بو سعيد: هناك محاولات لتحويل النظام السوري الجديد إلى شريك وظيفي ضمن ترتيبات إقليمية Bou Said: There are attempts to turn the new Syrian government into a functional partner within regional arrangements رأى الدكتور هيثم بو سعيد، مدير وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان، أن هناك دولاً تسعى إلى تحويل النظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع المعروف بـ«الجولاني» إلى شريك وظيفي ضمن ترتيباتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف بو سعيد، في مداخلة للوكالة، أن من بين السيناريوهات التي يجري التداول حولها إعادة صياغة الجغرافيا السياسية لسوريا وبعض الدول الأخرى عبر إنشاء إدارات مركزية متعددة أو صيغ حكم مجزّأة تكون مرتبطة بمراكز نفوذ خارجية، بما يسمح بإدارة المشهد الإقليمي عن بُعد والتحكم بمفاصله. وأشار إلى أن هذا الطرح ليس جديداً، قائلاً إن الهدف من إعادة التذكير به هو التنبيه إلى مخططات سبق الحديث عنها، “علّ أحدهم نسي هذا الأمر”، مؤكداً أن قراءة التطورات الإقليمية تتطلب متابعة دقيقة لأي مشاريع قد تؤثر على سيادة الدول ووحدة أراضيها. Dr. Haissam Bou Said, Director of the International News Agency for Human Rights, stated that some countries are seeking to transform the new Syrian government, led by Ahmed al-Sharaa, known as “Al-Jolani,” into a functional partner within their regional arrangements in the Middle East. In a statement to the agency, Bou Saeed added that among the scenarios being discussed is the reshaping of the geopolitical landscape of Syria and some other countries through the establishment of multiple central administrations or fragmented governance models linked to external centers of influence, allowing the regional scene to be managed remotely and its key elements controlled. He noted that this proposal is not new, saying that the purpose of bringing it up again is to draw attention to plans that had previously been discussed, “perhaps someone has forgotten about this matter,” stressing that understanding regional developments requires close monitoring of any projects that could affect the sovereignty of states and the unity of their territories.
مشاركة وحدة الأسرة والطفل في محاضرة «لبنان إلى أين؟» شاركت وحدة الأسرة والطفل في وكالة الأنباء الدولية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في المحاضرة التي حملت عنوان «لبنان إلى أين؟» مع الإعلامية والكاتبة السيدة راغدة درغام، والتي نظمها الحراك المدني في معرض رشيد كرامي الدولي في مدينة طرابلس، بحضور عدد من الشخصيات والفعاليات الرسمية والاجتماعية. وأكدت السيدة راغدة درغام خلال اللقاء أهمية استمرار المسار التفاوضي بهدف الوصول إلى حلول تنهي المرحلة العصيبة التي تمر بها المنطقة، والعمل على وقف الحروب وتعزيز فرص الاستقرار والسلام. وقد أدار الحوار الصحفي رائد الخطيب، أحد مؤسسي جمعية أفق جديد التي ترأسها الدكتورة مايا بسام إبراهيم، حيث حضرت الدكتورة مايا ممثلةً دورها في وحدة الأسرة والطفل ضمن وكالة الأنباء الدولية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب السيدة ديانا صفي الدين، مسؤولة هيئة الطفل في الوكالة، والسيدة مريم شربجي، نائب رئيس جمعية أفق جديد. وخلال اللقاء، قدمت الدكتورة مايا بسام إبراهيم مداخلة طرحت خلالها تساؤلاً جوهرياً: «الإنسان في لبنان إلى أين؟ وهل الأولوية ليست لإنقاذ الإنسان أولاً، قبل الاقتصاد والسياسة؟» وأشارت إلى أن الرؤية الحقوقية التي يتبناها المجلس الدولي لحقوق الإنسان تنطلق من مبدأ أن الإنسان هو الأساس، لأن الاقتصاد والسياسة هما نتاج عمل المجتمعات وبناء الإنسان. فالاقتصاد لا يُبنى بمعزل عن الإنسان، والسياسة لا يمكن أن تكون فوق حقوقه وكرامته. وأكدت وكالة الأنباء الدولية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان أن مقاربتها تقوم على أن حماية الحقوق ونشر الوعي يشكلان القاعدة الأولى لبناء مجتمع متوازن قادر على تحقيق التكافؤ والازدهار والأمان، معتبرةً أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان باعتباره محور التنمية والاستقرار.
هيثم بو سعيد: الإنسان قبل الأديان السماوية اعتمد على الفطرة والقيم الإنسانية في بناء مجتمعاته Haissam Bou-Said: Before the Abrahamic religions, humans relied on innate nature and human values in building their societies أشار مدير ورئيس وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان السيد هيثم بو سعيد إلى أن دراسة التاريخ الإنساني تُظهر أن الإنسان، قبل نزول الأديان السماوية، لم يكن يعيش في فراغ تنظيمي أو أخلاقي، بل اعتمد على الفطرة الإنسانية، والتأمل في الكون، وتجارب الحياة المتراكمة لبناء قواعد تساعده على الاستمرار وتنظيم شؤونه. وأوضح بو سعيد أن المجتمعات البشرية الأولى طورت أنظمة اجتماعية تقوم على روابط القبيلة والعشيرة، حيث كانت الجماعة تشكل الإطار الأساسي للحماية والتنظيم، وكان الحكماء وشيوخ القبائل يتولون معالجة الخلافات وإدارة شؤون الناس وفق أعراف وتقاليد متوارثة. وأضاف أن العرف كان بمثابة منظومة قانونية غير مكتوبة، ساهمت في ضبط العلاقات بين الأفراد وحفظ التوازن داخل المجتمعات، في وقت اعتمد الإنسان القديم على الصيد والزراعة وجمع الغذاء وصناعة الأدوات لتأمين احتياجاته الأساسية. وأشار إلى أن الحياة الاقتصادية والتجارية قامت في مراحلها الأولى على المقايضة وتبادل المنتجات، قبل ظهور العملات، كما شكلت الأسواق الموسمية أماكن للتبادل التجاري والاجتماعي وتسوية بعض النزاعات وفق القواعد المتعارف عليها. وأكد بو سعيد أن القيم الأخلاقية لم تكن مرتبطة فقط بالنصوص الدينية، بل عرف الإنسان منذ القدم مبادئ إنسانية أساسية مثل الصدق والأمانة وإكرام الضيف والتعاون، كما لجأ إلى التحكيم عبر أصحاب الخبرة والحكمة للفصل في النزاعات، رغم أن بعض المجتمعات القديمة عرفت أيضاً أنظمة عقابية قاسية مرتبطة بمفاهيم الثأر والردع القبلي. ولفت إلى أنه مع ظهور الأديان السماوية وتعدد التفسيرات والاجتهادات داخل المذهب الواحد حول الأحكام وطرق تطبيقها، برزت خلافات واختلافات في الرؤى جعلت بعض هذه القراءات غير قادرة على تلبية احتياجات المجتمعات الإنسانية المتنوعة، خصوصاً في البيئات التي تضم تعدداً ثقافياً ودينياً، مؤكداً أن ما يخدم الإنسان يجب أن يقوم على القيم المشتركة والعدالة واحترام الكرامة الإنسانية. وختم بالقول إن تطور الحضارات الإنسانية جاء نتيجة تراكم التجارب البشرية، وأن احترام كرامة الإنسان والبحث عن العدالة وحماية الحقوق هي مسيرة ممتدة عبر التاريخ، سبقت الكثير من أشكال التنظيم الحديثة، وتشكل أساساً مشتركاً بين مختلف الشعوب والثقافات. The Director and President of the International Human Rights News Agency, Mr. Haissam Bou-Said, stated that the study of human history shows that before the emergence of the Abrahamic religions, humans did not live in a state of organizational or moral emptiness. Rather, they relied on human nature, contemplation of the universe, and accumulated life experiences to establish principles that helped them survive and organize their affairs. Bou-Said explained that early human societies developed social systems based on tribal and clan ties, where the community represented the primary framework for protection and organization. Wise individuals and tribal elders were responsible for resolving disputes and managing people’s affairs according to inherited customs and traditions. He added that customs served as an unwritten legal system that contributed to regulating relationships between individuals and maintaining balance within societies. At that time, early humans relied on hunting, agriculture, gathering food, and tool-making to secure their basic needs. He pointed out that economic and commercial life in its early stages was based on barter and the exchange of goods before the emergence of currencies. Seasonal markets also became places for commercial and social exchange, as well as for resolving certain disputes according to commonly accepted rules. Bou-Said emphasized that moral values were not linked solely to religious texts. Humanity has recognized fundamental human principles since ancient times, such as honesty, trustworthiness, hospitality, and cooperation. People also relied on arbitration through those with experience and wisdom to settle disputes, although some ancient societies also had harsh punitive systems associated with concepts of revenge and tribal deterrence. With the emergence of the Abrahamic religions and the diversity of interpretations and scholarly opinions within the same religious tradition regarding rulings and methods of implementation, disagreements and differing perspectives emerged, making some interpretations unable to meet the needs of diverse human societies, especially in environments characterized by cultural and religious plurality. He stressed that what serves humanity must be based on shared values, justice, and respect for human dignity. He concluded by saying that the development of human civilizations resulted from the accumulation of human experiences, and that respecting human dignity, seeking justice, and protecting rights represent a continuous journey throughout history. This journey preceded many forms of modern organization and constitutes a common foundation among different peoples and cultures.
بو سعيد للوكالة: إرث كمال جنبلاط بين إلغاء الإقطاع السياسي وتحديات الواقع الدرزي المعاصر Bou-Said to INHR: Kamal Jumblatt’s Legacy Between Ending Political Feudalism and the Challenges Facing the Druze Community Today أشار مدير وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان ورئيس تحريرها هيثم بو سعيد، في مداخلة مع الوكالة حول الأحداث في السويداء وآخر التطورات، إلى أن مسيرة الزعيم الراحل كمال جنبلاط ارتبطت بشكل أساسي بمشروع فكري وسياسي دعا من خلاله إلى إلغاء الإقطاع السياسي بصورة جذرية، والعمل على بناء حياة سياسية قائمة على العدالة والمواطنة والمؤسسات. وأوضح بو سعيد أن كمال جنبلاط، رغم انحداره من عائلة إقطاعية عريقة هي آل جنبلاط، اختار مواجهة هذا الواقع، واعتبر أن الإقطاع والزبائنية السياسية يشكلان عائقاً أمام قيام دولة حديثة، وقد سعى إلى ترجمة هذه الأفكار عملياً بدءاً من تجربته الشخصية والسياسية. وأضاف أن ما تشهده بعض الأوساط الدرزية اليوم من ممارسات وتوجهات، بحسب رأيه، يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بالإرث الفكري الذي تركه جنبلاط، الذي تربت على أفكاره أجيال واسعة من أبناء الطائفة في مختلف المناطق، والذين رأوا فيه نموذجاً جمع بين الفكر السياسي والرؤية التوحيدية القائمة على القيم الروحية والأخلاقية. وأشار إلى أن جنبلاط لم يكن مجرد زعيم سياسي، بل قاد مشروعاً فكرياً وسياسياً حاول من خلاله الربط بين الإصلاح الاجتماعي والنهضة الوطنية، متجاوزاً الانتماءات الضيقة نحو مفهوم أوسع للدولة والإنسان. وختم بو سعيد بالتأكيد على أن قراءة إرث كمال جنبلاط تبقى مرتبطة بضرورة الحفاظ على قيم الإصلاح، ورفض تحويل الانتماءات الاجتماعية أو الطائفية إلى أدوات لإعادة إنتاج أنماط سياسية تجاوزها الزمن. The Director and Editor-in-Chief of the International News Agency for Human Rights, Haissam Bou-Said, stated in an interview with the agency regarding the developments in Sweida and the latest events that the late leader Kamal Jumblatt had, throughout his political and intellectual journey, seriously advocated the complete and radical abolition of political feudalism and worked toward applying these principles starting with himself. Bou-Said explained that Kamal Jumblatt, despite belonging to a deeply rooted feudal family, the Jumblatt family, chose to confront this reality and led an intellectual and political movement against political feudalism and clientelism, which he considered major obstacles to building a modern state based on institutions, justice, and citizenship. He added that what is witnessed today in some Druze circles, in his view, raises questions regarding the preservation of the legacy and concepts of a leader who shaped the thinking of tens of thousands of followers across the region, who embraced his vision that combined political thought with the values of the Tawhid faith, reaching a level of spiritual and intellectual awareness recognized by scholars of the Druze community. Bou-Said emphasized that Kamal Jumblatt was not only a political figure, but also a thinker who launched a broad reformist project aimed at linking social transformation with national renewal, moving beyond narrow affiliations toward a wider understanding of statehood and human dignity. He concluded by stressing that preserving Kamal Jumblatt’s legacy requires adherence to the principles of reform, rejecting the return of political patterns based on inherited influence and social dependency, and strengthening the values of justice, accountability, and institutional governance.
د. بو سعيد للوكالة: محطات تاريخية في نشأة كيان جبل الدروز خلال فترة الانتداب الفرنسي Dr. Bou Said to the Agency: Historical Milestones in the Formation of the Jabal al-Druze Entity During the French Mandate تؤكد وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان في مقابلة لها مع د. هيثم بو سعيد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد من الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك)، في إطار متابعتها للملفات التاريخية والسياسية المرتبطة بالمنطقة، أن الوثائق والمحطات التاريخية المتعلقة بجبل الدروز، المعروف تاريخياً ضمن منطقة (جبل الباشان)، تعكس مساراً من التحولات الإدارية والسياسية التي شهدتها المنطقة خلال فترة الانتداب الفرنسي. وقد مرّت تجربة الإدارة الخاصة في جبل الدروز بعدة مراحل بارزة، من بينها: مرحلة التأسيس – آذار 1921: تم توقيع اتفاقية تأسيسية في 4 آذار 1921 لتنظيم إدارة الجبل ضمن ترتيبات خاصة مع سلطة الانتداب الفرنسي، بما شكّل بداية مرحلة إدارية ذات خصوصية للمنطقة. مرحلة الاعتراف الإداري – شباط 1922: أُعلن نظام الإدارة الخاصة للجبل ضمن إطار الانتداب الفرنسي، مع ترتيبات منحت المنطقة وضعاً إدارياً مميزاً في تلك المرحلة. مرحلة الاعتماد الرسمي – نيسان 1922: أُبلغ زعماء الجبل، عبر الجنرال هنري كاترو، بقرارات وترتيبات مرتبطة بوضع الجبل الإداري، والتي اعتبرها عدد من وجهاء المنطقة تثبيتاً لوضعها الخاص. ذكرى الاستقلال المحلية: اعتمد بعض وجهاء الجبل تاريخ 5 نيسان مناسبة مرتبطة بذكرى قيام الإدارة الخاصة للجبل، باعتبارها محطة رمزية في الذاكرة المحلية. مرحلة الاندماج ضمن سوريا: انتهى نظام الإدارة الخاصة لاحقاً مع إعادة تنظيم الكيانات السورية خلال ثلاثينيات القرن العشرين، وصولاً إلى مراحل لاحقة من التطورات السياسية في سوريا بعد الثورة السورية الكبرى وما رافقها من تحولات. وترى الوكالة في كلام د. بو سعيد، أن قراءة هذه المرحلة التاريخية تتطلب النظر إليها ضمن سياقها المحلي والإقليمي والدولي، حيث كانت تجربة جبل الدروز نتاج تداخل عوامل متعددة، وكان لأبناء الجبل وقياداته المحلية دور مؤثر في صياغة موقع المنطقة السياسي، ولا سيما من خلال الحركات الوطنية والثورات التي شارك فيها رجال الجبل، وفي مقدمتهم سلطان باشا الأطرش خلال الثورة السورية الكبرى. كما تؤكد عنه أن أي نقاش حول مستقبل المنطقة أو أي طرح سياسي مرتبط بها يبقى مرتبطاً بالظروف الإقليمية والدولية، وبإرادة سكانها، وبالإطار القانوني والسياسي المعتمد والتي يُعمل عليها، في ظل تعدد الرؤى والمواقف حول مستقبل المنطقة، بما في ذلك الدعوات المختلفة المرتبطة بمراحل تاريخية سابقة أو ترتيبات سياسية محتملة. In an interview with Dr. Haissam Bou Said, the High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited by the United Nations (specifically, ECOSOC), the International News Agency for Human Rights, as part of its coverage of historical and political issues related to the region, affirms that historical documents and milestones concerning Jabal al-Druze, historically known as Jabal al-Bashan, reflect a series of administrative and political transformations that the region witnessed during the French Mandate. The experience of special administration in Jabal al-Druze went through several prominent stages, including: The Founding Stage – March 1921: A founding agreement was signed on March 4, 1921, to organize the administration of the mountain within special arrangements with the French Mandate authorities, thus marking the beginning of a unique administrative phase for the region. The Administrative Recognition Phase – February 1922: The special administration system for the mountain was declared within the framework of the French Mandate, with arrangements that granted the region a distinct administrative status at that time. The Official Recognition Phase – April 1922: The mountain leaders were informed, through General Henri Catroux, of decisions and arrangements related to the mountain’s administrative status, which a number of the region’s notables considered a confirmation of its special status. Local Independence Day Commemoration: Some of the mountain’s notables adopted April 5th as an occasion associated with the anniversary of the establishment of the special administration for the mountain, considering it a symbolic milestone in local memory. The Integration Phase within Syria: The special administration system ended later with the reorganization of Syrian entities during the 1930s, leading to subsequent stages of political developments in Syria after the Great Syrian Revolt and the transformations that accompanied it. The agency sees in Dr. [Name]’s words… Abu Saeed argues that understanding this historical period requires viewing it within its local, regional, and international context. The experience of Jabal al-Druze was the product of a confluence of multiple factors, and the people of the mountain and their local leaders played an influential role in shaping the region’s political position, particularly through the national movements and revolutions in which the men of the mountain participated, most notably Sultan Pasha al-Atrash during the Great Syrian Revolt. He also emphasizes that any discussion about the future of the region, or any political proposal related to it, remains contingent upon regional and international circumstances, the will of its inhabitants, and the existing legal and political framework. This is all within the context of diverse visions and positions regarding the region’s future, including various calls linked to previous historical periods or potential political arrangements.
Press Release from the International Human Rights News Agency on the Expected US-Iranian Agreement:
بيان إعلامي لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان عن اتفاق الاميركي الايراني المُرتقب
التفاهم الأميركي – الإيراني: بين ضبط الملف النووي وحسابات الأمن الإقليمي
بقلم: مدير ورئيس التحرير هيثم بو سعيد
Press Release from the International Human Rights News Agency on the Expected US-Iranian Agreement: The US-Iranian Understanding: Between Controlling the Nuclear File and Regional Security Calculations By: Director and Editor-in-Chief Haitham Bou Said
أفادت مصادر ومتابعات سياسية بأن ما يتم تداوله حول التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يزال ضمن إطار تفاوضي ومسودة بنود قيد البحث، ولم يصل حتى الآن إلى إعلان اتفاق شامل ونهائي معلن بكل تفاصيله.
وبحسب المعطيات المتداولة، يتركّز التفاهم على عدد من الملفات الأساسية، أبرزها الملف النووي، حيث يتم بحث آليات تضمن عدم انتقال البرنامج النووي الإيراني نحو إنتاج سلاح نووي، إضافة إلى مناقشة قيود مرتبطة بمستويات تخصيب اليورانيوم وحجم المخزون، مع بقاء بعض التفاصيل التقنية مرتبطة بمراحل تفاوضية لاحقة.
وفي الجانب الاقتصادي، يدور البحث حول إمكانية تخفيف أو تعليق جزء من العقوبات، ولا سيما المتعلقة بقطاع الطاقة والنفط، إضافة إلى معالجة ملف الأموال الإيرانية المجمدة وفق ترتيبات يتم التوافق عليها بين الأطراف.
أما على المستوى الإقليمي، فيرتبط أي تفاهم محتمل بمحاولات خفض التصعيد وتهدئة التوترات، بما في ذلك ضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز، مع استمرار وجود نقاط خلاف حول دور إيران الإقليمي وطبيعة التزاماتها المستقبلية.
وفي ما يتعلق بالموقف الإسرائيلي، فإن قراءة تداعيات أي اتفاق تختلف بحسب المصالح والحسابات الأمنية. فمن جهة، قد ترى إسرائيل أن أي اتفاق يحد من قدرات إيران النووية ويمنع الوصول إلى خيار السلاح النووي يشكل مكسباً أمنياً مهماً. كما أن خفض احتمالات اندلاع مواجهة واسعة في المنطقة قد ينسجم مع بعض الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.
في المقابل، قد تبدي إسرائيل تحفظات إذا أدى الاتفاق إلى رفع الضغوط الاقتصادية عن إيران من دون معالجة ملفات أخرى تعتبرها أساسية، مثل القدرات الصاروخية أو النفوذ الإقليمي والشبكات الحليفة لطهران في المنطقة.
وعليه، فإن أي اتفاق أميركي – إيراني محتمل يبقى مرتبطاً بمدى قدرة الأطراف على تحقيق توازن بين المتطلبات الأمنية، والضمانات النووية، وحسابات النفوذ الإقليمي، وسط ترقب دولي لمعرفة ما إذا كان هذا المسار سيؤدي إلى استقرار طويل الأمد أو سيكون مجرد مرحلة مؤقتة في مسار الصراع.
هيثم بو سعيد
وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان
Political sources and observers indicate that the understanding being discussed between the United States and the Islamic Republic of Iran remains within the framework of negotiations and draft terms under consideration. It has not yet reached the stage of a comprehensive and final agreement announced in all its details. According to available information, the understanding focuses on several key issues, most notably the nuclear file. Discussions are underway regarding mechanisms to ensure that the Iranian nuclear program does not lead to the production of nuclear weapons. This includes discussions on restrictions related to uranium enrichment levels and stockpile size, with some technical details remaining to be addressed in subsequent stages of negotiation. On the economic front, discussions revolve around the possibility of easing or suspending some sanctions, particularly those related to the energy and oil sectors, in addition to addressing the issue of frozen Iranian funds through arrangements to be agreed upon by the parties. At the regional level, any potential understanding hinges on efforts to de-escalate tensions, including ensuring the stability of navigation in the Strait of Hormuz, while points of contention persist regarding Iran’s regional role and the nature of its future commitments. As for the Israeli position, interpretations of the implications of any agreement vary according to security interests and calculations. On the one hand, Israel might view any agreement that limits Iran’s nuclear capabilities and prevents it from acquiring nuclear weapons as a significant security gain. Furthermore, reducing the likelihood of a wider confrontation in the region could align with some Israeli security considerations. On the other hand, Israel might express reservations if the agreement merely lifts economic pressure on Iran without addressing other issues it considers fundamental, such as missile capabilities, regional influence, and Tehran’s allied networks in the region. Therefore, any potential US-Iranian agreement remains contingent on the parties’ ability to balance security requirements, nuclear safeguards, and regional influence calculations, amidst international anticipation to see whether this path will lead to long-term stability or merely be a temporary phase in the conflict. Haissam Bou Said International Human Rights News Agency
Dr. Haissam Bou-Said: Sovereignty, Justice and Stability Must Begin Within Every State Before Addressing Others الدكتور هيثم بو سعيد: الأولوية يجب أن تكون لترسيخ السيادة والعدالة داخل كل دولة قبل التدخل في شؤون الآخرين رأى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد لدى الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثته إلى جنيف الدكتور هيثم بو سعيد، في تصريح لمدير وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان في القاهرة محمد طعيمة ، أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تكون لبسط مفهوم السيادة والاستقرار والعدالة داخل كل دولة، قبل توجيه الاتهامات أو الانشغال بملفات الدول الأخرى. وأشار الدكتور بو سعيد إلى أن من يرفعون شعارات الدفاع عن السيادة في لبنان، “من الأجدى بهم أن يثبتوا أولاً قدرتهم على معالجة التحديات داخل مناطقهم، حيث ما زالت توجد تعقيدات أمنية وتداخلات عسكرية ووجود أطراف متعددة، قبل الحديث عن فرض رؤى أو سياسات على الآخرين”. وأضاف أن بناء الدول لا يكون عبر الإقصاء أو العنف، بل من خلال “إرساء عدالة متوازنة تقوم على احترام جميع المكونات الاجتماعية والوطنية، بعيداً عن أي خطاب يؤدي إلى الانقسام أو استهداف جماعة دون أخرى”، متسائلاً عن مفهوم العدالة إذا لم يكن قائماً على حماية الإنسان وكرامته. وفي حديثه عن الوضع في دمشق، اعتبر الدكتور بو سعيد أن الإدارة المؤقتة هناك مطالبة بمراجعة مقارباتها السياسية والفكرية بما ينسجم مع المعايير الإنسانية والأخلاقية الحديثة، مؤكداً أن إدارة المجتمعات لا يمكن أن تقوم على فرض رؤى أحادية أو ممارسات تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. وشدد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى خطاب يرسّخ السلام، والتعايش، واحترام التنوع، وأن أي مشروع سياسي يفقد بُعده الإنساني والأخلاقي لن يكون قادراً على تحقيق الاستقرار أو بناء مستقبل آمن للشعوب. The High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited with Special Consultative Status with the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), and Head of its Mission to Geneva, Dr. Haissam Bou-Said, stated to the International News Agency for Human Rights Director to Egypt Mohamed Teama, that the priority at this stage should be strengthening sovereignty, stability, and justice within every state before engaging in accusations or focusing on the affairs of other countries. Dr. Bou-Said stressed that those who raise the issue of protecting sovereignty in Lebanon should first demonstrate their ability to address the complex security and political challenges within their own territories, where multiple armed actors, foreign elements, and complicated realities remain present, before attempting to impose visions or policies on others. He added that state-building cannot be achieved through exclusion or violence, but rather through establishing balanced justice based on respect for all social and national components, away from any discourse that fuels division or targets specific groups. Dr. Bou-Said questioned the meaning of justice if it does not begin with protecting human dignity, rights, and equality among all citizens. Regarding the situation in Damascus, Dr. Bou-Said stated that the interim administration there must reassess its political and ideological approaches in accordance with modern humanitarian and ethical standards, emphasizing that governance cannot be based on unilateral visions or practices that contradict the principles of human rights. He affirmed that the current phase requires a discourse that promotes peace, coexistence, and respect for diversity, stressing that any political project lacking a genuine humanitarian and ethical dimension will not be able to achieve sustainable stability or build a secure future for societies.
لبت السيدة مايا ابراهيم مسؤولة وحدة الاسرة و الطفل في وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان دعوة السيد داني سابا و التيار الوطني الحر لحضور افتتاح كأس العالم ضمن فعاليات مهرجان بترونيات في منطقة البترون . و شكرت بإسمها و اسم اعضاء الوحدة منظمي هذا الحفل المميز .
بو سعيد يحذّر من مخاطر استمرار النهج الإقصائي في سوريا ويدعو المجتمع الدولي إلى التدقيق في تعهدات السلطة المؤقتة Bou-Said Warns of the Risks of Continuing an Exclusionary Approach in Syria and Calls for International Caution in Assessing Commitments أشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد من الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثته إلى جنيف الدكتور هيثم بو سعيد، في مداخلة مع وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان، إلى أن التطورات السياسية في سوريا تستوجب مقاربة دقيقة من قبل المجتمع الدولي، محذراً من مخاطر استمرار نهج قائم على الإقصاء وفرض رؤية أحادية على مستقبل البلاد. وقال الدكتور بو سعيد إن الإدارة المؤقتة في دمشق تسعى، بحسب تقييمه، إلى ترسيخ نموذج سياسي ذي طابع ديني، معتبراً أن التحولات في الخطاب والممارسة لدى بعض الجهات المرتبطة سابقاً بجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام لا تزال تثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالتعهدات المعلنة أمام المجتمع الدولي. وأضاف أن المراوحة السياسية والمواقف المتبدلة قد تؤدي إلى إحكام السيطرة على مفاصل الدولة وإقصاء الأصوات المخالفة، الأمر الذي قد يفاقم معاناة شرائح واسعة من الشعب السوري، مؤكداً أن أي مشروع سياسي لا يقوم على التعددية واحترام حقوق جميع المكونات لن يكون قابلاً لبناء استقرار حقيقي. وأشار بو سعيد إلى أن أي عملية انتخابية في سوريا يجب أن تكون شفافة وحرة وتحت رقابة وضمانات واضحة، محذراً من مخاطر استخدام الضغط أو التخويف أو القمع كأدوات سياسية، ومعتبراً أن تغيير الوجوه لا يكفي إذا بقيت الأساليب التي تنتهك مبادئ المشاركة السياسية وحقوق الإنسان. ودعا الدكتور بو سعيد الدول الغربية والمجتمع الدولي إلى اعتماد مقاربة حذرة ومسؤولة تجاه مطالب السلطة القائمة في دمشق، والتأكد من أن أي دعم أو انفتاح سياسي يرتبط بخطوات عملية تضمن حماية المدنيين، واحترام الحريات العامة، وبناء دولة تقوم على القانون والمواطنة. وختم بالتأكيد أن مستقبل سوريا يجب أن يُبنى على أساس المصالحة الوطنية، واحترام التنوع، وضمان مشاركة جميع السوريين في صياغة مستقبل بلادهم بعيداً عن منطق الإقصاء أو فرض الأمر الواقع. The High Representative for External Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited by the United Nations in special consultative status with ECOSOC, and Head of its Mission to Geneva, Dr. Haitham Bou-Said, stated during an interview with the International News Agency for Human Rights that the developments in Syria require a careful and responsible international approach, warning against the risks of continuing policies based on exclusion and the imposition of a single vision for the country’s future. Dr. Bou-Said said that the interim administration in Damascus is, according to his assessment, seeking to establish a political model with a religious character, stressing that the evolution of the discourse and practices of certain groups previously linked to Jabhat al-Nusra and Hay’at Tahrir al-Sham continues to raise questions regarding the extent of their commitment to the pledges and obligations presented to the international community. He added that political manoeuvring and changing positions could lead to attempts to control key state institutions and marginalize opposing voices, which may increase the suffering of broad segments of the Syrian people. He emphasized that any political project that does not respect pluralism, diversity, and the rights of all components of society cannot achieve genuine stability. Dr. Bou-Said further stated that any electoral process in Syria must be transparent, free, and conducted under clear guarantees and international standards, warning against the use of intimidation, pressure, or repression as political tools. He stressed that changing leadership figures is insufficient if practices that undermine political participation and human rights remain unchanged. He called on Western countries and the international community to adopt a cautious and responsible approach toward the demands of the current authorities in Damascus, ensuring that any political engagement or support is linked to practical steps guaranteeing the protection of civilians, respect for fundamental freedoms, and the establishment of a state based on the rule of law and citizenship. Dr. Bou-Said concluded by emphasizing that Syria’s future must be built on national reconciliation, respect for diversity, and the participation of all Syrians in shaping their country’s future, away from exclusionary policies or imposed realities.
قراءة استراتيجية العميد حلال: لبنان في قلب التحولات الإقليمية ومسارات التفاوض الدولي Strategic Analysis Gen. Hallal: Lebanon at the Heart of Regional Transformations and International Negotiation Paths أفادت وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان بأن الشرق الأوسط يشهد مرحلة دقيقة من التحولات السياسية والأمنية، حيث ينتقل المشهد تدريجيًا من مرحلة «الحرب المفتوحة» إلى مرحلة «إدارة الصراع عبر التفاوض تحت الضغط العسكري»، ما يجعل لبنان أمام استحقاقات إقليمية ودولية تتجاوز حدوده الداخلية. وبحسب قراءة استراتيجية أعدها العميد الركن بهاء حلال، المستشار الاستراتيجي للممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان IHRC المعتمد من الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك، فإن لبنان بات يمثل نقطة تقاطع بين مسارات دولية وإقليمية أساسية، أبرزها المسار الأميركي–الإيراني، والمسار اللبناني–الإسرائيلي، إضافة إلى إعادة تشكيل البيئة الأمنية في المنطقة، وإعادة تعريف أدوار القوى غير الحكومية. وأشار التقرير إلى أن السؤال المركزي في المرحلة المقبلة لم يعد مرتبطًا فقط بإمكانية توقف المواجهات، بل بكيفية إعادة إنتاج منظومة الأمن والاستقرار في المشرق، وعلى أي توازنات سياسية وأمنية ستُبنى المرحلة القادمة. وأوضح أن التوازنات الإقليمية الحالية تقوم على أهداف متباينة، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى منع اختلال ميزان القوى الإقليمي، بينما تركز إسرائيل على إزالة التهديدات الأمنية، وتسعى إيران إلى تثبيت منظومة ردع إقليمية، في وقت تبحث الدول العربية عن مسار يعزز الاستقرار والتنمية ويحد من توسع النزاعات. ولفت التقرير إلى أن أي تطورات في مسار التفاوض الأميركي–الإيراني قد تنعكس مباشرة على لبنان، إذ إن نجاح تفاهمات واسعة قد يفتح الباب أمام مرحلة من خفض التصعيد وتعزيز دور المؤسسات الرسمية، بينما قد يؤدي الفشل إلى إعادة رفع مستويات التوتر وتوسيع دائرة المواجهة. وفي ما يتعلق بالمسار اللبناني–الإسرائيلي، أكد التقرير أن أي ترتيبات مستقبلية في الجنوب ستبقى مرتبطة بمعادلة دقيقة بين استعادة الدولة لدورها السيادي، والاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، ومواقف القوى التي تمتلك أدوات ردع خارج الإطار التقليدي للدولة. وأضافت القراءة أن لبنان يواجه ثلاثة مسارات استراتيجية محتملة:
مسار تعزيز الدولة والمؤسسات عبر ترسيخ القرار السيادي.
مسار التوازن المركب بين مؤسسات الدولة وقوى التأثير غير الرسمية.
مسار استمرار الاستنزاف في حال تعثر التسويات الإقليمية.
وأكدت وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان أن المرحلة المقبلة ستشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأطراف الإقليمية والدولية على تحويل التفاهمات السياسية إلى نظام مستدام يحمي الأمن وحقوق الشعوب، مشددة على أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يتحقق دون احترام سيادة الدول وتعزيز مؤسساتها وحماية المدنيين وفق مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. وختم التقرير بالتأكيد أن لبنان ليس فقط ساحة صراع أو تفاوض، بل يمثل مؤشرًا أساسيًا على شكل النظام الإقليمي القادم: إما انتقال نحو إدارة منظمة للخلافات عبر الحوار، أو العودة إلى منطق التصعيد والفوضى. The International Human Rights News Agency reported that the Middle East is witnessing a critical phase of political and security transformations, as the regional landscape gradually shifts from a phase of “open warfare” to a phase of “conflict management through negotiations under military pressure,” placing Lebanon before regional and international challenges that extend beyond its internal borders. According to a strategic assessment prepared by Brigadier General Bahaa, strategic advisor to the High Representative for Foreign Affairs of the International Human Rights Council (IHRC), accredited by the United Nations with special consultative status through ECOSOC, Lebanon has become a point of intersection between key international and regional tracks, most notably the US–Iranian track, the Lebanese–Israeli track, the restructuring of the region’s security environment, and the redefinition of the roles of non-state actors. The report noted that the central question in the coming phase is no longer limited to whether confrontations can cease, but rather how the security and stability framework in the Levant will be rebuilt and upon which political and security balances the next phase will be based. It explained that current regional dynamics are driven by differing objectives, with the United States seeking to prevent an imbalance in the regional balance of power, while Israel focuses on eliminating security threats, and Iran seeks to consolidate a regional deterrence framework. Meanwhile, Arab states are pursuing a path that strengthens stability and development while limiting the expansion of conflicts. The report highlighted that any developments in the US–Iranian negotiation process could directly impact Lebanon, as the success of broader understandings may open the door to a phase of de-escalation and strengthening the role of official institutions, while failure could lead to renewed tensions and an expansion of confrontation. Regarding the Lebanese–Israeli track, the report emphasized that any future arrangements in southern Lebanon will remain linked to a delicate balance between restoring the state’s sovereign role, Israeli security considerations, and the positions of forces that possess deterrence capabilities outside the traditional framework of the state. The assessment added that Lebanon faces three possible strategic paths:
A path of strengthening the state and its institutions through consolidating sovereign decision-making.
A path of complex balance between state institutions and unofficial forces of influence.
A path of continued attrition if regional settlements fail.
The International Human Rights News Agency affirmed that the coming phase will represent a true test of the ability of regional and international actors to transform political understandings into a sustainable system that protects security and the rights of peoples. It stressed that regional stability cannot be achieved without respecting state sovereignty, strengthening institutions, and protecting civilians in accordance with the principles of international law and human rights. The report concluded by emphasizing that Lebanon is not merely a field of conflict or negotiation, but rather a key indicator of the shape of the future regional order: either a transition toward organized management of disputes through dialogue, or a return to the logic of escalation and instability.
