكين وطهران في آن معا. إنما الصين تتعاطى ببرودة مع هذا الضغط إدراكا منها أن السبب الفعلي لإغلاق المضيق ايرانيا والتحكّم بحركة الناقلات منه كانت الحرب الأميركية – الاسرائيلية على ايران التي خالفت فيها واشنطن وتل أبيب القوانين الدولية. ومن هنا تربط بكين أي مطالب أميركية بخصوص مضيق هرمز بالإستجابة للصين بإنهاء الحرب وبوقف دائم للنار على كل الجبهات وبتعويض ايران عن كلفة الحرب غير العادلة وبالإفراج عن الودائع والأصول الايرانية وبرفع العقوبات والحصار عن الموانئ الايرانية وبالعودة إلى المفاوضات المباشرة والوصول إلى ’’اتفاق إطار‘‘. وعندها تكون بكين هي وموسكو الضامن لما تنتهي إليه المحادثات اللاحقة بين نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ومحمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الايراني وخصوصا في موضوع عدم امتلاك ايران لسلاح نووي. والملاحظ أن كثرة الحديث الأميركي عن حؤول واشنطن دون امتلاك ايران لسلاح نووي هو تحوّل في سقف أهداف الحرب الأميركية سواء في ’’تغيير النظام أو الصواريخ الباليستية وصفر تخصيب لليورانيوم والتخلي عن الأذرع الايرانية…‘‘. من هنا ’’الإشارات‘‘ الإيجابية التي أطلقها جيه دي فانس للمسار الديبلوماسي وحصر الكلام بالسلاح النووي علما بأن واشنطن متيقنة بأن القيادة الايرانية ملتزمة بفتوى الإمام علي خامنئي بتحريم السلاح الننوي دينيا. الرهان الأميركي على أخذ الصين إلى حيث تريد واشنطن في الضغوط على ايران هو أمر مبالغ فيه وفي غير مكانه. إذ من الصحيح أن اتصالات صينية – ايرانية جرت قبل القمة لاستيضاح حدود الإستجابة للضغوط الهادئة الممكنة. إلا أن التوجه الصيني الحقيقي يرتبط بأولوية العلاقة الاستراتيجية بين بكين وطهران وبالشراكات الإقتصادية والتجارية وبسوق العمل وبطريق الحرير بين غرب آسيا وأوروبا والعالم الذي يعبر بالجغرافيا الايرانية وكذلك بمعرفة النوايا الأميركية بتأخير الصعود الاقتصادي والمالي للصين والنظرة إليها على أنها في أحسن الأحوال ’’دولة توتاليتارية‘‘ تضغط عليها واشنطن من خلال تايوان والهند وفي بحر الصين وأسواق أفريقيا. وهذه الحسابات الصينية هي ما يجعل أن مساعيها إلى وقف الحرب هي لكون ايران تخوضها بشكل غير مباشر نيابة عنها. ومن هنا وخلال ’’قمة بكين‘‘ كانت الديبلوماسية الصينية على تواصل مستمر مع الوسيط الباكستاني لمعرفة الحدود التي يمكن أن تذهب إليه في مضيق هرمزمع الرئيس دونالد ترامب وبربط مدروس مع تايوان وبحر الصين ومستقبل العلاقات الأميركية الصينية في جوانبها المختلفة. وهكذا ليس من قبيل المصادفة أن موضوع ايران كان الموضوع الأول مثله مثل موضوع تايوان صينيا في القمة. ومع ذلك توحي الصين لترامب بأنها يمكن أن ’’تعطيه شيئا‘‘ في مضيق هرمز بمردود مالي يبحث عنه الرئيس دونالد ترامب. ولكن تترك هذا الأمر لوقت لاحق حتى لا تكرر ما قامت به موسكو عندما كشفت ورقة معالجة ’’تخصيب اليورانيوم والفائض منه‘‘ للرئيس الأميركي في مهاتفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيد البيت الأبيض. عبد الهادي محفوظ
رأى د. هيثم بو سعيد (الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد لدى الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك) أن إسرائيل لن تتوقف عن أعمالها العسكرية في لبنان وسوريا قبل تنفيذ مخططها الأمني، معتبراً أن التطورات الحالية تأتي ضمن مسار استراتيجي أُعدّ منذ سنوات. وأضاف، خلال لقاء مع محمد آتشي (ممثل وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان في الجزائر)، أن هذا المخطط يعود إلى ما بعد حرب عام 2006 مع حزب الله، مشيراً إلى أن إسرائيل تبدو مصمّمة على استكماله في ظل أجواء دولية يعتبرها ملائمة لتحركاتها. وأوضح د. بو سعيد أن أي محادثات مرتقبة بين لبنان وإسرائيل ستتمحور حول النقاط التي تضعها القيادة العسكرية الإسرائيلية، بدعم أميركي كامل، وفي ظل غياب ما وصفه بالرادع الإقليمي والدولي. كما اعتبر أن الدعوات للعودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949 لن تجد تجاوباً فعلياً، مرجحاً التوجه نحو ترتيبات واتفاقيات مشابهة لتلك التي أبرمتها دول عربية أخرى. وشدد على أن الأطراف المنضوية ضمن “المحور الآخر” لا تملك اليوم القدرة على فرض شروط مسبقة، بل ستتجه إلى طاولة مفاوضات تحت المظلة الأميركية، مع ضمانات أميركية بالحد الأدنى تتعلق بالخرائط والترتيبات الأمنية، وهو ما سيشكّل – بحسب رأيه – الإطار الذي ستتعامل من خلاله إسرائيل مع أي تسوية محتملة. وأضاف أن لبنان سيبقى في موقع المتلقي للحد الأدنى الممكن في ظل التعقيدات والانقسامات الداخلية القائمة، ما لم تتحرك الولايات المتحدة لإزالة بعض العوائق السياسية والأمنية قبل أي لقاءات مرتقبة مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن. وختم د. بو سعيد بالتأكيد على أن الحوار يبقى الخيار الوحيد المتاح لإنقاذ ما تبقى من الاستقرار الإنساني والعمراني في المنطقة، محذراً من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى مرحلة تنتفي فيها فرص التفاوض لتحل مكانها وقائع عسكرية وجغرافية جديدة قد تبدأ ملامحها بالظهور تدريجياً. Dr. Haissam Bou-Said (IHRC High Representative for External Affairs accredited with the UN ECOSOC with Special Status) stated that Israel will not halt its military operations in Lebanon and Syria before implementing what he described as its security and strategic plan, considering that the current developments are part of a long-prepared agenda. In an interview with Mohamed Atchi (INHR Representative in Algeria), Dr. Bou Said said that this plan dates back to the period following the 2006 war with Hezbollah, adding that Israel appears determined to continue pursuing it amid what he described as favorable international conditions. He further explained that any upcoming talks between Lebanon and Israel would revolve around the conditions and priorities set by the Israeli military leadership, with full American backing and in the absence of any effective regional or international deterrence. Dr. Bou Said also noted that calls for a return to the 1949 Armistice Agreement are unlikely to gain meaningful support, predicting instead a move toward arrangements and agreements similar to those previously concluded by several Arab states. He stressed that the parties belonging to the “opposing axis” are currently in no position to impose preconditions, and will instead be compelled to engage in negotiations under American sponsorship and guarantees, particularly regarding maps and security arrangements. According to him, this framework is expected to shape Israel’s approach to any future settlement. He added that Lebanon will remain in a position of receiving only the minimum possible concessions in light of its internal political and security challenges, unless the United States intervenes to remove some of these obstacles ahead of any anticipated meetings with the Israeli side in Washington. Dr. Bou Said concluded by emphasizing that dialogue remains the only available path to preserving what is left of human and structural stability in the region, warning that continued escalation could eventually eliminate opportunities for negotiation altogether and replace them with imposed military and geographical realities whose outlines may already be beginning to emerge.
رأى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد من الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثتها إلى جنيف الدكتور هيثم بو سعيد في ندوة أقامتها وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المجلس، أن المجتمع الدولي يقف اليوم على أعتاب تحول تكنولوجي يمثل تحدياً إنسانياً بقدر ما هو تحدٍ تعليمي. وبينما نبحر في “عصر الذكاء الاصطناعي”، فإننا لا نقوم بمجرد تحديث البرمجيات في فصولنا الدراسية؛ بل نحن بصدد إعادة تعريف العلاقة الجوهرية بين الذكاء البشري والمعرفة المؤسسية.
إن الحق في التعليم، وهو الركيزة الأساسية لـ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يواجه حالياً واقعاً مزدوجاً. فمن ناحية، يوفر الذكاء الاصطناعي مساراً لسد الفجوة لملايين الطلاب من خلال التعلم الشخصي واللامركزي. ومن ناحية أخرى، فإنه يهدد بتوسيع الفجوة الرقمية لتصبح هوة دائمة، مما يترك القاطنين في المناطق المتأثرة بالصراعات والدول النامية في حالة من “الفقر المعلوماتي”.
ومن خلال الأزمة الراهنة هناك دعوة للإصلاح الهيكلي وعلينا أن نكون صريحين؛ إن نماذجنا التعليمية الحالية ، التي صُممت لعصر ما قبل الرقمية ، غير مجهزة لهذا التحول. ونحن نرصد هنا ثلاثة إخفاقات حرجة: 1. نزاهة الإنجاز حيث أصبحت التقييمات التقليدية متقادمة، وفشلت في التمييز بين البصيرة البشرية والمخرجات التي تولدها الآلة. 2. هناك فجوة البنية التحتية الرقمية، وبدون وصول سيادي ومنصف إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، يواجه “الجنوب العالمي” خطر التحول إلى مستهلك لخوارزميات أجنبية بدلاً من أن يكون خالقاً لمستقبله الفكري. 3. الفراغ الأخلاقي، فإن أتمتة التحيز وغياب الحماية القوية لبيانات القصر يمثلان تهديداً كبيراً لكرامة وخصوصية جيل المستقبل. وأضاف أن خارطة الطريق ترتكز على خمس نقاط العمل لتحقيق نظام تعليمي يليق بالقرن الحادي والعشرين وهي: أولاً: تربية الحكم النقدي: يجب أن ننتقل بالمناهج من تعليم الطالب “ماذا” يفكر إلى “كيف” يُقيّم. يجب أن تكون مهارات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القدرة على كشف التحيز والتحقق من الحقيقة، كفاءة أساسية منذ المراحل الأولى للتعليم. ثانياً: نموذج المعلم المُوجه: يجب أن نمكّن معلمينا باعتبارهم “العنصر البشري المحوري” الذي لا غنى عنه. يجب أن تعمل التكنولوجيا على تحرير المعلمين من الأعباء الإدارية، ليتفرغوا للتنمية النفسية والأخلاقية لطلابهم. ثالثاً: البنية التحتية كمنفعة عامة: يجب الاعتراف بالاتصال عالي السرعة ومنصات الذكاء الاصطناعي التعليمية كـ سلع عامة دولية. يجب أن نمنع احتكار المعرفة من خلال ضمان وصول هذه الأدوات إلى كل طفل، بغض النظر عن موقعه الجغرافي أو وضعه الاقتصادي. رابعاً: إعادة تصميم جذرية للتقييم: نحن ندعو إلى الانتقال نحو التقييم الأصيل، وهي التقييمات التي تعطي الأولوية لعملية التعلم، والدفاع الشفهي، وحل المشكلات الإبداعية على الاختبارات الموحدة الساكنة. خامساً: الحوكمة الأخلاقية العالمية: ندعو إلى إطار عمل دولي يفرض الشفافية في الخوارزميات التعليمية. لا يجوز أن يكون أطفالنا مجرد نقاط بيانات في تجارب غير خاضعة للرقابة. وختم د. بو سعيد إن الهدف ليس التنافس مع الآلة، بل تنمية الخصال التي لا تستطيع الآلة محاكاتها؛ وهو التعاطف، والتفكير الأخلاقي المعقد، وشرارة الإبداع البشري. كما إن الاستقرار في المناطق، وقوة المؤسسات الدولية، تعتمد على مواطنين لا يتمتعون فقط بـ “الكفاءة التكنولوجية”، بل بـ “السيادة الفكرية”. وليكن التعهد ببناء نظام تعليمي يستخدم قوة الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالروح البشرية، لا لتحجيمها. The High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited by the United Nations ECOSOC with special consultative status, and Head of its Mission to Geneva, Dr. Haissam Bou-Said stated during the International News Agency for Human Rights in cooperation with IHRC, that the international community today stands at the threshold of a technological transformation that represents not only an educational challenge, but also a profound human one. As the world navigates the era of artificial intelligence, educational systems are not merely updating software in classrooms, but fundamentally redefining the relationship between human intelligence and institutional knowledge. He emphasized that the right to education, which remains a cornerstone of the 2030 Sustainable Development Agenda, is currently facing a dual reality. On one hand, artificial intelligence offers a pathway to bridge educational gaps for millions of students through personalized and decentralized learning. On the other hand, it risks deepening the digital divide into a permanent chasm, leaving populations in conflict-affected regions and developing countries trapped in what he described as “informational poverty.” Dr. Bou-Said noted that the current crisis calls for comprehensive structural reform, stressing that existing educational models, designed for the pre-digital era, are not equipped to manage this transformation. He identified three critical failures: 1- Integrity of achievement: Traditional assessment systems have become outdated and can no longer effectively distinguish between genuine human insight and machine-generated outputs. 2- The digital infrastructure gap: Without sovereign and equitable access to artificial intelligence technologies, the Global South risks becoming merely a consumer of foreign algorithms rather than the creator of its own intellectual future. 3- The ethical vacuum: Automated bias and the absence of strong safeguards for minors’ data pose a direct threat to the dignity and privacy of future generations. He further explained that the roadmap toward an educational system fit for the twenty-first century should be built upon five core pillars: First: Cultivating critical judgment by shifting curricula from teaching students “what to think” toward teaching them “how to evaluate.” AI literacy, including bias detection and fact verification, must become a foundational competency from the earliest stages of education. Second: The mentor-teacher model, which empowers educators as the indispensable human core of education. Technology should relieve teachers of administrative burdens, enabling them to focus on the psychological, ethical, and human development of students. Third: Infrastructure as a public good. High-speed connectivity and AI educational platforms must be recognized as global public goods, ensuring universal access regardless of geography or economic status and preventing the monopolization of knowledge. Fourth: Radical redesign of assessment systems through authentic evaluation methods that prioritize the learning process, oral defense, and creative problem-solving over static standardized testing. Fifth: Global ethical governance through the establishment of an international framework that enforces transparency in educational algorithms, ensuring that children are not reduced to mere data points in unregulated experiments. Dr. Bou-Said concluded by affirming that the ultimate goal is not to compete with machines, but to cultivate the uniquely human qualities that machines cannot replicate, namely empathy, complex ethical reasoning, and the spark of human creativity. He further stressed that regional stability and the strength of international institutions depend on citizens who possess not only technological competence, but also intellectual sovereignty. He called for a collective commitment to building an educational system that harnesses the power of artificial intelligence to elevate the human spirit rather than diminish it.
أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد لدى الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثتها إلى جنيف الدكتور هيثم بو سعيد أنه بحسب المعلومات عن موقف جمهورية مصر العربية حيال قبول أي تسوية سياسية مع سوريا، والذي يتضمن شرطين أساسيين، يُعدّ حقاً طبيعياً وإنسانياً، ويأتي ضمن الأسباب الجوهرية الكفيلة بحفظ حقوق الشعوب في العيش بكرامة واستقرار. وجاء كلام الدكتور بو سعيد خلال لقاء مع مدير مكتب القاهرة لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان محمد طعيمة، حيث أشار إلى أن طرد الأجانب من سوريا وضمان حفظ حقوق الأقليات يُشكّلان المدخل الرئيسي لأي مباحثات أو تسويات سياسية قد تُجرى في المستقبل. وختم الدكتور بو سعيد بالتأكيد على أن الأقليات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط تعود بأقدميتها التاريخية إلى ما قبل العديد من المكونات الأخرى، ولها الحق الأساسي في البقاء والحفاظ على وجودها، باعتبارها جزءاً أصيلاً من تاريخ الأرض وهويتها الحضارية. The High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited to the United Nations, Dr. Haissam Bou Said, and head of its mission to Geneva, affirmed that, according to information regarding the position of the Arab Republic of Egypt on accepting any political settlement with Syria, which includes two fundamental conditions, this is a natural and human right and falls within the essential reasons for preserving the rights of peoples to live in dignity and stability. Dr. Bou Said’s remarks came during a meeting with Mohamed Ta’ima, Director of the Cairo office of the International Human Rights News Agency, where he indicated that the expulsion of foreigners from Syria and guaranteeing the protection of minority rights constitute the main prerequisite for any future political talks or settlements. Dr. Bou Said concluded by emphasizing that the minorities present in the Middle East region have a historical presence predating many other groups and have the fundamental right to remain and preserve their existence, as they are an integral part of the land’s history and cultural identity.
رأى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان (IHRC) المعتمد لدى الأمم المتحدة بصفة استشارية خاصة (إيكوسوك)، ورئيس بعثته إلى جنيف، الدكتور هيثم بو سعيد، أن المدخل السياسي الوحيد لاستعادة الاستقرار في ظل التعددية القائمة بين الطوائف والمكونات في الشرق الأوسط يتمثل في اعتماد نظام علماني يراعي مبدأ التمثيل النسبي. وأضاف أن السعي نحو تكريس الأحكام الطائفية لا يشكل الحل الأنسب، بل يؤدي إلى مزيد من التعقيد، ويضع المفاهيم الدينية والفكرية تحت وطأة انتقادات قد تسيء إليها من جهات سياسية متعددة. The High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited with Special Consultative Status to the United Nations (ECOSOC), and Head of its Geneva Mission, Dr. Haitham Bou Said, stated that the only viable political approach to restoring stability amid the existing plurality of sects and components in the Middle East lies in adopting a secular system that takes into account proportional representation. He added that pursuing sectarian-based governance is not the most appropriate solution; rather, it further complicates the situation and places religious and intellectual concepts under the weight of criticism that may be used against them by various political actors.
استقبل الممثل الإقليمي البيئي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الدولي لحقوق الإنسان (IHRC) المعتمد لدى الأمم المتحدة، الأستاذ أديب أسعد، السيدين إيلي ديب وطارق قدور من قضاء المنية–الضنية، حيث اطّلع خلال اللقاء على الواقع البيئي في القضاء والتحديات المتزايدة التي تواجهه في ظل الظروف الراهنة. وتناول البحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمعالجة القضايا البيئية الملحّة، لا سيما في ظل اعتبار الملف البيئي أولوية أساسية ضمن برامج عمل المجلس، لما له من تأثير مباشر على صحة الإنسان والتنمية المستدامة. وفي ختام اللقاء، أعرب الأستاذ أسعد عن شكره للدعوة الموجهة إليه لزيارة القضاء، مؤكداً حرصه على تلبية هذه الدعوة في المستقبل القريب، بهدف الاطلاع ميدانياً على المشكلات البيئية ودعم الجهود الرامية إلى معالجتها. The Regional Environmental Representative for the Middle East and North Africa at the International Human Rights Council (IHRC), accredited to the United Nations, Mr. Adeeb Assaad, received Mr. Elie Dib and Mr. Tarek Kaddour from the Minieh–Danniyeh District. During the meeting, Mr. Assaad was briefed on the environmental situation in the district and the key challenges it faces under current conditions. Discussions focused on avenues for strengthening cooperation and coordination to address pressing environmental issues, particularly as environmental protection remains a fundamental priority within the Council’s framework due to its direct impact on public health and sustainable development. At the conclusion of the meeting, Mr. Assaad expressed his appreciation for the invitation to visit the district and affirmed his intention to accept it in the near future, with the aim of gaining firsthand insight into the environmental challenges and supporting efforts to address them.
اعتبر الدكتور هيثم بو سعيد، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان (IHRC)، أن الإصرار على أنظمة الحكم المركزي في بعض الدول العربية والإفريقية لم يعد مبررًا، بل بات يشكّل عائقًا مباشرًا أمام التنمية ووسيلة لتكريس السيطرة السياسية. وأكد أن الدول التي حققت تقدمًا فعليًا في إدارة شؤونها اعتمدت اللامركزية كخيار استراتيجي، ما مكّنها من تحسين الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة. في المقابل، فإن استمرار المركزية يؤدي إلى تعطيل قدرات المؤسسات المحلية وإقصاء المجتمعات عن المشاركة الفعلية في صنع القرار. وشدد على أن استخدام المركزية كأداة لفرض الأجندات السياسية يفاقم الأزمات الداخلية ويقوّض فرص الإصلاح الحقيقي، داعيًا إلى مراجعة جذرية لهذا النهج بما يتماشى مع المعايير الدولية للحكم الرشيد. Dr. Haissam Bou-Said, High Representative for External Affairs at the International Human Rights Council (IHRC), stated that the continued reliance on centralized governance in some Arab and African countries is no longer justifiable and has become a direct obstacle to development, as well as a mechanism for consolidating political control. He affirmed that nations achieving tangible progress have embraced decentralization as a strategic choice, enabling improved service delivery, greater transparency, and stronger accountability. In contrast, centralized systems continue to undermine local institutions and exclude communities from meaningful participation in decision-making processes. He warned that the use of centralization to impose political agendas exacerbates internal crises and undermines prospects for genuine reform, calling for a fundamental reassessment of such approaches in line with international standards of good governance.
رأى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان (IHRC) المعتمد بصفة خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس بعثته إلى جنيف، الدكتور هيثم بو سعيد، أنّه يتعيّن على السلطات المؤقتة في دمشق مراجعة سلوكها في التعاطي مع مكوّنات المجتمع، لا سيما الأقليات، والعمل على تعديل توجهاتها السياسية التي تقوم على فكرة الدولة ذات اللون الواحد، ونموذج حكم يفتقر إلى التعددية في المشاركة. وحذّر بو سعيد من أنّ الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي إلى تداعيات أمنية خطيرة، قد تفضي إلى زعزعة الاستقرار أو إدخال البلاد في دوامات من العنف والتنكيل، وهو ما لن يكون في مصلحة أي طرف. وأكد أنّ القرار الدولي 2254، إلى جانب اعتماد نظام حكم لا مركزي، سواء بصيغة الأقاليم أو النظام الفيدرالي، يشكّل الإطار الواقعي المتاح لإنقاذ سوريا، في حال توفرت الجدية في الانخراط مع المجتمع الدولي. كما شدد على أهمية التركيز على التنمية المجتمعية ضمن هذا الإطار، وتفادي الانزلاق نحو مزيد من التدهور أو الوقوع في سيناريوهات معقدة قد تُفرض على البلاد. وختم بو سعيد بالإشارة إلى أنّ الاعتقاد لدى بعض الجهات في دمشق بأنها تسير في الاتجاه الصحيح هو تقدير خاطئ، يعكس غياب إدراك لحجم المخاطر والفوضى التي تهدد المجتمع، داعيًا إلى التخلي عن سياسات الابتزاز التي أثبتت عدم جدواها، خصوصًا في ظل موازين قوى لا تصب في صالحها. Dr. Haissam Bou Said, High Representative for External Affairs at the International Human Rights Council (IHRC), accredited with special consultative status to ECOSOC, and Head of its Mission to Geneva, emphasized that the interim authorities in Damascus must reassess their approach toward societal components, particularly minorities. He underscored the need to revise political frameworks that promote a single-identity state and a governance model lacking inclusive power-sharing. Dr. Bou Said warned that persisting in such an approach may lead to serious security repercussions, potentially undermining stability and pushing the country into cycles of violence and repression, outcomes that would serve no party’s interests. He further noted that United Nations Security Council Resolution 2254, alongside a decentralized governance model, whether through regional administrations or a federal system, represents a viable pathway to safeguarding Syria’s future, provided there is genuine commitment to international engagement. He stressed the importance of prioritizing community development within this framework and avoiding further deterioration or entanglement in externally driven scenarios. In conclusion, Dr. Bou Said stated that any belief within Damascus that current policies are on the right track reflects a serious miscalculation and a lack of awareness of the scale of internal disorder and societal risk. He called for abandoning coercive political tactics that have proven ineffective, particularly in light of unfavorable power dynamics.
