‎وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان تفتتح مكتبها في شمال لبنان بحضور مديرها ورئيس تحريرها د. هيثم بو سعيد
‎International News Agency for Human Rights (INHR) to Open Its Northern Lebanon Office in the Presence of Director and Editor-in-Chief Dr. Haissam Bou-Said
‎
‎أعلنت وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان (INHR) أنها ستفتتح مكتبها الجديد في شمال لبنان يوم السبت الموافق 11 تموز/يوليو 2026، وذلك بحضور مدير الوكالة ورئيس تحريرها الدكتور هيثم بو سعيد، إلى جانب عدد من الإعلاميين والشخصيات الحقوقية والاجتماعية.
‎
‎ويأتي افتتاح المكتب في إطار خطة الوكالة الرامية إلى توسيع حضورها الإعلامي وتعزيز تغطيتها المهنية للقضايا الحقوقية والإنسانية في مختلف المناطق اللبنانية، بما يسهم في نقل الأخبار والتقارير الميدانية وفق أعلى المعايير الصحفية والمهنية، وبما يواكب التطورات المحلية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
‎
‎وأكدت الوكالة أن المكتب الجديد سيشكّل منصة إعلامية متخصصة لتغطية الأنشطة الحقوقية والإنسانية، وإبراز المبادرات المجتمعية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية، بما يخدم رسالة الوكالة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
‎
‎ومن المقرر أن يلقي الدكتور هيثم بو سعيد كلمة خلال حفل الافتتاح، يستعرض فيها رؤية الوكالة للمرحلة المقبلة، وخططها التوسعية، ودورها في تطوير الإعلام الحقوقي وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية على المستويين الوطني والدولي.
‎
‎The International News Agency for Human Rights (INHR) has announced the official opening of its new office in Northern Lebanon on Saturday, 11 July 2026, in the presence of its Director and Editor-in-Chief, Dr. Haissam Bou-Said, along with media professionals, human rights advocates, and invited guests.
‎
‎The opening marks an important step in INHR’s strategic expansion aimed at strengthening its media presence across Lebanon and enhancing its coverage of human rights and humanitarian issues. The new office will contribute to delivering accurate, independent, and professional reporting while promoting the values of human rights, justice, and the rule of law.
‎
‎During the inauguration ceremony, Dr. Bou-Said is expected to outline the agency’s vision for the next phase, including its plans to expand regional and international cooperation, support professional human rights journalism, and reinforce INHR’s role as an international platform dedicated to covering issues related to human rights and humanitarian affairs.
‎
‎

‎د. حيدر الشرع لـINHR: الاعتقالات الأخيرة خطوة صحيحة إذا اقترنت بسيادة القانون واستقلال القضاء
‎
‎
‎بغداد – وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان (INHR)
‎
‎في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها العراق، ولا سيما موجة الاعتقالات المرتبطة بملفات الفساد، أجرت وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان (INHR) مقابلة صحفية مع الدكتور حيدر الشرع، مستشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان (IHRC)، للوقوف على رؤيته بشأن انعكاسات هذه الإجراءات على مسار الإصلاح وسيادة القانون.
‎
‎سؤال: بعد موجة الاعتقالات الأخيرة في العراق، كيف تقيمون تأثير هذه الإجراءات على مسار الإصلاح وبناء دولة المؤسسات؟ وهل ترون أنها تمثل بداية فعلية لمكافحة الفساد أم أنها تحتاج إلى ضمانات قانونية وقضائية أكبر لتعزيز الثقة العامة؟
‎
‎د. حيدر الشرع:
‎”ما يجري يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يكفي بمفرده. إن نجاح أي حملة لمكافحة الفساد يتطلب إطاراً قانونياً متكاملاً، ومحاكم متخصصة، وضمانات قانونية وقضائية واضحة، إلى جانب دعم دولي يعزز حق الحكومة في محاربة الفساد واستعادة الأموال والحقوق المسروقة للشعب العراقي.”
‎
‎وأضاف أن الإجراءات يجب أن تبقى ضمن المسار القانوني البحت، بعيداً عن أي تسييس أو ضغوط سياسية أو اعتبارات تتعلق بالمحاصصة أو المصالح الشخصية أو الحزبية، لأن العدالة لا يمكن أن تحقق أهدافها إذا خضعت لحسابات خارج إطار القانون.
‎
‎سؤال: في ظل هذه التطورات، ما هي أولويات المرحلة المقبلة لضمان احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مع تحقيق التوازن بين مكافحة الفساد وصون ضمانات المحاكمة العادلة؟
‎
‎د. حيدر الشرع:
‎”الأولوية اليوم هي ترسيخ سيادة القانون والتصدي لجميع أشكال الفساد دون استثناء، مع طمأنة الشارع العراقي بأن الحكومة لا تخضع للمقايضات السياسية، وأن القضاء يتمتع باستقلالية كاملة في أداء مهامه.”
‎
‎وأكد أن مكافحة الفساد يجب أن تترافق مع ضمانات حكومية وقضائية تكفل احترام حقوق الإنسان، وتضمن المحاكمة العادلة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو انتقائية، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويؤسس لمرحلة إصلاح حقيقية ومستدامة.
‎
‎واختتم الدكتور الشرع بالتأكيد على أن نجاح أي مشروع إصلاحي في العراق يرتبط بقدرة الدولة على الجمع بين الحزم في مكافحة الفساد، والالتزام الكامل بمبادئ العدالة وسيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء دولة المؤسسات واستعادة ثقة المواطنين.
‎
‎

‎بيان رسمي – المجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC
‎الدكتور هيثم بو سعيد: لا انتقائية في حقوق الإنسان… والإنسانية لا تُجزّأ
‎Official Statement – International Human Rights Council (IHRC)
‎Dr. Haissam Bou-Said: Human Rights Cannot Be Selective… Humanity Has No Sectarian Identity
‎
‎أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد لدى الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثته إلى جنيف، الدكتور هيثم بو سعيد، أن المجلس يدين بشكل قاطع أي اعتداء أو انتهاك يستهدف أي دولة أو جماعة أو مكوّن، أياً كانت الجهة أو الخلفيات السياسية التي تقف وراءه.
‎
‎وأوضح الدكتور بو سعيد في مداخلة مع مدير وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان في الجزائر الأستاذ محمد آتشي، أن معيار حقوق الإنسان يجب أن يبقى واحداً وثابتاً، وأن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية أو مرتبطة بالهوية أو الاصطفافات السياسية.
‎
‎وأشار إلى أنه كان يأمل صدور مواقف واضحة من الدول العربية والإسلامية تجاه ما وصفه بالانتهاكات والمجازر ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الإدارة المؤقتة في دمشق، معتبراً أن صمت بعض الجهات أو تبني مواقف مزدوجة يطرح تساؤلات حول جدية الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.
‎
‎وشدد الدكتور بو سعيد على أن “الإنسانية لا تتجزأ، ولا يمكن أن يكون لها لون أو هوية طائفية أو سياسية”، مؤكداً أن حماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية يجب أن تكون أولوية فوق أي اعتبار.
‎
‎وختم بالقول إن استمرار دعم أي جهة متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة، دون مساءلة أو موقف واضح، قد يكرّس انطباعاً بوجود تحيز ضد الحق والعدالة، داعياً إلى مقاربة دولية تقوم على المحاسبة والمساواة في تطبيق معايير حقوق الإنسان.
‎
‎The High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited in special consultative status with the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), and Head of its Geneva Mission, Dr. Haissam Bou-Said, affirmed that IHRC firmly condemns any attack or violation targeting any state, group, or community, regardless of the party responsible or its political background.
‎
‎In a statement during an intervention with Mr. Mohamed Atchi, Director of the International News Agency for Human Rights in Algeria, Dr. Bou-Said stressed that the human rights standard must remain consistent, and that justice cannot be selective or influenced by political alignments or identities.
‎
‎He stated that he had hoped for clear positions from Arab and Islamic countries regarding what he described as crimes against humanity and violations committed by the interim administration in Damascus, noting that silence or double standards weaken the credibility of international human rights principles.
‎
‎Dr. Bou-Said emphasized that “humanity cannot be divided and cannot have a sectarian or political identity,” stressing that the protection of civilians and human dignity must remain above all considerations.
‎
‎He concluded that continued support for any party accused of serious violations without accountability or a clear stance risks creating the perception of bias against justice and the rule of human rights, calling for an international approach based on equal standards and accountability.
‎
‎

نُحضّر لجولة خليجية لبحث الملفات التنسيقية الخاصة بمكاتبنا هناك، في إطار تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشترك. لقد حققت منطقة الخليج تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، ونسعى إلى تبادل الخبرات وتوسيع الشراكات بما يخدم أهدافنا المشتركة.
We are preparing for a Gulf tour to discuss coordination issues related to our offices there. The Gulf region has also made significant progress in this field, and we aim to strengthen cooperation, exchange expertise, and enhance our institutional presence through constructive dialogue and strategic partnerships.

‎In an interview with Mr. Mohammad Touaima, Director of the International News Agency for Human Rights in Cairo, regarding the general direction of the framework agreement signed in Washington between Lebanon and Israel, Dr. Haissam Bou-Said, the High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited by the United Nations in special consultative status with ECOSOC, and Head of its Mission to Geneva, stated that international and UN bodies cannot ignore any agreement that seeks to establish understanding between governments and create conditions of security and peace that ultimately protect the future of individuals and communities.
‎
‎Dr. Bou-Said explained that international institutions generally focus on the broader frameworks of peace, security, and human rights, while avoiding deep involvement in internal domestic matters due to their complex local dimensions and political sensitivities.
‎
‎He stressed that every agreement contains positive elements as well as points that may raise concerns or require further clarification. However, approaching these issues with openness and a genuine will to resolve outstanding and ambiguous matters could prevent further escalation and help achieve the intended objectives of stability and peace.
‎
‎Dr. Bou-Said noted that in every negotiation process, each side relies on its available cards of influence, whether political, field-related, or diplomatic, in order to reach the best possible outcome. He considered that Lebanon has used its available strengths during this process, emphasizing that all internal Lebanese parties must contribute to removing obstacles and transforming potential weaknesses into future strengths through unity and collective responsibility.
‎
‎He concluded by emphasizing that the priority must remain the protection of civilians, strengthening stability, and ensuring that any agreement serves the principles of international peace and human rights.
‎
‎IHRC: د. هيثم بو سعيد يؤكد أهمية مقاربة اتفاق الإطار اللبناني–الإسرائيلي بروح منفتحة لضمان الاستقرار والسلام
‎
‎في حديث مع مدير وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان في القاهرة الأستاذ محمد طعيمة حول التوجه العام لاتفاق الإطار الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، رأى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد لدى الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثته إلى جنيف الدكتور هيثم بو سعيد أن اللجان الدولية والأممية لا يمكنها إلا أن تنظر بإيجابية إلى أي اتفاق يؤدي إلى تفاهم بين الحكومات ويساهم في إرساء الأمن والسلام، بما ينعكس على حماية مستقبل الإنسان واستقراره.
‎
‎وأوضح د. بو سعيد أن المؤسسات الدولية عادةً ما تركز على الأطر العامة المرتبطة بالسلام والأمن وحقوق الإنسان، من دون الدخول بشكل واسع في التفاصيل المحلية الداخلية التي تحمل تعقيدات وتداخلات خاصة بكل دولة.
‎
‎وأضاف أن أي اتفاق يحمل بطبيعته نقاطاً إيجابية وأخرى قد تكون محل نقاش أو تحفظ لدى بعض الأطراف، إلا أن مقاربة هذه النقاط بروح منفتحة وبهدف معالجة المسائل العالقة والغامضة يمكن أن تفتح الطريق أمام تثبيت الاستقرار، بينما تؤدي المقاربات السلبية أو المتشددة إلى زيادة التعقيدات وتأخير الوصول إلى الأهداف المرجوة.
‎
‎وأشار إلى أن كل طرف يدخل في أي اتفاق وهو يحمل مجموعة من أوراق القوة والضغط، سواء كانت سياسية أو ميدانية أو تفاوضية، بهدف تحقيق أفضل النتائج الممكنة. واعتبر أن لبنان استخدم مختلف أوراقه المتاحة خلال هذا المسار، مؤكداً أهمية أن تعمل جميع الأطراف اللبنانية الداخلية على دعم مسار الاتفاق ومعالجة أي نقاط ضعف محتملة وتحويلها إلى عناصر قوة مستقبلية من خلال توحيد الجهود وتعزيز المصلحة الوطنية.
‎
‎وأكد د. بو سعيد أن الهدف الأساسي يجب أن يبقى تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، بما ينسجم مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
‎
‎

على هامش “اتفاق النوايا” بين واشنطن وطهران تسارع دول المنطقة على اختلافها لمعرفة موقعها في الترتيبات والتوازنات المستقبلية وتحديدا في “النظام الاقليمي”.
بعض الأنظمة العربية وخصوصا الخليجية منها يوسّع شبكة الأمان الأمنية والسياسية باتجاه روسيا والصين وتركيا ومصر وباكستان بحيث لا يقتصر الأمر كما كان على واشنطن. وعموما ثمة استنتاج خليجي أن هناك حاجة متزايدة بفعل الحرب الأميركية-الايرانية تدور في إقامة توازن ما وخصوصا بعد مشاركة دولة قطر وباكستان في تذليل العقبات أمام “اتفاق النوايا” وفي توسيع دور الدولتين في الإشراف وفي معالجة هادئة لأي خلاف في تفسير بنود “الإتفاق” في اللجان المتعددة في كافة المجالات.
توسيع الدور الخليجي من الدول الثلاث المملكة العربية السعودية وقطر ودولة عمان باتجاه دور ما في إعادة تشكيل النظام الاقليمي سيّما في جانبه العربي ما كان يمكن أن يتم لولا “اتفاق النوايا”. من هنا أهمية المقاربة العربية الرسمية للنظام الاقليمي وضرورات أن يكون الجانب الأميركي والايراني جزءا منه لا على تعارضات معه وخصوصا في سياق حساب مرجعيات فكرية وغير فكرية خليجية ترى أن واشنطن تؤثر الإنسحاب العسكري والسياسي من المنطقة باتجاه غرب آسيا ما يفرض أيضا لزوم استبعاد ايران من أن تكون الطرف المؤثر في النظام الاقليمي. وواقع الأمر أن مثل هذه المقاربة هي في غير مكانها لا في الإستنتاج بأن واشنطن تغادر المنطقة ولا في إمكانية تحييد ايران أو استبعادها. عدا عن ذلك غياب إجماع خليجي على “المقاربة” وتباينات في أكثر من اتجاه في ترتيب الأولويات الخليجية.
والسؤال الذي يتناول النظام الاقليمي العربي يحتاج بدوره إلى الإنفتاح في إعادة تشكيله على دول المغرب العربي التي بدورها تحكمها الخلافات والتباينات حتى في الدائرة المغاربية الواسعة وأيضا على دول المشرق العربي في سوريا ولبنان والأردن والعراق والتي تحكمها هواجسها المحلية وانقساماتها ونزعتها الفطرية. وكل ذلك يعني الحاجة إلى نظرة شمولية عربية غير متوفّرة حاليا وحتى في المدى المنظور ما لم تطرأ تغييرات بنيويّة في مكوّناته وكذلك في بنية الجامعة العربية ورسم الأهداف الجامعة والوصل مع ما تفكّر فيه الشعوب العربية ونخبها ومؤسساتها الإعلامية والثقافية والنقابية والإجتماعية وكذلك في تفعيل دور المرأة والشباب وتوظيف المواقع الالكترونية العربية ومعها مواقع التواصل الإجتماعي كأدوات جمع على مستوى الأهداف. ومن هنا أهمية الدور الإعلامي في صناعة الرأي العام العربي. وهذا ما كان مستبعدا في التوجّهات الرسمية العربية التي كانت تسعى إلى ان تكون وظيفة الاعلام محصورة بخدمة النظام السياسي. فالمرحلة الراهنة تقتضي “إضافات” على وظائف الاعلام الرسمية باتجاه الإغتراب وباتجاه الخارج الدولي والغربي ليكون مصدرا مؤثرا للمعلومات عن المنطقة وما يمليه ذلك من مراجعات نقديّة وحرية إعلامية مسؤولة.
وحقيقة الأمر هناك ما قد يبشّر بمراجعات عربية رسميّة بدأت في اجتماعات وزراء الخارجية العرب في عمّان منذ أيام معدودة وتمّ فيها بالإجماع تسمية وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا للأمين الحالي للجامعة أحمد أبو الغيط الذي لفت النظر إلى التحديات الحقيقية التي تواجهها الجامعة بقوله “إن صيانة وتعزيز الأمن القومي العربي هو التحدي الأكبر أمامنا. فالمنطقة محاطة بحزام من النار ومهددة باستقرارها ومستهدفة في مقدراتها ومحرومة من تحقيق المكانة التي تستحقها…”. توصيف أبو الغيط هو في مكانه. فهو أشار إلى عوائق في كون الأولويات ليست متطابقة. وما يفترضه ذلك من معالجات.
وأيضا كان هناك مداخلة جزئية لوزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الذي لمّح إلى محدوديّة منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية ما يستوجب مراجعة صريحة ومسؤولة. فلقد أثبتت عجزا واضحا عن مواكبة التحديات المتسارعة والقيام بدور فاعل في صون الأمن العربي.
الأمين العام الجديد نبيل فهمي مدرك بأن المؤسسات الحالية للجامعة العربية بحاجة إلى تطوير. فهو يعتقد “بتعزيز المؤسسات وبناء الرؤى المشتركة والعمل على مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا”.
لا شك أن نبيل فهمي محيط لصعوبة المسار الإصلاحي للجامعة. فالأمر يرتبط بدوره إلى المدى الذي يذهب إليه قادة الأنظمة في إدراك التحوّلات العميقة وفي التخلّي عن جزء بسيط من “وصاياتهم” على قرارات الجامعة وفي إتاحة توجّه إعلامي جديد لها لا يصادر أي نقد إيجابي فيلقى إجماع الإعتراض عليه من “الجامعة” استنادا إلى “وثيقة اعلامية” ترتبط بالماضي وتخالف القواعد الاعلامية العالميّة وقوانين الاعلام المرئي والمسموع ومرجعيات القرار الاعلامي.
عبد الهادي محفوظ

‎إعلان تكليف إدارة وحدة نموذج الأمم المتحدة INHR-MUN في وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان
‎Appointment of Dr. Basel Al Hajj to Lead the INHR-MUN Unit at the International News Agency for Human Rights
‎
‎أعلنت وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان (INHR) عن تكليف الدكتور باسل الحاج إدارة وحدة نموذج الأمم المتحدة INHR-MUN في لبنان، على رأس فريق مؤلف من اثني عشر عضواً، وذلك نظراً لما يمتلكه من خبرة تربوية واسعة في لبنان ومسيرة طويلة في المجال التعليمي والتدريبي.
‎
‎وأكدت الوكالة أن وحدة نموذج الأمم المتحدة تهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار الدولي، وتنمية مهارات القيادة والبحث والتفاوض لدى الشباب والطلاب، بما ينسجم مع أهداف التعليم على مبادئ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
‎
‎كما أشارت الوكالة إلى التحضير لإطلاق برنامج تدريبي ومؤتمر خاص بنموذج الأمم المتحدة في كل من لبنان وتركيا، وسيتم الإعلان عن التفاصيل والمواعيد الرسمية قريباً.
‎
‎The International News Agency for Human Rights (INHR) has announced the appointment of Dr. Basel Al Hajj as the Head of the INHR Model United Nations (INHR-MUN) Unit in Lebanon, leading a team of twelve members, in recognition of his extensive educational experience in Lebanon and his long-standing contribution to the academic and training fields.
‎
‎The Agency emphasized that the INHR-MUN Unit aims to promote the culture of international dialogue, develop leadership, research, negotiation, and diplomatic skills among youth and students, in line with the principles of the United Nations and human rights education.
‎
‎The Agency also announced that it is preparing a specialized INHR-MUN program and conference to be held in Lebanon and Türkiye, with further details and official dates to be announced soon.
‎
‎

‎Announcement of Opening for Contracting with Specialists in the Management and Teaching of Model United Nations (MUN)
‎إعلان فتح باب التعاقد مع اختصاصيين في إدارة وتعليم نموذج الأمم المتحدة (MUN)
‎Annonce d’ouverture de recrutement de spécialistes en gestion et enseignement du Model United Nations (MUN)
‎
‎The International Human Rights News Agency, accredited by the International Human Rights Council (IHRC), is pleased to announce the opening of contracting opportunities with a distinguished group of specialists and experts in the field of managing and teaching Model United Nations (MUN).
‎
‎This announcement comes as part of the Agency’s plan to expand its international educational and training programs. The Model United Nations program will be implemented in cooperation with specialized teams in a number of countries across the five continents, with the aim of promoting a culture of international dialogue, diplomacy, human rights, and the mechanisms of work within the United Nations system.
‎
‎Applicants must be:
‎

‎Active members and participants in the Agency’s activities and events, or

‎

‎Professionals and specialists with expertise in training and managing Model United Nations programs.

‎
‎Preference will be given to those with experience in developing training curricula, managing student conferences, and preparing participants in negotiation, research, public speaking, and drafting resolutions in accordance with United Nations procedures.
‎
‎The Agency invites interested and qualified individuals to contact us to submit cooperation requests and join this international project.
‎
‎يسرّ وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان المعتمدة لدى المجلس الدولي لحقوق الإنسان (IHRC) أن تعلن عن فتح باب التعاقد مع نخبة من الاختصاصيين والخبراء في مجال إدارة وتعليم نموذج الأمم المتحدة (Model United Nations – MUN).
‎
‎يأتي هذا الإعلان ضمن خطة الوكالة لتوسيع برامجها التعليمية والتدريبية الدولية، حيث سيتم تنفيذ برنامج نموذج الأمم المتحدة بالتعاون مع فرق متخصصة في عدد من الدول عبر القارات الخمس، بهدف تعزيز ثقافة الحوار الدولي، الدبلوماسية، حقوق الإنسان، وآليات العمل داخل منظومة الأمم المتحدة.
‎
‎يشترط في المتقدمين أن يكونوا:
‎

‎أعضاء فاعلين ومشاركين في نشاطات وفعاليات الوكالة، أو

‎

‎من أصحاب الخبرة المهنية والاختصاص في مجال تدريب وإدارة برامج نموذج الأمم المتحدة.

‎
‎كما يُفضّل امتلاك خبرة في إعداد المناهج التدريبية، إدارة المؤتمرات الطلابية، وتأهيل المشاركين على مهارات التفاوض، البحث، الخطابة، وصياغة القرارات وفق آليات الأمم المتحدة.
‎
‎تدعو الوكالة المهتمين والمؤهلين إلى التواصل لتقديم طلبات التعاون والانضمام إلى هذا المشروع الدولي.
‎
‎L’Agence internationale de presse des droits humains, accréditée par le Conseil international des droits humains (IHRC), a le plaisir d’annoncer l’ouverture d’opportunités de collaboration avec un groupe distingué de spécialistes et d’experts dans le domaine de la gestion et de l’enseignement du Model United Nations (MUN).
‎
‎Cette annonce s’inscrit dans le cadre du plan de l’Agence visant à développer ses programmes éducatifs et de formation à l’échelle internationale. Le programme Model United Nations sera mis en œuvre en coopération avec des équipes spécialisées dans un certain nombre de pays répartis sur les cinq continents, dans le but de promouvoir une culture du dialogue international, de la diplomatie, des droits humains et des mécanismes de fonctionnement du système des Nations Unies.
‎
‎Les candidats doivent être :
‎

‎des membres actifs et des participants aux activités et événements de l’Agence, ou

‎

‎des professionnels et spécialistes ayant une expertise dans la formation et la gestion de programmes Model United Nations.

‎
‎La priorité sera accordée aux personnes ayant une expérience dans l’élaboration de programmes de formation, la gestion de conférences étudiantes et la préparation des participants à la négociation, à la recherche, à la prise de parole en public et à la rédaction de résolutions conformément aux procédures des Nations Unies.
‎
‎L’Agence invite les personnes intéressées et qualifiées à nous contacter afin de soumettre leurs demandes de coopération et de rejoindre ce projet international.
‎
‎

ترامب يحول دون “مغامرات” نتنياهو بخطوات صارمة
يمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وينصحه بأن يكون “سلوكه العسكري” في لبنان غير متهوّر ولا يؤذي “اتفاق النوايا” بين واشنطن وطهران ويذكّره بأن اسرائيل تقع في دائرة الإلتزامات الأميركية وما كانت لتقوم وتستمر خارجها. وبالتالي لا ينبغي أن يكون لسلوكها أن يشكّل تهديدا للأمن القومي الأميركي. وبهذا المعنى “اتفاق النوايا” هو تفصيل أساسي في تعريف الأمن القومي الأميركي في ظل التحوّلات العميقة التي أنتجتها الحرب والتي شاءت فيها اسرائيل أن تتحوّل إلى قوة عظمى لو نجحت أهداف الحرب من تدمير البنى التحتية الايرانية ومن الإغتيالات والهيمنة الجوية والبحرية.. ولكن كما يقول المثل الشعبي “مالت الرياح إلى حيث لا تشتهي السفن”. وكان مضيق هرمز القنبلة النووية الايرانية التي فجّرت الإقتصاد العالمي والأسواق المالية والبورصات والأزمات النفطية والغازية والغذائية وأسعار السلع. وكان المفاجأة غير المتوقعة في الحسابات الأميركية ما جعل من “المضيق” عقدة الحرب والتفاوض في آن معا. ورسم بذلك “بدايات الإختراق” بين ما تريده واشنطن وما تريده تل أبيب. وهذا الإفتراق النسبي هو الذي يتحكّم حاليا بالعلاقات الأميركية-الاسرائيلية. فالمقاربة الأميركية لاسرائيل في المنطقة أنها وكيلة واشنطن ولا تملي السياسات. أي أنها أحد أدوات السياسة العسكرية أو الديبلوماسية للولايات المتحدة التي لا ترتقب تمرّدا اسرائيليا كما يحصل مع بنيامين نتنياهو الذي كان إلى أيام قريبة يعتبر دونالد ترامب هو أفضل الرؤساء الأميركيين وأنه كان يسانده في الإنتخابات الرئاسية الأميركية.
لا شك أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والحريص على أن تكون مكانة اسرائيل محفوظة في إطار الرؤية الأميركية لتوازنات المنطقة في الطريق إلى السلام الطويل يجد نفسه مضطرا إلى مواجهة التصعيد العسكري الاسرائيلي من البوابة اللبنانية من جانب نتنياهو واليمين الديني اليهودي وباتخاذ عدد من الخطوات الضرورية. منها إقناع ايران بأن لا تذهب إلى الحرب مع اسرائيل. أي أن البيت الأبيض يرتقب تفهّما ايرانيا لكون محاولة التخريب الاسرائيلية “لاتفاق النوايا” لا يستهدف ايران وحدها وإنما في الأساس السياسات الأميركية الناجمة عن هذا الإتفاق. هذا أولا. وثانيا تعرف واشنطن أن اسرائيل لا يمكنها الذهاب إلى حرب مع ايران كونها تعتمد على تزويد الولايات المتحدة الأساسي لها بالأسلحة والذخائر وأنظمة الدفاع الجوي المتطوّرة والصواريخ البالستيّة. وثالثا الإحتياجات الاسرائيلية الأمنيّة والمعلومات الإستخبارية التي تفترض تعاونا وتنسيقا مع واشنطن. ورابعا الخطوات الأميركية المرتقبة على المسار الاسرائيلي-اللبناني والذي ترعاه واشنطن. فهذه الخطوات من بين أهدافها الطارئة من الجانب الأميركي “حماية اتفاق النوايا” عبر أفكار أميركية مرنة تعتمد على التكنولوجيا المتقدّمة لمراقبة الحدود اللبنانية ومنها انسحاب حزب الله من “المنطقة التجريبية” وتوسيع دور المؤسسة العسكرية في الجنوب اللبناني بعد رفع عديده وتزويده بالأسلحة وتوفير الإجماع السياسي اللبناني حوله. إضافة إلى تدرّج في الإنسحاب العسكري الاسرائيلي إلى ما بعد الحدود. وهذا ما سيعزز وضع قائد المؤسسة العسكرية العماد رودولف هيكل الذي يحظى بثقة واحترام المكوّنات اللبنانية والملتزم بمفهوم السيادة والسلم الأهلي والحوار سبيلا لحل الخلافات. وخامسا لن تعترض واشنطن على أي خطوات في مجلس الأمن هدفها إقرار الثوابت لإحلال السلام في المنطقة استنادا للقرارين الدوليين ٢٤٢ و٣٣٨ خصوصا مع تنامي العزلة الدولية لمشروع التوسّع الجغرافي الاسرائيلي في لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة ومع سياسات التدمير والتهجير القسري والعقاب الجماعي. وسادسا يلوّح ترامب صراحة لنتنياهو أن فرصته للبقاء في المسرح السياسي هي بترميم وضعه الداخلي المضطرب. وهذا تفسيره أن هامش التصعيد الاسرائيلي لبنانيا محدود بفترة زمنيّة قصيرة جدا وغير متهوّرة. وإلا فإن واشنطن ستؤيّد خصومه في المعارضة عبر الإنتخابات النيابية وحتى قبلها.
ختاما المعارضة الأميركية الرسميّة لسياسات نتنياهو هدفها أيضا قطع الطريق على الصقور في الإدارة الأميركيّة الذين يتربّصون “باتفاق النوايا”. وهذا ما ينتبه إليه جيدا الرئيس ترامب ونائبه جيه دي فانس. وهذا أمر في مصلحة لبنان الذي هو المدخل لنجاح مفاوضات الستين يوما بين واشنطن وطهران.
عبد الهادي محفوظ

‎Prof. Sontonello : L’accord américano-iranien pourrait être une trêve fragile ou le début d’un réalignement stratégique au Moyen-Orient
‎البروفيسور سانتانيلو: الاتفاق الأميركي–الإيراني قد يكون هدنة هشة أو بداية لإعادة ترتيب استراتيجي في الشرق الأوسط
‎
‎L’Agence Internationale de Presse des Droits de l’Homme (INHR) a réalisé un entretien avec le Professeur S. Sontonello, nommé candidat au poste de Secrétaire général de l’INHR-HREA à Rome, au cours duquel il a abordé les développements liés au processus de négociation entre les États-Unis et l’Iran ainsi que leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité de la région.
‎
‎Le Professeur Sontonello a estimé que l’accord américano-iranien, dans sa phase actuelle, représente principalement une trêve fragile et temporaire destinée à gérer la crise, tout en soulignant qu’il contient les éléments pouvant évoluer vers une entente plus structurée susceptible de contribuer à un nouveau rééquilibrage géopolitique au Moyen-Orient, à condition que des garanties claires et des mécanismes de contrôle stricts soient mis en place.
‎
‎Il a précisé que la réussite de tout futur accord dépendra de l’existence de mécanismes internationaux de vérification efficaces, notamment des dispositions juridiques permettant le rétablissement des sanctions en cas de violation des engagements, ainsi que du renforcement du rôle de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à travers des inspections approfondies et continues afin de contrôler les niveaux d’enrichissement de l’uranium et de garantir le caractère pacifique du programme nucléaire.
‎
‎Le Professeur Sontonello a également souligné que la question nucléaire, à elle seule, ne suffit pas à garantir une stabilité durable, appelant à l’ouverture de discussions parallèles sur la sécurité régionale, notamment concernant le soutien iranien aux groupes armés alliés à Téhéran, afin de réduire les tensions avec les pays voisins et d’éviter de nouvelles escalades impliquant Israël ou les États-Unis.
‎
‎Il a ajouté que tout processus de levée des sanctions doit être progressif et conditionné au respect vérifiable des engagements pris, avec une libération graduelle des fonds et une reprise encadrée des exportations pétrolières selon un principe de réciprocité.
‎
‎Concernant la situation régionale, le Professeur Sontonello a indiqué que l’entente entre Washington et Téhéran vise à consolider un cessez-le-feu durable et à ouvrir des négociations sur les questions nucléaires et les sanctions. Toutefois, il a averti que cet accord reste limité puisqu’il ne traite pas de manière structurelle la question du désarmement des milices, ce qui pourrait contribuer au maintien de l’influence des alliés de l’Iran dans plusieurs zones de la région.
‎
‎S’agissant du Liban, il a expliqué que tout arrangement régional aura des conséquences directes sur la réalité libanaise, soulignant que les perspectives évoquées reposent sur l’arrêt des hostilités et la protection de la souveraineté libanaise. Il a toutefois rappelé que l’intégration des forces armées non étatiques, notamment le Hezbollah, dans le cadre de l’État libanais demeure un dossier complexe nécessitant une approche politique et sécuritaire à long terme.
‎
‎Le Professeur Sontonello a conclu que l’avenir de cet accord dépendra de la capacité des parties concernées à dépasser la simple gestion des crises pour parvenir à un cadre de sécurité durable fondé sur la vérification, les engagements réciproques et le respect de la souveraineté des États.
‎
‎أجرت وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان (INHR) مقابلة مع البروفيسور س. سانتونيلو، المرشح لمنصب أمين عام INHR-HREA في روما، تناول خلالها تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة.
‎
‎وأكد البروفيسور سانتونيلو أن الاتفاق الأميركي–الإيراني في مرحلته الحالية يُنظر إليه باعتباره هدنة هشة ومؤقتة لإدارة الأزمة، إلا أنه يحمل في طياته إمكانية التحول إلى تفاهم أكثر عمقاً قد يساهم في إعادة رسم التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط، شرط توفر ضمانات واضحة وآليات تنفيذ ورقابة صارمة.
‎
‎وأشار إلى أن نجاح أي اتفاق مستقبلي يتطلب منظومة تحقق دولية فعالة، وفي مقدمتها آليات قانونية تتيح إعادة فرض العقوبات في حال حصول خروقات، إضافة إلى تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر عمليات تفتيش دقيقة ومستمرة تضمن مراقبة مستويات تخصيب اليورانيوم والتأكد من الطابع السلمي للبرنامج النووي.
‎
‎وشدد سانتونيلو على أن الملف النووي وحده لا يكفي لتحقيق استقرار شامل، لافتاً إلى ضرورة وجود مسارات تفاوضية موازية تتعلق بالأمن الإقليمي، خصوصاً ما يرتبط بدور إيران في دعم القوى المسلحة الحليفة لها، بهدف خفض التوترات مع دول الجوار ومنع تصعيد جديد قد تقوده إسرائيل أو الولايات المتحدة.
‎
‎وأضاف أن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يكون تدريجياً ومرتبطاً بمدى الالتزام الفعلي بالاتفاق، بحيث يتم الإفراج عن الأموال أو السماح بعودة صادرات النفط ضمن خطوات متبادلة وقابلة للتحقق.
‎
‎وفي ما يتعلق بالمشهد الإقليمي، رأى البروفيسور سانتونيلو أن التفاهم بين واشنطن وطهران يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق نار دائم وفتح باب المفاوضات حول القضايا النووية والعقوبات، لكنه يبقى اتفاقاً محدوداً لا يعالج بشكل جذري ملف سلاح الجماعات المسلحة، ما قد يؤدي إلى استمرار نفوذ حلفاء إيران في المنطقة.
‎
‎أما بالنسبة إلى لبنان، فأوضح أن أي تفاهمات إقليمية ستنعكس على الواقع اللبناني، مشيراً إلى أن السيناريو المطروح يرتبط بوقف الأعمال العدائية واحترام سيادة لبنان، مع بقاء مسألة دمج القوى المسلحة، ومنها حزب الله، ضمن معادلة الدولة اللبنانية إحدى القضايا الحساسة التي تحتاج إلى معالجة سياسية وأمنية طويلة الأمد.
‎
‎وختم سانتونيلو بالتأكيد أن مستقبل الاتفاق سيعتمد على قدرة الأطراف المعنية على الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء ترتيبات أمنية مستقرة، تقوم على الرقابة والالتزامات المتبادلة واحترام سيادة الدول.
‎
https://inhr.ch/2026/06/22/prof-santaniello-laccord-americano-iranien-pourrait-etre-une-treve-fragile-ou-le-debut-dun-realignement-strategique-au-moyen-orient%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%81/