‎Submit your Nomination for the 2027 IHRC Distinguished Service Award
‎& 2026 IHRC Young Pioneer Award

‎IHRC Distinguished Service Award

‎تقديم الترشيحات لجائزة IHRC للخدمة المتميزة لعام 2027

‎وجائزة IHRC للرائد الشاب لعام 2026

‎جائزة IHRC للخدمة المتميزة (DSA)

‎
‎The 2026 IHRC Distinguished Service Award recognizes distinguished service by volunteers and/or staff to the activities of the Federation.
‎
‎The call for nominations for the IHRC Distinguished Service Award is addressed to IHRC Technical or Administrative Committees’ members, Delegates/members of IHRC member organizations in good standing, IHRC Bureau members, and IHRC Secretariat.
‎
‎ Nominations should contain:

‎A citation (one sentence)

‎A biography of the nominee including, i.e., the person’s profile, career achievements and history, education, list of publications, etc.

‎1 letter of support not written by the nominator clearly addressing contributions of the nominee to IHRC

‎Selection criteria:

‎Duration of nominee’s service

‎Leadership in nominee’s service

‎Excellence of nominee’s service

‎Nomination documents must be received by the IHRC Secretariat at info@ihrc-geneve.org 
‎
‎The Distinguished Service Award recipients will be inducted and organized upon IHRC Calendar
‎
‎تُمنح جائزة IHRC للخدمة المتميزة لعام 2027 تقديراً للخدمات الاستثنائية التي يقدمها المتطوعون و/أو العاملون في أنشطة المجلس الدولي لحقوق الإنسان (IHRC)، تقديراً لعطائهم والتزامهم ودورهم في دعم أهداف ومبادئ المجلس.
‎
‎يُوجَّه باب الترشيح لجائزة IHRC للخدمة المتميزة إلى أعضاء اللجان الفنية أو الإدارية في IHRC، والمندوبين/الأعضاء في المنظمات الأعضاء ذات الوضع القانوني الفاعل، وأعضاء مكتب IHRC، وأمانة المجلس.
‎
‎يجب أن تتضمن ملفات الترشيح ما يلي:

‎مذكرة تعريفية مختصرة (Citation): جملة واحدة توضح سبب الترشيح.

‎السيرة الذاتية للمرشح: وتشمل الملف الشخصي، الإنجازات المهنية، المسار الوظيفي، التحصيل العلمي، قائمة المنشورات، وأبرز الأعمال والإنجازات.

‎رسالة دعم واحدة: يجب أن تكون مقدمة من شخص آخر غير صاحب الترشيح، وأن تتضمن بشكل واضح مساهمات المرشح ودوره في خدمة IHRC.

‎معايير الاختيار:

‎مدة واستمرارية خدمة المرشح.

‎مستوى القيادة والتأثير في مجال خدمته.

‎التميز والجودة في أداء المهام والمساهمات المقدمة.

‎يجب إرسال جميع وثائق الترشيح إلى أمانة IHRC عبر البريد الإلكتروني:
‎
‎info@ihrc-geneve.org
‎
‎وسيتم تكريم الحاصلين على جائزة IHRC للخدمة المتميزة واعتماد مراسم التكريم ضمن أجندة فعاليات IHRC الرسمية.
‎
‎

لبنان والمنطقة على برميل بارود

هناك حذر أميركي من أن يشكّل لبنان من جديد مدخلاً لحرب اسرائيلية-ايرانية يصعب التحكّم بها وإن كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب كان قد ابلغ رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه في حال فتح حرباً على ايران لن تشاركه فيها واشنطن وتتركه منفرداً. ومع ذلك فان الرؤوس الحامية في اليمين الديني اليهودي تحرّض نتنياهو على الذهاب الى الحرب والى التعبير عن الاعتراض على توجّهات سيد البيت الابيض وتأليب مراكز القرار الاميركي عليه. وهكذا يحاول نتنياهو أن “يوفّق” بين التوجّهات الاميركية وضغوط حلفائه عليه في الحكومة وخارجها ما يؤدي الى واحد من أمرين: اما شلل في القرار الاسرائيلي أو مغامرات عسكرية غير محسوبة النتائج يسعى نتنياهو الى تجنّبها بحكم تداعياتها السلبية على وضعه السياسي وعلى الغطاء الاميركي لشخصه. وهذا ما يتيح له هامشاً عسكرياً في الجنوب اللبناني خلال هذه الفترة.

وهذا الواقع لبنانياً هو الذي يفسّر حركة السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى باتجاه الرؤساء الثلاثة وتحديداً باتجاه الرئيس نبيه بري باعتباره “ضامناً” للموقف الشيعي وموصولاً بالقناة الايرانية والسعودية والاميركية وموثوقاً في الداخل اللبناني والخارج الدولي. أما ما ترمي اليه واشنطن من حركة ميشال عيسى فهو الحؤول دون تدهور الوضع اللبناني وتدحرجه وايجاد المخارج الممكنة والتي تبدأ بتثبيت وقف النار وتهدئة الامور ذلك أن واشنطن تتحكّم مع طهران بالتصعيد العسكري على ضفّتي مضيق هرمز. وحول هذه الناحية يعرف الرئيس نبيه بري جيداً أنه هو شخصياً يضمن التزام حزب الله بوقف النار على ان تضمن واشنطن فعلاً التزام وقف النار من الطرف الاسرائيلي.

أياً يكن الامر هناك جدّيّة أميركية في البحث عن “مخارج لبنانية” لا تلغي أحداً أو تكون على حساب جهة محدّدة. فالمقاربة الاميركية ترتكز الى موازين القوى الداخلية والخارجية الاقليمية. فلبنان جزء من المنطقة وتوازناتها التي تريد واشنطن ترتيب اوضاعها على وقع المفاوضات الاميركية-الايرانية وتغليب الحل الديبلوماسي والتوفيق بين المطالب المتعارضة بدور مميز لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير وباشراك لموسكو وبكين ودول المحور الاسلامي. وفي هذا السياق يمكن ادراج اللقاء الذي جرى بين قائدي الجيش الباكستاني عاصم منير واللبناني العماد رودولف هيكل ما يعني انه في الحسابات الاميركية أن ثمة رهانات خاصة على الجيش اللبناني على قاعدة احتضانه من كل المكوّنات اللبنانية. والملفت للنظر أن رودولف هيكل يقارب بحذر وريبة السياسيات الاسرائيلية في لبنان ويحرص على دور يعزّز الوحدة الوطنية اللبنانية وعدم استدراج المؤسسة العسكرية الى مواجهات في الداخل اللبناني مع أي مكوّن لبناني.

ميشال عيسى اللبناني الاصل والمقرّب من الرئيس الاميركي دونالد ترامب يعطيه هامش المرونة الاميركية في الموضوع اللبناني امكانات المناورة والمراعاة لما يريده الرئيس العماد جوزاف عون والرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام ويأخذ في الاعتبار حذر قائد الجيش العماد رودولف هيكل. من هنا رهانه الفعلي هو على “تفهّم” الرئيس دونالد ترامب لا على التجاوب المباشر والمشروط من اسرائيل خصوصاً وأن الرئيس جوزاف عون يرتضي الوصول الى اتفاق امني ويستبعد اي “اتفاق سلام” خارج المبادرة العربية للسلام. كما يتفهّم السفير الاميركي كون الرئيس نبيه بري يعطي الاولويّة لوقف النار قبل اي امر آخر… واستطراداً لا يمكن لميشال عيسى ان يتجاهل من كون قائد الجيش العماد رودولف هيكل يتحفّظ على اي تعاون امني مع الجيش الاسرائيلي يمسّ بالسيادة اللبنانية كونه في الاساس لا يثق بنوايا اسرائيل التوسعية في الجغرافيا اللبنانية وفي سعيها الى اشعال فتنة داخلية.

ختاماً الوقت عنصر ضاغط على الرئيس الاميركي دونالد ترامب. فهو لا يستطيع أن يخرج بمعادلة تقول “انا المنتصر” مع تكرار نفس العبارات حول التفوّق الجوي والبحري والصاروخي الاميركي وخصوصاً وانه غير صبور كرجل اعمال يحتاج الى انجاز صفقاته بسرعة خيالية. اما ايران فانها تربح في الوقت. لكن “المبالغة” في كسب الوقت قد تكون عاملاً يستفيد منه الاسرائيلي المتربص ومعه غلاة التطرف الاميركي. ذلك انه حتى المتعاطفين مع ايران كموسكو وبكين وانقره يريدون تسريع الحل الديبلوماسي لان المنطقة هي على برميل بارود قابل للانفجار في اية لحظة.

‎المجلس والوكالة يطلقان تحضيرات برامجه في قبرص لتعزيز دور الشباب
‎INHR-IHRC Launches Preparations for Its Programs in Cyprus to Strengthen the Role of Youth
‎
‎كلف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد من الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثته إلى جنيف الدكتور هيثم بو سعيد، الأستاذ أديب أسعد بمتابعة وضع اللمسات الأخيرة على البروتوكول المزمع توقيعه مع إحدى الهيئات في قبرص، تمهيداً لإطلاق البرامج المتعلقة بعمل الوكالة والمجلس هناك.
‎
‎وأكد الدكتور بو سعيد أهمية استكمال هذه الخطوات ضمن رؤية عمل ترتكز على المبادئ الأساسية للمجلس والوكالة، بما يساهم في تطوير البرامج الحقوقية والإنسانية وتعزيز الشراكات الدولية.
‎
‎وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستولي اهتماماً خاصاً بتفعيل الطاقات الشبابية وتمكينها من المشاركة في المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والسلام، لافتاً إلى أن هذا المسار سيترافق مع حدث خاص سيتم الإعلان عنه لاحقاً يتناول دور الشباب وأهميته في المرحلة المقبلة.
‎
‎The High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited by the United Nations in a special capacity with ECOSOC, and Head of its Mission to Geneva, Dr. Haissam Bou-Said, assigned Professor Adeeb Asaad to follow up on the final preparations for the protocol set to be signed with one of the entities in Cyprus, in preparation for launching programs related to the work of the agency and the council there.
‎
‎Dr. Bou-Said emphasized the importance of completing these steps within a framework of action based on the council’s and the agency’s core principles, contributing to the development of human rights and humanitarian programs and strengthening international partnerships.
‎
‎He noted that the upcoming phase will place special focus on activating youth potential and empowering young people to participate in initiatives aimed at promoting a culture of human rights and peace. He added that this path will be accompanied by a special event to be announced later, addressing the role of youth and its importance in the coming stage.
‎
‎

‎د. بو سعيد: مسألة الحقوق السياسية لا تُقاس فقط بالأعداد
‎Dr. Bou Said: The Issue of Political Rights Is Not Measured by Numbers Alone
‎
‎أشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد من الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثتها إلى جنيف الدكتور هيثم بو سعيد إلى استغرابه من طرح أحد الصحفيين في لبنان التساؤل حول مطالبة الدروز في سوريا بدولة بحجة أن عددهم يقدّر بحوالي 700 ألف نسمة، معتبراً أن هذا المعيار وحده لا يكفي للحكم على قضايا الشعوب وحقوقها.
‎
‎وأوضح أن التاريخ والواقع الدولي يقدّمان نماذج لدول ومجتمعات لا تُقاس مكانتها أو وجودها السياسي بعدد السكان فقط، مشيراً إلى بعض الأمثلة:
‎

‎يقدّر عدد المواطنين القطريين بنحو 350 ألف نسمة تقريباً.

‎

‎يبلغ عدد مواطني دولة الفاتيكان حوالي 800 شخص، مع نظام جنسية مرتبط بالوظيفة أو المنصب.

‎

‎يبلغ عدد سكان إمارة موناكو نحو 15 ألف نسمة، بينما عدد حاملي جنسيتها أقل من ذلك، مع وجود غالبية من المقيمين الأجانب.

‎

‎يقدّر عدد سكان مالطا بحوالي 550 ألف نسمة تقريباً.

‎
‎وأضاف أن عدد الدروز في سوريا يُقدّر وفق تقديرات مختلفة بين 700 ألف ومليون نسمة تقريباً، أي ما يشكل نحو 3% من إجمالي عدد السكان، لافتاً إلى أن القضية لا ترتبط فقط بالعدد، بل أيضاً بعوامل التاريخ، والهوية، والحقوق، والتمثيل، والظروف السياسية والقانونية.
‎
‎وختم الدكتور بو سعيد بالقول إن الأمثلة كثيرة في هذا الشأن:
‎“القضية ليست بالعدد، بل بمبدأ الحقوق والعدالة وحسن إدارة التنوع المجتمعي. كونوا على ثقة، والسلام عليكم.”
‎
‎The High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited to the United Nations, Dr. Haissam Bou Said, and head of its mission to Geneva, expressed his surprise at a Lebanese journalist’s questioning of the Druze in Syria’s demand for a state, based on their estimated population of around 700,000. He asserted that this criterion alone is insufficient to judge the issues of peoples and their rights.
‎
‎He explained that history and international reality offer examples of countries and societies whose standing or political existence is not measured solely by population size, citing some examples:
‎
‎The number of Qatari citizens is estimated at approximately 350,000.
‎
‎The Vatican City State has around 800 citizens, with a system of citizenship linked to employment or position.
‎
‎The Principality of Monaco has a population of approximately 15,000, while the number of its citizens is less, with the majority being foreign residents. Malta’s population is estimated at approximately 550,000.
‎
‎He added that the number of Druze in Syria is estimated, according to various sources, to be between 700,000 and one million, representing about 3% of the total population. He pointed out that the issue is not solely related to numbers, but also to historical factors, identity, rights, representation, and political and legal circumstances.
‎
‎Dr. Bou Said concluded by saying that there are many examples of this:
‎
‎”The issue is not about numbers, but about the principle of rights, justice, and the proper management of societal diversity. Have faith, and peace be upon you.”

‎د. بو سعيد يلتقي السيدة م. إبراهيم لبحث برنامج وحدة الأسرة والطفل التابعة لـ INHR في لبنان
‎Dr. Bou-Said Meets Mme M. Ibrahim to Discuss the INHR Family and Children Unit Program in Lebanon
‎
‎التقى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد من الأمم المتحدة بصفة خاصة لدى إيكوسوك، الدكتور هيثم بو سعيد، السيدة م. إبراهيم، حيث تم البحث في برنامج تأسيس وتطوير وحدة الأسرة والطفل التابعة لـ INHR في لبنان.
‎
‎وجرى اللقاء بحضور السيد م. كسحة، وتناول سبل تفعيل عمل الوحدة وأهدافها المستقبلية، إضافة إلى البرامج والمبادرات المرتبطة بحماية حقوق الأسرة والطفل وتعزيز العمل الحقوقي في هذا المجال.
‎
‎وقد عرضت السيدة إبراهيم (رئيسة الوحدة) خلال اللقاء تفاصيل الخطط المستقبلية والبرامج المرتقبة التي سيتم العمل على تنفيذها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتحضير للمرحلة القادمة بما يحقق أهداف الوحدة.
‎
‎Dr. Haissam Bou-Said, the High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited by the United Nations under special consultative status with ECOSOC, held a meeting with Mme M. Ibrahim to discuss the development of the Family and Children INHR Unit in Lebanon.
‎
‎The meeting was attended by Mr. M. Kasha, where discussions focused on the unit’s objectives, future activities, and the framework of its upcoming programs aimed at supporting family and child-related human rights initiatives.
‎
‎During the meeting, Mme Ibrahim (Head of INHR Unit) presented details regarding the prospective plans and initiatives expected to be implemented within the coming weeks, emphasizing the importance of coordination and effective preparation for the next phase of work.
‎
‎

‎ “عزام”: تنظيم الهجرة حق سيادي للدول شرط احترام الضمانات القانونية وحقوق الإنسان
‎Azzam/IHRC: Immigration Control Is a Sovereign Right of States Provided Human Rights and Legal Safeguards Are Respected

أكد المنسق المرشح لليونان لدى وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان (IHRC) فادي عزام أن موقف المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والمتوافق مع المبادئ العامة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يتمثل في منع الدول من تنظيم الهجرة أو ترحيل الأشخاص الموجودين على أراضيها بصورة غير نظامية، بل في ضرورة أن تتم هذه الإجراءات بما يضمن احترام الحقوق الأساسية للإنسان.
‎
‎وأوضح أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان لا تشجع على تجريم المهاجرين لمجرد الدخول أو الإقامة غير النظامية، لا سيما عندما يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات جنائية غير متناسبة مع طبيعة المخالفة. وفي المقابل، يبقى من حق الدول وضع وتنفيذ سياسات الهجرة الخاصة بها واتخاذ قرارات الترحيل وفقًا لقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية.
‎
‎وأضاف أن أي إجراءات تتعلق بالترحيل يجب أن تراعي الضمانات القانونية الواجبة، بما في ذلك حق الشخص في مراجعة القرار والطعن فيه، وعدم التعرض للترحيل التعسفي، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى أماكن قد يتعرض فيها الفرد للاضطهاد أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
‎
‎وأشار إلى أن الدعوات الرامية إلى تسريع إجراءات الترحيل لا تُعد في حد ذاتها مخالفة لحقوق الإنسان، طالما أنها لا تؤدي إلى انتهاك الضمانات القانونية الأساسية أو حرمان الأفراد من حقوقهم الإجرائية المكفولة بموجب القانون الدولي.
‎
‎وختم بالقول إن منظور حقوق الإنسان لا يعارض السياسات الصارمة في مجال الهجرة من حيث المبدأ، لكنه يرفض أي سياسات أو ممارسات تؤدي إلى تجريم المهاجرين بصورة غير متناسبة أو إلى ترحيلهم دون احترام حقوقهم القانونية والإنسانية الأساسية.
‎
‎The nominated coordinator for Greece at the International Human Rights News Agency and the International Human Rights Council (IHRC) Fadi Azzam stated that, from the perspective of the International Human Rights Council and in line with the general principles of international human rights law, states are not prohibited from regulating migration or deporting individuals who are present irregularly within their territories. However, such measures must be carried out in full respect of fundamental human rights.
‎
‎He explained that international human rights standards do not encourage the criminalization of migrants solely on the basis of irregular entry or residence, particularly when such measures result in disproportionate criminal penalties. At the same time, states retain the sovereign right to establish and enforce immigration laws and to make deportation decisions in accordance with their national legislation and international obligations.
‎
‎He further emphasized that deportation procedures must comply with due process guarantees, including the right to review and appeal decisions, protection against arbitrary deportation, and adherence to the principle of non-refoulement, which prohibits returning individuals to places where they may face persecution, torture, or other serious human rights violations.
‎
‎He noted that calls to expedite deportation procedures are not, in themselves, contrary to human rights standards, provided that they do not undermine fundamental legal safeguards or deprive individuals of their procedural rights under international law.
‎
‎He concluded by stating that the human rights framework does not reject strict immigration policies in principle. Rather, it opposes policies and practices that disproportionately criminalize migrants or result in deportations carried out without respect for their legal and humanitarian rights.
‎
‎

‎Dr. Bou Said: Abandoning Takfir Ideology Is Essential to Preserving Coexistence and Civil Peace

‎

‎د. بو سعيد: التخلي عن مفهوم التكفير ضرورة لحماية التعايش المشترك والسلم الأهلي

‎Dr. Bou Said: Abandoning Takfir Ideology Is Essential to Preserving Coexistence and Civil Peace

‎رأى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان (IHRC) المعتمد لدى الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثتها إلى جنيف، الدكتور هيثم بو سعيد، أنه بات لزاماً اليوم، ومن أجل الحفاظ على التعايش المشترك والسلم الأهلي، ولا سيما في الدول التي تتميز بتعددية دينية وطائفية وفكرية، التخلي عن مفهوم التكفير والإقصاء كلما لم تسر الأمور وفق توجهات أو قناعات فئة معينة، والعمل بما يتوافق مع مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

‎
‎وجاء كلام الدكتور بو سعيد خلال مداخلة مع وكالة الأنباء الدولية صباح اليوم، حيث أوضح أن أي جهة تسعى إلى إقامة دولة قائمة على مرجعية دينية أحادية، إسلامية كانت أو غيرها، يجب أن تدرك أن المجتمع الدولي والدول التي تحترم القوانين والمواثيق الدولية لن تتعامل مع هذه الطروحات بمعزل عن انعكاساتها على الحقوق والحريات والتعددية المجتمعية.
‎
‎وأشار إلى أن مثل هذه التوجهات قد تؤدي إلى تحديات وإشكاليات متعددة، بعضها ظاهر للعيان وبعضها الآخر يتم في إطار العلاقات الدولية والسياسات العامة، لافتاً إلى أن المؤشرات بدأت تظهر من خلال النقاشات والتعديلات الدستورية المتسارعة في عدد من الدول، ولا سيما تلك المتعلقة بتطبيق الشعائر أو المرجعيات الدينية ضمن البنية القانونية للدولة.
‎
‎وختم الدكتور بو سعيد بالتأكيد أن فرض شريعة أو منظومة دينية موحدة على مجتمع متعدد المكونات، مهما اختلفت تسميتها أو شكلها، يثير مخاوف مشروعة بشأن احترام التنوع والتعددية، ويعكس نوايا لا تنسجم مع متطلبات بناء دولة المواطنة التي تقوم على المساواة والاحترام المتبادل بين جميع أفراد المجتمع.
‎
‎The High Representative for Foreign Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited by the United Nations with Special Consultative Status under ECOSOC, and Head of its Mission in Geneva, Dr. Haissam Bou Said, stressed that preserving coexistence and civil peace—especially in countries characterized by religious, sectarian, and cultural diversity—requires abandoning the ideology of takfir (excommunication) and exclusion whenever political or social developments do not align with the views of a particular group.
‎
‎Dr. Bou Said made these remarks during an interview with the International News Agency earlier today, emphasizing that all United Nations member states have committed themselves to the principles and standards enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and related international human rights instruments.
‎
‎He further noted that any movement seeking to establish a state based exclusively on a single religious doctrine, whether Islamic or otherwise, must recognize that nations committed to international law and democratic principles are unlikely to endorse such a model without considering its implications for fundamental rights, freedoms, and societal pluralism.
‎
‎Dr. Bou Said explained that such approaches often lead to a range of challenges, some visible and others less apparent, particularly in the sphere of international relations and state governance. He pointed out that these concerns are increasingly reflected in constitutional debates and legislative reforms taking place in various countries regarding the role of religious practices and doctrines within state institutions.
‎
‎In conclusion, Dr. Bou Said stated that imposing a unified religious legal framework on a diverse and multi-faith society, regardless of its form or denomination, raises legitimate concerns about respect for diversity and pluralism. He added that such policies may undermine the foundations of a modern citizenship-based state built upon equality, mutual respect, and the protection of the rights of all members of society.
‎
‎

التعليم في زمن الحرب: عندما تصبح مصلحة الطفل أولوية وطنية

بقلم: مايا بسام إبراهيم
مسؤولة وحدة الأسرة والطفل – وكالة الانباء الدولية لحقوق الإنسان

في الأوقات الطبيعية، تُعدّ الامتحانات الرسمية محطة أساسية في المسار التعليمي للطلاب، ووسيلة لتقييم التحصيل العلمي وقياس مخرجات العملية التربوية. إلا أن الأزمات الاستثنائية تفرض على صناع القرار مقاربات استثنائية، يكون معيارها الأول والأخير حماية الإنسان، ولا سيما الطفل الذي يفترض أن يكون محور السياسات التربوية لا ضحيتها.

اليوم، يعيش لبنان ظروفاً بالغة الصعوبة في ظل استمرار الحرب والاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مناطق واسعة من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى. هذه الحرب لم تقتصر آثارها على الدمار المادي والخسائر البشرية، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي والنفسي والتربوي للعائلات اللبنانية بأكملها.

إن آلاف الطلاب حُرموا من حقهم الطبيعي في التعليم المنتظم بسبب النزوح القسري، فيما تحولت مدارس عديدة إلى مراكز إيواء للنازحين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل العملية التعليمية لفترات طويلة. كما أن عدداً كبيراً من الطلاب اضطر إلى متابعة دراسته عن بعد في ظروف غير متكافئة، وسط انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت والضغوط النفسية الهائلة التي رافقت مشاهد الحرب والخوف وعدم الاستقرار.

ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن اعتبار الظروف التعليمية الحالية متكافئة وعادلة بما يكفي لإجراء امتحانات رسمية تحدد مستقبل الطلاب؟

إن العدالة التربوية لا تعني معاملة الجميع بالطريقة نفسها، بل تعني مراعاة الفوارق والظروف الاستثنائية التي يمر بها المتعلمون. فمن غير المنصف أن يُطلب من طالب عاش تجربة النزوح أو فقدان الأمان أو الانقطاع المتكرر عن الدراسة أن ينافس طالباً أتمّ عامه الدراسي بصورة أكثر استقراراً.

إننا لا نتحدث هنا عن تراجع أكاديمي فحسب، بل عن أزمة نفسية عميقة يعيشها الأطفال والمراهقون. فقد أثبتت الدراسات النفسية أن التعرض المستمر للتهديد والخوف وعدم اليقين يؤثر مباشرة في التركيز والذاكرة والقدرة على التعلم واتخاذ القرار. والطفل الذي يذهب إلى امتحانه وهو مثقل بالقلق والخوف على أسرته ومستقبله لا يمكن تقييمه بالمعايير التقليدية نفسها التي تُعتمد في الظروف الطبيعية.

ولا يقتصر الأمر على الطلاب وحدهم، بل يمتد إلى الأهالي الذين يعيشون ضغوطاً اقتصادية وأمنية ونفسية غير مسبوقة. فالأب والأم اللذان يسعيان يومياً إلى تأمين الحد الأدنى من الأمان والاستقرار لأطفالهما يجدان نفسيهما أمام عبء إضافي يتمثل في القلق على الامتحانات الرسمية وما يرافقها من توتر وضغط نفسي.

إن المطالبة بإلغاء الامتحانات الرسمية لهذا العام أو استبدالها بآلية تقييم استثنائية عادلة لا تنطلق من منطق التهاون أو خفض المعايير التعليمية، بل من منطق حماية مصلحة الطفل الفضلى، وهو المبدأ الذي كرسته الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل والتشريعات التربوية الحديثة.

ومن موقعنا التربوي والإنساني، ندعو معالي وزيرة التربية والتعليم العالي السيدة ريما كرامي إلى الإصغاء لصوت الطلاب والأهالي والمعلمين والخبراء النفسيين والتربويين، والنظر بعين المسؤولية الوطنية إلى حجم المعاناة التي عاشها أبناء هذا الجيل خلال الأشهر الماضية.

إن الاستجابة لهذا المطلب ليست تراجعاً عن هيبة الدولة أو عن قيمة الشهادة الرسمية، بل هي تأكيد على أن الدولة تقف إلى جانب أبنائها عندما يمرون بظروف استثنائية. فالقوة الحقيقية لأي نظام تربوي لا تكمن في التشبث بالإجراءات مهما كانت الظروف، بل في قدرته على التكيّف مع الأزمات بما يحفظ العدالة والإنسانية معاً.

إن أطفال لبنان لا يحتاجون اليوم إلى امتحان إضافي يختبر قدرتهم على تحمل الضغوط، فقد امتحنتهم الحرب بما فيه الكفاية. ما يحتاجونه هو رسالة واضحة من دولتهم مفادها أن صحتهم النفسية وأمنهم ومستقبلهم أولوية لا تقل أهمية عن أي استحقاق إداري أو أكاديمي.

وفي النهاية، فإننا نرفع هذا النداء باسم كل طالب عاش الخوف، وكل أم سهرت على قلق أبنائها، وكل أب حاول أن يحمي أسرته وسط العواصف، آملين أن ينتصر صوت الحكمة والعدالة التربوية، وأن يُتخذ القرار الذي يراعي مصلحة الأطفال والشباب ومستقبل لبنان قبل أي اعتبار آخر.

فالأوطان تُبنى بالعلم، نعم، لكنها تُبنى أيضاً بالرحمة والعدالة والإنسانية.

‎International News Agency Appoints John Lush as Administrative Assistant for Media Affairs in the United States

‎وكالة الأنباء الدولية تعيّن جون لوش مساعداً إدارياً لشؤون الإعلام في الولايات المتحدة الأميركية

‎L’agence de presse internationale nomme John Lush adjoint administratif aux affaires médiatiques aux États-Unis.

‎

‎The International Human Rights News Agency announced the appointment of Mr. John Lush as Administrative Assistant for Media Affairs in the United States of America, as part of its efforts to strengthen its media presence and expand its international media and human rights network.
‎
‎The Agency noted that Mr. Lush is a distinguished media professional in the United States, serving as Chief Correspondent for several American news platforms. He possesses extensive experience in media and human rights affairs and has contributed significantly to the coverage of numerous human rights and humanitarian issues.
‎
‎The Agency emphasized that this appointment reflects Mr. Lush’s professional competence and extensive experience, in line with its strategy to expand its media activities and enhance cooperation with media and human rights institutions worldwide.
‎
‎أعلنت وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان عن تكليف السيد جون لوش بمنصب مساعد إداري لشؤون الإعلام في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار تعزيز حضور الوكالة الإعلامي وتطوير شبكة علاقاتها الإعلامية والحقوقية على المستوى الدولي.
‎
‎وأشارت الوكالة إلى أن السيد لوش يُعد من الإعلاميين المرموقين في الولايات المتحدة، حيث يشغل منصب رئيس المراسلين لعدد من المواقع الإخبارية الأميركية، ويتمتع بخبرة واسعة وممتدة في الشؤون الإعلامية والحقوقية، فضلاً عن مساهماته في تغطية العديد من القضايا ذات البعد الإنساني وحقوق الإنسان.
‎
‎وأكدت الوكالة أن هذا التكليف يأتي انطلاقاً من الكفاءة المهنية والخبرة التي يتمتع بها السيد لوش، وبما ينسجم مع خططها الرامية إلى توسيع نشاطها الإعلامي وتعزيز التواصل مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية في مختلف أنحاء العالم.
‎ L’Agence Internationale de Presse a annoncé la nomination de M. John Lush au poste d’Assistant Administratif aux Affaires Médiatiques aux États-Unis d’Amérique, dans le cadre du renforcement de sa présence médiatique et du développement de son réseau de coopération professionnelle et des droits de l’homme.
‎L’Agence a indiqué que M. Lush est une personnalité reconnue dans le domaine des médias, bénéficiant d’une vaste expérience dans le journalisme et la communication. Il occupe les fonctions de rédacteur en chef des correspondants pour plusieurs plateformes médiatiques américaines et possède un parcours remarquable dans le traitement des questions relatives aux droits de l’homme et aux affaires humanitaires.
‎Selon l’Agence, cette nomination reflète les compétences professionnelles, les qualités de leadership et l’engagement de M. Lush en faveur d’un journalisme responsable et éthique. Son expertise contribuera au développement des activités médiatiques de l’Agence et au renforcement de sa coopération avec les institutions concernées aux États-Unis et à l’échelle internationale.
‎L’Agence a exprimé sa confiance dans la capacité de M. Lush à soutenir sa mission visant à promouvoir une information crédible, la sensibilisation aux droits de l’homme et la coopération médiatique internationale.

أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد من الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثتها إلى جنيف، الدكتور هيثم بو سعيد، أن ما وصفه بـ”خطاب الكراهية والتحريض” الصادر عن بعض الجهات المرتبطة بالسلطة المؤقتة في دمشق يستدعي موقفاً دولياً واضحاً وحازماً، نظراً لما يحمله من مخاطر على السلم الأهلي والتعايش بين مكونات المجتمع السوري.
‎وأشار د. بو سعيد إلى أن الحملة المتداولة تحت عنوان «لست شجرة» تثير مخاوف جدية لدى العديد من الأوساط الحقوقية، معتبراً أنها تحمل أبعاداً إقصائية وتمييزية تستهدف مكونات أساسية من النسيج السوري، بما في ذلك العلويون والدروز والمسيحيون وغيرهم من الفئات الاجتماعية والدينية.
‎وأضاف أن أي خطاب أو ممارسة تؤدي إلى التمييز أو التحريض على المقاطعة أو الكراهية على أساس الانتماء الديني أو الطائفي أو العرقي تشكل انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتعارض مع المبادئ التي أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
‎وأكد د. بو سعيد أن المجتمع الدولي مطالب بمتابعة هذه التطورات بدقة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تفاقم الانقسامات الداخلية، مشدداً على أن حماية التعددية والتنوع في سوريا تمثل ركناً أساسياً لأي عملية سياسية أو انتقالية تسعى إلى تحقيق الاستقرار والسلام المستدام.
‎وختم بالقول إن الشعارات المعلنة حول احترام الحقوق والحريات يجب أن تقترن بممارسات فعلية على الأرض، وأن أي تقاعس عن مواجهة خطابات الكراهية أو أعمال التمييز قد يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات بحق المدنيين ومختلف المكونات السورية.
‎Dr. Haissam Bou-Said, High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited with Special Consultative Status to the United Nations ECOSOC, and Head of its Geneva Mission, stated that what he described as “hate-driven and inflammatory rhetoric” associated with certain circles linked to the interim authorities in Damascus requires a clear and firm international response due to its potential impact on social cohesion and peaceful coexistence in Syria.
‎Dr. Bou-Said noted that the campaign circulating under the slogan “I Am Not a Tree” has raised serious concerns among human rights observers, arguing that it carries exclusionary and discriminatory implications directed against key components of Syrian society, including Alawites, Druze, Christians, and other religious and social groups.
‎He stressed that any discourse or practice encouraging discrimination, exclusion, or hatred based on religious, sectarian, or ethnic identity constitutes a violation of international human rights standards and contradicts the principles enshrined in relevant international conventions and treaties.
‎Dr. Bou-Said further emphasized that the international community should closely monitor these developments and take appropriate measures to prevent further social fragmentation, stressing that the protection of Syria’s diversity and pluralism remains an essential pillar of any political or transitional process aimed at achieving lasting peace and stability.
‎He concluded by stating that commitments to human rights and fundamental freedoms must be reflected in concrete actions on the ground, warning that failure to address hate speech and discriminatory practices could lead to further violations affecting civilians and Syria’s diverse communities.