تشرين الأول/أكتوبر 2025 شؤون الأمم المتحدة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن المنظمة تواجه “سباقا نحو الإفلاس” ما لم تسدد الدول الأعضاء التزاماتها بالكامل وفي الوقت المحدد لذلك. جاء ذلك أثناء استعراضه للميزانية المُخفضة للمنظمة لعام 2026 والمقدرة بـ 3.238 مليار دولار.

يقل مقترح الميزانية المُعدل ذلك بشكل كبير عن المبلغ الذي طلبه الأمين العام من قبل والبالغ 3.715 مليار دولار، كما يقل بنسبة 15.1% من الاعتمادات التي تمت الموافقة عليها لعام 2025.

في كلمته أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة – المُختصة بالشؤون المالية والإدارية – أشار غوتيريش إلى زيادة المتأخرات، وتأخر تلقي مساهمات الدول الأعضاء، و”إعادة الاعتمادات”، مما يُهدد باستنزاف السيولة وتقويض العمليات الجوهرية للمنظمة.

خفض في عدد الموظفين

تُخفض الميزانية المعدّلة عدد الموظفين من المقترح الأصلي لعام 2026، الذي كان يُمول 13,809 وظائف إلى 11,594 وظيفة، أي بتخفيض نسبته 18.8٪ مقارنة بعام 2025.

تستهدف هذه التخفيضاتُ الإداراتِ والوظائف الإدارية الأكبر حجما، مع حماية البرامج التي تخدم الدول الأعضاء مباشرة – وخاصة أقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وبرامج دعم تنمية الدول الأفريقية.

الميزانية العادية للأمم المتحدة التي تُموّل من خلال الاشتراكات الإلزامية المقررة من الدول الأعضاء، تغطي البرامج والعمليات الأساسية للأمانة العامة للأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، لدى الأمم المتحدة ميزانية مخصصة لعمليات حفظ السلام في دورة تمتد من الأول من تموز/يوليو إلى 30 حزيران/يونيو.

أزمة سيولة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن أزمة السيولة المالية الحالية لها تداعيات خطيرة تمتد إلى ما بعد العام المقبل، أي حتى عام 2027.

ارتفاع متأخرات المساهمات في نهاية العام الماضي، والتي بلغت 760 مليون دولار، بالإضافة إلى ضرورة إعادة 300 مليون دولار من الاعتمادات إلى الدول الأعضاء في بداية عام 2026، يؤدي إلى استنزاف ما يقرب من 10% من السيولة النقدية المتاحة في الميزانية.

وقال غوتيريش: “أي تأخير في تحصيل المساهمات في وقت مبكر من العام سيجبرنا على خفض الإنفاق بشكل أكبر… ومن ثم قد نواجه احتمال إعادة 600 مليون دولار عام 2027 أو حوالي 20% من الميزانية”.

وأضاف: “هذا يعني سباقا نحو الإفلاس”، مؤكدا الحاجة الملحة لخفض المتأخرات وتعليق إعادة الاعتمادات.

بدأت الأمم المتحدة عام 2025 بعجز قدره 135 مليون دولار، وبحلول نهاية أيلول/ سبتمبر، لم تتلق سوى 66.2% من المساهمات المقررة لهذا العام، بانخفاض عن نسبة الـ 78.1% في الفترة نفسها من عام 2024.

حتى اليوم، لم تدفع سوى 136 دولة عضوا – من أصل 193-  مساهماتها المقررة بالكامل. ولم تُكمل العديد من الدول المساهمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك، مدفوعاتها بعد.

الواقع المالي

تعكس الميزانية المنقحة لعام 2026 الواقع المالي ومبادرة الأمم المتحدة 80، وهي جهد إصلاحي واسع النطاق لجعل الأمانة العامة أكثر مرونة وكفاءة من حيث التكلفة.

تشمل المقترحات دمج إدارة الرواتب تحت فريق عالمي واحد، ونقل وظائف إلى مراكز عمل أقل تكلفة، وإنشاء منصات إدارية مشتركة في نيويورك وبانكوك.

ولا تزال الأولويات الرئيسية قائمة، رغم التخفيضات، على سبيل المثال ستواصل 37 بعثة سياسية خاصة عملياتها، وسيُموّل نظام المنسقين المقيمين في مختلف الدول بمبلغ 53 مليون دولار، وصندوق بناء السلام بمبلغ 50 مليون دولار.

وستُوسع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مكاتبها الإقليمية في أديس أبابا، وبانكوك، وبيروت، وداكار، ومدينة بنما، وبريتوريا، وفيينا.

مجلس حقوق الإنسان الأممي (المفوضية السامية لحقوق الإنسان) يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل، مؤكدًا أنها تتنافى مع الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، ولا يوجد دليل على أنها تردع الجريمة، ويضغط على الدول لتعليقها والإلغاء التام لها. 

مواقف وآراء المجلس:

• الدعوة للإلغاء: المفوضية تدعو بوضوح إلى الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام.
• مناقشة دورية: المجلس يناقش هذه القضية باستمرار، ويقدم مسؤول الأمم المتحدة دعوات لوقف التنفيذ.
• الحق في الحياة: يؤكد المجلس أن عقوبة الإعدام تتعارض مع الحق الأساسي في الحياة وتزيد من خطر إعدام الأبرياء.
• زيادة الإعدامات: رصدت الأمم المتحدة زيادة في عدد الإعدامات، خاصة في دول مثل إيران والسعودية والولايات المتحدة، ودعت إلى الشفافية وتغيير السياسات.
• قرارات الجمعية العامة: يدعم المجلس قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف مؤقت لعمليات الإعدام. 

خلاصة: موقف مجلس حقوق الإنسان الأممي هو مع الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام، وليس معها، وهو يعمل على حث الدول على التخلي عنها. 

‎
‎في ظل ما تشهده بعض المناطق السورية من ارتفاعًا في خطاب الكراهية ضد مكوّنات دينية وإثنية متعددة (العلويون، الدروز، الأكراد، المسيحيون، والسنة المعتدلون). أشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان المعتمد لدى الأمم المتحدة بصفة «إيكوسوك» الدكتور هيثم بو سعيد لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الانسان، إن السيد أحمد الشرع المعروف بـ”أبو محمد الجولاني”—المسؤول عن الحكومة الانتقالية في دمشق، لا يمكنه ضمان الأمن المجتمعي كما يعِد الدول الغربية، والسبب يعود إلى:
‎
‎- الجذور التي نشأ منها العمل العسكري للجولاني في العراق وسوريا.
‎
‎- وجود مجموعات خطيرة من الأجانب وتنظيمات مثل القاعدة وداعش وغيرها داخل الأجهزة العسكرية والأمنية التي تشكل عمودًا فقريًا لمنظومته.
‎
‎ويُضيف د. بو سعيد أن الأصوات التي برزت في المظاهرات هي جزء من منظومة الحكم التابعة للجولاني، وقد يكون الأخير متواطئًا أو داعمًا لهذه التوجهات “من تحت الطاولة”.
‎
‎وختم د. بو سعيد ان الأصوات التي تفعلوا في المظاهرة هي جزء من منظومته في الحكم وهو على دراية في ذلك، وقد يكون متواطئ من تحت الطاولة ويدعم هذه التوجهات
‎

Amidst the rise in hate speech against various religious and ethnic groups (Alawites, Druze, Kurds, Christians, and moderate Sunnis) in some Syrian regions, Dr. Haitham Bou Said, the High Representative for Foreign Affairs of the International Council for Human Rights, accredited to the United Nations as an ECOSOC, stated to the International News Agency for Human Rights that Mr. Ahmed al-Sharaa, known as Abu Muhammad al-Julani, the head of the interim government in Damascus, cannot guarantee societal security as he promises Western countries. This is due to:

• The roots of al-Julani’s military operations in Iraq and Syria.
• The presence of dangerous groups of foreign fighters and organizations such as al-Qaeda, ISIS, and others within the military and security apparatus, which forms the backbone of his system.

Dr. Bou-Said concluded that the voices active in the demonstration are part of his ruling system, and he is aware of this. He may be complicit behind the scenes and support these trends.

عندما ختم فخامة الرئيس العماد جوزاف عون خطابه عند استقبال البابا لاون الرابع عشر في القصر الجمهوري بحضور ديبلوماسيين وموظفين كبار في الدولة وشخصيات فاعلة صفّق له الحضور بقوة. لكن كان اللافت للإنتباه أن الشخص الوحيد الذي صفق له واقفا ومتحمسا كان السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى. وفي المعلومات أنه التقى بفخامة الرئيس مرتين قبل الخطاب.
ماذا يعني هذا الأمر في دلالاته؟ ببساطة أن السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يؤسس في ديبلوماسيته على تبني مقاربة الرئيس جوزاف عون “لمبادرة التفاوض” مع اسرائيل من خلال “لجنة الميكانيزم” قطعا لشن حرب اسرائيلية على لبنان ولوقف الإعتداءات والإغتيالات الاسرائيلية وتوفير الظروف المناسبة لتطبيق القرار ١٧٠١ الذي ينص على انسحاب اسرائيل من النقاط المحتلة في الجنوب اللبناني. ومن هنا استجاب فخامة الرئيس للرغبة الأميركية بتسمية مدني في “لجنة الميكانيزم” هو السفير اللبناني السابق في واشنطن المحامي سمير كرم الذي يحظى بثقة الإدارة الأميركية والذي يعرف جيدا تعقيدات الوضع الجنوبي الذي ينتمي إليه والظروف الدولية والاقليمية المحيطة به إضافة إلى التحولات العميقة في المنطقة وإلى كونه يأخذ في الحساب أن لبنان متعدد ومتنوع. ومع ذلك هو محكوم بالمقاربة الرسمية للمفاوضات وآفاقها. أي أن هناك سقفا ما لما يمكن أن يتحرك في ضوئه على ما أشار إليه رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام عندما تحفّظ على تفسير نتنياهو لتسمية السفير كرم في اللجنة بأنه “ذهب بعيدا” وبأن لا تطبيع مع اسرائيل خارج عملية السلام العادل والشامل استنادا للقرارين ٢٤٢ و٣٣٨ كمدخل للبنان بالقبول بمعادلة “العالم الابراهيمي” المربوطة بموافقة سعودية مسبقة بإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام في غزة وعدم التوسع الجغرافي الاسرائيلي في الجولان وجبل الشيخ في سوريا وفي إقامة المنطقة العازلة في الجنوب اللبناني.
وفي كل الأحوال يدرك البيت الأبيض أن سياسته في المنطقة حتى تنجح ترتبط بالشراكة الأميركية – السعودية التي تلقى إجماعا عربيا وإسلاميا والتي تشترط أن يكون لواشنطن سياسة أميركية – أميركية تغلّب المصالح الأميركية لا المصالح الاسرائيلية التي ترتكز إلى سياسة أميركية – اسرائيلية وإن كانت واشنطن تلحظ في كل سياساتها دولة اسرائيل واحتضانها والتوفيق بين مصالحها ومصالح الآخرين. وعلى ما يبدو أن هناك تحوّلا طارئا في التوجه الأميركي يغلّب فكرة الديبلوماسية الناعمة بفتح نوافذ على طهران وحتى على فنزويلا وأيضا بربط موضوع العفو عن نتنياهو بتغيير سياساته التوسعية بما فيها لبنان.
والملاحظ أنه وفقا لمعلومات غربية ليس من قبيل المصادفة إقبال شركات أميركية على شراء أراض على الحدود اللبنانية الاسرائيلية بأسماء مستعارة لشخصيات لبنانية بغرض الإستثمار لاحقا لتوفير الأمان الاقتصادي والمالي وتشغيل جنوبيين وربطهم بالإستقرار وما يقتضيه. والسؤال هل ترمي واشنطن إلى إقامة المنطقة الاقتصادية تجنبا للمنطقة العازلة التي تريدها اسرائيل داخل الأراضي اللبنانية وتكون مستقبلا مدخلا لتعاون اقتصادي يشمل اسرائيل في حال تحققت عملية السلام. وهذا التعاون يرمي إلى استثمار النفط والغاز والاقتصاد برعاية أميركية وبشراكة منها أيضا.

“أن تسود لغة التفاوض لا لغة الحرب”. مقولة للرئيس العماد جوزاف عون تشكّل قاعدة التوجه الرسمي اللبناني. وهي قاعدة “صائبة” وتستجيب لرغبة البابا الذي نصح بذلك حتى يستطيع جذب العالم الكاثوليكي إلى معادلة “وقف الحرب والعدوان”. وهنا لا ينبغي أن ننسى الوزن الكاثوليكي في المعادلة الأميركية وفي كون البابا يحمل الجنسية الأميركية وخصوصا مع تحوّل في الرأي العام الأميركي والغربي بين الشباب والنساء ليس لصالح اسرائيل.
والحقيقة أن واشنطن شجعت لبنان على غلبة لغة التفاوض وتحاول لجم اسرائيل عن تخريب مبادرة الرئيس ترامب للسلام ومن تقديمه للشراكة الأميركية السعودية على أي اعتبار آخر. وإحدى الأوراق التي يلعبها الرئيس الأميركي هي “موضوع العفو” عن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو. ذلك أن واشنطن أصبحت تملك الكثير من التأثير في “دولة اسرائيل العميقة” وتستطيع توجيه الدفة السياسية في الإتجاه الذي تريد. وبهذا المعنى فإن رهانات الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون هي في مكانها. فلغة الحرب في حسابات نتنياهو ترتبط بالتوسع الجغرافي والهيمنة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية… والمخرج هو في تغليب السياسة الأميركية – الأميركية لا السياسة الأميركية – الاسرائيلية وهذا ما يرمي إليه “العفو الأميركي”.
عبد الهادي محفوظ

BuildingSupport: #ICC President Judge Tomoko Akane met with the Minister of Justice of #Madagascar, H.E. Ms Fanirisoa Ernaivo, in the margins of #ASP24.

Dr. Bou-Said: The Damascus Administration Cannot Be Trusted
‎

رأى مدير وكالة الأنباء الدولية لحقوق الانسان الدكتور هيثم ابو سعيد في حديث خاص مع قناة ٠١٦ السورية، انه لا يمكن الركن لحكومة الإدارة المؤقتة في دمشق، حيث كل خلفيات مسؤوليتها الامنيات والمدنيين في الشكل من تنظيمات تكفيرية وارهابية.

وأضاف ان الغلط الكامنة وراء تسويقها يعود لتقاطع مصالح بعض الدول التي تحاول فرص الواقع الجديد، ضمن خطة عسكرية مرسومة في المنطقة لتأجيج الصراعات الاثنية والمذهبية، وهذا الأمر لن يبقى محصوراً في بقعة جغرافية إقليمية، وإنما سيكون لها ارتدادات على الدول الغربية التي تحتضن خلايا نائمة، رأيناها في مظاعرات في الشوارع الغربية والأميركية.

وحذر الدكتور ابو سعيد وللتاريخ من هذه المجموعات التي لا دين لها مهما إدعت ذلك، وخير دليل على هذا الأمر الفتاوى غبّ الطلب التي تخرج عنها، وهذا الامر لا يمكن ان يستمر حتى لو اعتقد البعض ذلك

In an exclusive interview with Syrian Channel 16, Dr. Haïssam BOU-SAID, Director of the International News Agency for Human Rights, stated that the interim administration in Damascus cannot be trusted, as its security and civilian responsibilities are ostensibly controlled by takfiri and terrorist organizations.
‎
‎He added that the underlying error in promoting this administration stems from the convergence of interests among certain countries attempting to impose a new reality within a military plan designed to fuel ethnic and sectarian conflicts in the region. This will not remain confined to a specific geographical area but will have repercussions for Western countries harboring sleeper cells, as witnessed in demonstrations in Western and American streets.
‎
‎Dr. Bou-Said warned, for the sake of history, against these groups, which have no religion, regardless of their claims. The best evidence of this is the fatwas they issue on demand. This situation cannot continue, even if some believe otherwise.

في 04/12/2025 – 11:41

أدرج العراق، رسمياً، حركتي “حزب الله” اللبناني و “الحوثيين” ضمن قائمة الإرهاب، وذلك بتهمة المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي، بحسب ما جاء في العدد (4848) من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وبحسب القائمة المنشورة في قسم “القرارات”، فقد أضيف تسلسلان جديدان إلى لائحة الجماعات والأفراد المشمولين بإجراءات مكافحة الإرهاب:

التسلسل (18): “حزب الله” – لبنان

التسلسل (19): جماعة “الحوثي” أو “أنصار الله” – اليمن

وأظهرت الجريدة الرسمية أن التوصيف القانوني المرفق للطرفين هو “المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي”، وهو ما يعني شمولهما بجميع الإجراءات القانونية المتصلة بتجميد الأموال والأصول ومنع تحويلها، وفق القوانين العراقية النافذة والالتزامات الدولية في إطار مكافحة تمويل الإرهاب.

ويمثل نشر الأسماء في “الوقائع العراقية” خطوة قانونية ملزمة لكافة المؤسسات المالية والمصرفية في العراق، كونها تُعد الصيغة الرسمية المعتمدة لتفعيل قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين، استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.

وتأتي هذه الخطوة عادةً في سياق تنفيذ قرارات وطنية أو امتثالاً للوائح العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارات المتعلقة بالتنظيمات المصنفة إرهابية أو المتهمة بتمويل أنشطة مسلحة خارج إطار القانون.

استقبل رئيس “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع” عبد الهادي محفوظ، في مكتبه في مبنى وزارة الإعلام امس، وفدا من لجنة الرقابة على الانتخابات التابعة للاتحاد الاوروبي، وتسلم من الوفد التقرير النهائي للجنة عن الانتخابات النيابية اللبنانية التي جرت في عام 2022.

وأوضح محفوظ أن “هدف الاجتماع مع اللجنة الاطلاع على البعد التقني للانتخابات، موصولا بالبعد السياسي والظروف المحيطة بها”، متسائلا: “عما إذا كانت الانتخابات ستحصل في موعدها، في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد والضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارس عليه، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة”.

واعتبر أن “إنجاز هذه الانتخابات يفترض تسريع تشكيل لجنة المراقبة الانتخابية، وتعيين المراقبين لها، الذين ينبغي أن يتجاوز عددهم الخمسين، وتدريبهم قبل هذا الأمر”.

وأكد أن “الإعلام في لبنان الآن هو الإعلام الإلكتروني”، كاشفا أن “الوفد فوجىء بعدد المواقع المسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام، والتي تجاوز عددها 1200”.

ودعا “السلطة السياسية إلى اتخاذ قرارات إزاء المخالفات الانتخابية وان يعالج القضاء المخالفات المرتقبة، خصوصا أن في الانتخابات السابقة كانت هناك شكاوى عدة لم تعالج غالبيتها”.

In the new edition of “UN Today” magazine, Professor Eric Tistounet, former chief of the @UN Human Rights Council Secretariat, shares his thoughts on “the choices ahead” as the Council embarks on its 20th anniversary in 2026.

أكد الممثل المقيم لبرنامجِ الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، تيتون ميترا، اليوم الثلاثاء، أن العراق هو البلد الأول في المنطقة بربط مكافحة الفساد بالعمل المناخي.

وقال ميترا، في مؤتمر (مبادرات تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية) وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): “نهنئ هيئة النزاهةِ الاتحادية على التزامها بالمهام الموكلة إليها وتحقيق النتائج المرجوّة في مكافحة الفساد”، موضحاً، أن “المرحلة الأولى تحققت وتم تنفيذها كما خُطّط لها في مجال مكافحة الفساد، مشيراً إلى، أنه “علينا جميعاً الاتفاق على أن هذا الجهد سيكون ضمن المرحلة الثانية لمكافحة الفساد”.

وأضاف، أن “تحقيق التقدم بـ14 نقطة في مؤشر الشفافية في مجالات مختلفة يُعد إنجازاً كبيراً، ويجب علينا المضيّ في هذا العمل لزيادة هذا الرقم”.

وأثنى ميترا على “جهود الحكومة العراقية في ما يتعلق بالربط بين الآليات المستخدمة في مكافحة الفساد والقضايا الأخرى ذات الصلة بآثار التغير المناخي”.

وأشار إلى، أن “العراق يُعد الدولة الأولى في المنطقة التي تمكنت من الربط بين آليات مكافحة الفساد والعمل المناخي”، مبيناً، أن “هذه الخطوة تؤثر في جميع جوانب الحياة في العراق؛ لأن حياة الناس تتأثر بهذه الآليات”.

وبين، “نحن جميعاً نصبو إلى تحقيق نمو اقتصادي وتطور وتنمية، ولكن لا ينبغي أن يحدث ذلك على حساب التغير المناخي”.

وأعرب ميترا عن “شكره لبعثة الاتحاد الأوروبي على الجهود التي قدمتها والدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه لولا هذا الدعم لما تمكنا من الوصول إلى ما تحقق في المرحلة الأولى، وأن وجودهم معنا في المضي قدماً نحو المرحلة الثانية سيكون دائماً لتحقيق الأهداف”.