‎عبد الهادي محفوظ: طهران ترسم “مخرج” ترامب ورؤية بوتين وخشية نتنياهو / Abdel Hadi Mahfouz: Even Russian President Vladimir Putin, who enjoys a relationship of “understanding and cordiality” with US

‎حتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تجمعه علاقة “تفاهم ومودة” مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعترض على “فرض الإرادة بالقوة وعلى سياسة الأوامر” والتي لا تنجب حسب رأيه سوى تدهور الوضع الدولي وجعله أكثر خطورة. وأكثر ما يخشاه الرئيس بوتين هو أن تكون “سياسة الأوامر” تكريسا للأحادية القطبية والتي من تداعياتها صراعات طويلة الأمد تجعل العالم أكثر اشتعالا.
‎ومخاوف الرئيس الروسي بوتين من “تدحرج الإنفجارات” لا يجد مخرجا إلا بتعدّدية قطبية علي مستوى العالم… وهو يدرك أن مثل هذه التعدّدية غير ممكنة حاليا مع سيد البيت الأبيض الذي يغلّب “لغة النار” في السعي إلى امتلاك النفط والغاز والثروات المعدنية الثمينة وهيمنة الشركات المتعددة الجنسية الأميركية في كل القارات والبلدان. فإنه أي بوتين يطوّق “لغة النار” باتصالات ديبلوماسية متعددة الإتجاهات نحو اسرائيل وتركيا وايران وباكستان وواشنطن لإيجاد قاعدة تفاهم حول العلاقة الأميركية -الايرانية المتوترة ولتغليب منحى التفاوض على منحى الحرب وتوفير “المناخات الضرورية” لعدم تورّط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في “دورة عنف أوسطية” لا أحد يدري ما يمكن أن تنتهي إليه من صراعات وتداعيات.
‎والواضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحظ التحفظات الدولية على سياساته التوسعية العسكرية والإقتصادية حتى من حلفائه الغربيين في أوروبا. فهو يريد كل شيء. لا يكتفي بفنزويلا والحديقة الخلفية في أميركا اللاتينية وإنما يريد أيضا جزيرة غرينلاند وتهميش أوروبا ونفط غزة وبحرها ومجلس السلام الذي سيحكمها وأن يكون سيد الشرق الأوسط الوحيد الذي يستعين بوكلاء له فيها. وحتى حليفه بنيامين نتنياهو بدا متحفظا على المشاركة في حرب ضد ايران إدراكا منه أن الأذى الحقيقي سيقع على اسرائيل كون طهران تمتلك صواريخ فرط صوتية جديدة ومتطورة. ومن هذا الباب يمكن تفسير ما ذهب إليه الرئيس دونالد ترامب من “شكر ايران العميق” على استجابتها في ما أسماه وقف الإعدامات للمحتجين. وهذا مخرج لائق للرئيس ترامب خصوصا وأن المفاوضات السرية بين الطرفين الأميركي والايراني قطعت شوطا بعيدا سيّما وأن البيت الأبيض استنتج بأن طهران مستعدة للحرب بقدر استجابتها لسلام يأخذ في الإعتبار حدود نفوذها الاقليمي وسيادتها وحق امتلاكها لطاقة نووية لأغراض سلمية.
‎باختصار ايران احتوت الإحتجاجات والتزمت بالمطالب المشروعة للناس وأسقطت رهانات الخارج وملتزمة بالإصلاحات الضرورية. وهذا ما كان سباقا إليه الرئيس الايراني مسعود بزشكيان.
‎وفي الختام دونالد ترامب صانع الحروب وصانع السلام يمضي في مهمة فيها الكثير من المفاجآت الحلوة والمرة. وحتى له.
‎

‎رأى الممثل الأعلى للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، المعتمد لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور هيثم بو سعيد، أن توقيت إعادة فرض عقوبات بريطانية جديدة على أفراد وكيانات سورية، تزامنًا مع احتفال السوريين بإنهاء العمل بـ«قانون قيصر» ورحيله عن كاهلهم – ولو بصورة مؤقتة – يثير تساؤلات سياسية وأمنية بالغة الدلالة.
‎وأوضح الدكتور بو سعيد أن العقوبات البريطانية استهدفت ثلاث فصائل عسكرية سورية وُضعت مجددًا في خانة الفصائل المتورطة بأعمال إرهابية، على خلفية ارتكابها أعمال عنف وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في سوريا، من بينها أحداث الساحل التي وقعت في شهر مارس/آذار الماضي. وأشار إلى أن هذه الفصائل كانت قد انضوت لاحقًا تحت إشراف وزارة الدفاع، عقب سقوط الرئيس بشار الأسد، وفي إطار مسار حل الفصائل ودمجها في الجيش السوري.
‎وبيّن أن الفصائل الثلاث هي:
‎«فرقة الحمزة» المعروفة باسم «الحمزات»،
‎و«فرقة السلطان مراد»،
‎و«فرقة السلطان شاه» المعروفة بـ«العمشات»،
‎وقد جرى تصنيفها كميليشيات متورطة في قمع السكان المدنيين وارتكاب انتهاكات ممنهجة.
‎وأضاف الدكتور بو سعيد أن لائحة العقوبات شملت أيضًا شخصيات سورية، من بينها قادة عسكريون، ولا سيما قائد فصيل «السلطان شاه» محمد حسين الجاسم (المعروف بـ«أبو عمشة»)، وقائد «فرقة الحمزة» سيف بولاد أبو بكر، إضافة إلى عسكريين من النظام السابق هما اللواء غياث دلة ومقداد فتيحة. كما طالت العقوبات رجلَي أعمال يحملان الجنسية الروسية، هما عماد خوري ومدلل خوري.
‎وأشار إلى أن هذه التطورات ترتبط بشكل وثيق بما يجري من أحداث متسارعة في شمال سوريا، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة كفيلة بكشف ملامح الخطة المتفق عليها، وانعكاساتها المحتملة على الاستقرار الإداري والجغرافي في البلاد.
‎وختم الدكتور بو سعيد بالإشارة إلى أنه أبلغ عددًا من المهتمين، خلال وجود أحمد الشرع (الجولاني) في نيويورك، بأن هناك معركتين أساسيتين لا بدّ منهما قبل الانتقال إلى استكمال تنفيذ الخطة بشكل كامل.
‎
‎Dr. Haissam Bou-Said, the High Representative of the International
‎ Human Rights Council, accredited with the United Nations in Geneva, stated that the timing of the United Kingdom’s decision to reimpose new sanctions on Syrian individuals and entities carries significant political and security implications, particularly as it coincided with Syrians marking the end of the “Caesar Act” and the lifting of its burden from their shoulders, even if only temporarily.
‎Dr. Bou-Said explained that the British sanctions targeted three Syrian armed factions that were recently reclassified as being involved in terrorist-related activities, due to their involvement in acts of violence and serious violations against civilians in Syria, including the coastal events that took place in March of last year. He noted that these factions had previously come under the supervision of the Ministry of Defense following the fall of President Bashar al-Assad, within the framework of dissolving armed groups and integrating them into the Syrian army.
‎The three factions are:
‎The Hamza Division (known as “al-Hamzat”),
‎the Sultan Murad Division,
‎and the Sultan Shah Division (known as “al-Amshat”), all of which were designated as militias implicated in the repression of civilian populations and the commission of systematic abuses.
‎Dr. Bou-Said added that the sanctions list also included Syrian individuals, notably military commanders, including Mohammed Hussein al-Jassim (known as “Abu Amsha”), leader of the Sultan Shah faction, and Saif Boulad Abu Bakr, leader of the Hamza Division. The measures also targeted two former regime officers, Major General Ghiath Dallah and Miqdad Ftiha, as well as two businessmen holding Russian nationality, Imad Khoury and Madlal Khoury.
‎He stressed that these measures are closely linked to the outbreak and escalation of events in northern Syria, indicating that the coming days will reveal further details of the agreed-upon plan and its implications for the administrative and geographic stability of the Syrian situation.
‎Dr. Bou-Said concluded by noting that he had informed a number of concerned stakeholders, during Ahmad al-Sharaa’s (al-Julani) presence in New York, that there are two decisive battles that must take place before moving toward the full finalization and implementation of the plan.
‎
‎

تثبت الأمور أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل هو من طينة مختلفة: قائد عسكري بامتياز. وضوح في الموقف. جرأة متناهية. وطني من دون حسابات طائفية. لا يهادن في ما يعتقد. يعرف إمكانات المؤسسة العسكرية وما تستطيعه. ينجز حصرية السلاح في الجنوب اللبناني ويعتبر أن الإحتلال الاسرائيلي يعيق ذلك. ولا يلتزم بمهلة زمنية في شمال الليطاني لأنه حريص على السلم الأهلي وعلى حفظ مكوّن لبناني أساسي كما أنه لا يطمئن إلى النوايا الاسرائيلية.
حاز رودولف هيكل على دعم مسبق ومباشر من الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري ودعم لاحق بعد جلسة مجلس الوزراء من الرئيس الكتور نواف سلام. ولا شك أن تقرير قائد الجيش حول حصرية السلاح وفّر إجماعا وطنيا رغم التحفظ المزدوج “للقوات اللبنانية” و”حزب الله” كل على طريقته ومن زاوية مختلفة. ذلك أن حزب الله تحفّظ على المقاربة الحكومية فيما تحفّظ القوات اللبنانية يشمل أيضا عدم التزام المؤسسة العسكرية بتوقيت زمني سريع.
واللافت للإنتباه أن التعليق الاسرائيلي على تقرير العماد رودولف هيكل وعلى البيان الحكومي ارتكز على معادلة نعم ولكن في الوقت نفسه. وجاء ذلك في توصيف مكتب بنيامين نتنياهو: “الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والجيش لنزع سلاح حزب الله مشجّعة ولكن غير كاقية”. ومثل هذا المنحى الاسرائيلي يترك الأبواب مفتوحة على الخيارات العسكرية وعلى عدم تنفيذ القرار ١٧٠١ لجهة الإنسحاب الاسرائيلي من الجنوب اللبناني ووقف الإعتداءات والإغتيالات والإفراج عن الأسرى اللبنانيين.
المهم حاليا أن لبنان تجنّب “الإنفجار” داخل الحكومة اللبنانية كما تجاوز الرهان الاسرائيلي على كون الخلافات الداخلية حول حصرية السلاح هي الركيزة لفتنة داخلية تخدم المصالح الاسرائيلية. كما أن تقرير قائد الجيش وفّر شبكة أمان محدودة من الأمم المتحدة ومن دول أوروبية مختلفة خصوصا في ظل سعي واضح للديبلوماسية السعودية لتحقيق الأمن والإستقرار في الشرق الأوسط. وهذا ما بحثه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومع مسؤولين أميركيين آخرين. ومثل هذا المسعى السعودي له انعكاساته الإيجابية لبنانيا لأنه يمكن أن “يفرمل” إلى حدود معيّنة دعم الولايات المتحدة الأميركية للخيارات العسكرية الاسرائيلية. وفي هذا السياق قد تحمل زيارة الأمير بن فرحان المرتقبة إلى لبنان طمأنة أميركية محتملة سيّما وأننا نشهد حاليا نوعا من الإهتمام الدولي لمعالجة المواضيع المالية والإستثمارية والبنكية وأمر الودائع اللبنانية والثناء على لبنان والمؤسسة العسكرية في متابعة مكافحة تهريب المخدرات وتبييض الأموال واستطرادا على التعاطي الإيجابي للسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى في الكثير من القضايا.
في كل الأحوال لبنان يتأثر كثيرا بما ستؤول إليه الأمور في سوريا وكيف سيمكن لواشنطن أن توفّق بين المصالح المتعارضة لتركيا واسرائيل فيها وما إذا كانت رعايتها ستنتهي باتفاق أمني يؤدي إلى التطبيع. فالرهان الأميركي على الإتفاق الأمني السوري – الاسرائيلي أنه سيغيّر في المعطيات والمعادلات اللبنانية. ومع ذلك مثل هذا الرهان لا زال بعيدا.
وفي المعلومات لا ضوء أخضر أميركي لنتنياهو لا في ايران ولا في لبنان خلافا للترويج الاسرائيلي.

في أول جلسة محاكمة له في الولايات المتحدة الأميركية صرًح الرئيس الفنزويلي المخطوف نيكولاس مادورو ’’أنا بريء من التهم الأميركية‘‘. لكن ما هو حريّ بالمعرفة والإطلاع هو ما أسرّ به لي صديق أميركي على صلة بالإدارة الأميركية وروّج لديبلوماسية أميركية سابقة: ’’لقد تمّ الإعداد لخطف مادورو على ما يزيد على الستة أشهر. تمَ بناء قصر نسخة طبق الأصل عن قصر مادورو في قاعدة عسكرية أميركية وفيه غرف مشابهة إضافة إلى نفس الحدائق. ولأشهر كانت طائرات الهليكوبتر تقوم بعمليات إنزال كتدريب لمعرفة كيف يمكن السيطرة على الحرس والوصول إلى غرفة نوم الرئيس مادورو وكيفية إسكات نباح الكلاب ومواء القطط والإختراق. والملفت للنظر أن الذين قاوموا من حرس مادورو عند اقتحام قصره كانوا وحدهم من كوبا وتمَ قتلهم جميعا. وحاول مادورو الهروب من باب خلفي وتمَ اعتقاله فورا. 
وهذه ’’الرواية‘‘ لها دلالتها حسب ما ينقل صديقي الذي يعتبر أن المسألة في فنزويلا قد حسمت لصالح الولايات المتحدة الأميركية وأن الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز موافقة على القبول بما تطرحه واشنطن للتعاون الإقتصادي وإنتاج النفط الفنزويللي وتطويره من الشركات الأميركية. ويضيف هذا الصديق العبرة ستكون في أمكنة أخرى سواء في دول أميركا اللاتينية أو في الشرق الأوسط. فكلفة بناء القصر في القاعدة الأميركية ومعه التدريب العسكري وعملية الإنزال تجاوزت المليار دولار. ومعنى هذا الأمر ما الذي يحول دون وجود قصور أو بيوت مشابهة في ايران والعراق ولبنان وأي بلد عربي لمسؤولين كبار أو مراجع دينية ويتم اختراق الحرّاس فيها.
أيا يكن الأمر لا بد من الحذر في إيران ولبنان والعراق من مثل ’’السيناريوهات الأميركية‘‘ في ظل معادلة الثنائي ترامب – نتنياهو. فعملية الخطف الأميركية هذه أعطت هامشا واسعا لحكومة اليمين الديني اليهودي بالتوسع الجغرافي وبـ’’مشروعية‘‘ الإنزال العسكري وبتغليب الإعتبارات الأمنية وفي تبرير الإغتيالات حتى لشخصيات رسمية لبنانية خصوصا في ظل معلومات عن بناء مجسّمات في اسرائيل لبيوت ومواقع في الجنوب والبقاع من مستويات متعددة مدنية وحتى عسكرية. 
الحذر مطلوب على ما توحي به هذه ’’الرواية الأميركية‘‘. والمهم هو في تجنب ’’الإختراق‘‘ وأخذ الحيطة ليس في لبنان وحده وإنما في سوريا وغيرها من الدول العربية والاقليمية. وحذار من الإختراقات بكل أشكالها .

At his first court appearance in the United States, the kidnapped Venezuelan President Nicolás Maduro declared, “I am innocent of the American charges.” But what is truly important to know is what an American friend with ties to the US administration, who also promoted a former US diplomat, confided in me: “The kidnapping of Maduro was planned over six months in advance. A replica of Maduro’s palace was built at a US military base, complete with identical rooms and gardens. For months, helicopters conducted training exercises to learn how to subdue the guards, gain access to President Maduro’s bedroom, silence the barking dogs and meowing cats, and infiltrate the compound. Remarkably, the only guards who resisted the raid on his palace were Cubans, and they were all killed. Maduro attempted to escape through a back door but was immediately arrested.” This “narrative” has its significance, according to my friend, who believes the situation in Venezuela has been settled in favor of the United States. He claims that acting President Delcy Rodríguez has agreed to accept Washington’s proposals for economic cooperation and the production and development of Venezuelan oil by American companies. This friend adds that the lesson will be learned elsewhere, whether in Latin America or the Middle East. The cost of building the palace at the American base, along with the military training and the landing operation, exceeded one billion dollars. This raises the question: what prevents similar palaces or residences from existing in Iran, Iraq, Lebanon, or any other Arab country for high-ranking officials or religious figures, where security is easily compromised?

Whatever the case may be, Iran, Lebanon, and Iraq must be wary of such “American scenarios” within the context of the Trump-Netanyahu dynamic. This American kidnapping operation has given the right-wing religious Israeli government ample room for geographical expansion, legitimizing military incursions, prioritizing security considerations, and justifying assassinations, even of Lebanese officials, especially given reports of Israel constructing mock-ups of houses and sites in southern Lebanon and the Bekaa Valley, ranging from civilian to military.

Caution is warranted regarding the implications of this “American narrative.” The crucial point is to avoid “infiltration” and to exercise vigilance not only in Lebanon but also in Syria and other Arab and regional countries. Beware of infiltration in all its forms.

‎
‎
‎صرّح الممثل الأعلى لشؤون الخارجية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، المعتمد بصفة خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (إيكوسوك)، ورئيس بعثته إلى جنيف، الدكتور هيثم بو سعيد، بأن نقاشات جرت في الآونة الأخيرة حول مقاربات مقترحة تتصل بالوضع الأمني والإنساني في جنوب الجمهورية العربية السورية.
‎
‎وأوضح الدكتور بو سعيد أن من بين هذه الطروحات ما يتعلق بتأمين ممرات آمنة من المناطق الحدودية إلى مناطق تقطنها مكونات اجتماعية سورية، ولا سيما أبناء الطائفة الدرزية، وذلك في إطار مقاربة تُقدَّم تحت عناوين حماية الأقليات ومواجهة التهديدات المرتبطة بنشاط جماعات مصنفة إرهابية، إضافة إلى اعتبارات أمنية استراتيجية لبعض الأطراف الإقليمية.
‎
‎وأشار إلى أن هذه المقاربات طُرحت ضمن سياقات نقاشية شهدت تفهمًا في بعض الأوساط، مقابل حزم من الإجراءات والدعم الاقتصادي التي يُفترض أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمجتمع السوري، مؤكدًا أن أي نقاش من هذا النوع جرى ربطه، من حيث المبدأ، بالإطار العام للقرار الأممي رقم 2254، بوصفه المرجعية الدولية الوحيدة المعتمدة للحل السياسي في سوريا.
‎
‎وشدد الدكتور بو سعيد على أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يؤكد، في جميع مواقفه، على ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، والالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم جواز اتخاذ أي ترتيبات أمنية أو عسكرية خارج الأطر الشرعية الدولية.
‎
‎كما جدّد التأكيد على أن حماية حقوق الأقليات تمثل مبدأً أصيلًا من مبادئ حقوق الإنسان، وتتحقق من خلال آليات وطنية ودولية مشروعة، وضمن مقاربة شاملة تحافظ على السلم الأهلي وتمنع توظيف القضايا الحقوقية في سياقات سياسية أو أمنية ضيقة.
‎
‎وختم البيان بالتشديد على أن أي دعم اقتصادي أو إنساني يجب أن يندرج ضمن مسار سياسي شامل، يضمن استفادة الشعب السوري دون شروط تمس حقوقه السيادية، وبما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2254.
‎أعيد طلبك للتأكيد:
‎
‎Dr. Haissam Bou-Said, the High Representative for Foreign Affairs of the International Human Rights Council, holding Special Consultative Status with the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), and Head of its Mission to Geneva, stated that recent discussions have taken place regarding proposed security and humanitarian approaches related to the situation in the southern region of the Syrian Arab Republic.
‎
‎Dr. Bou-Said explained that among the proposals discussed were arrangements concerning the establishment of secure corridors extending from border areas to regions inhabited by specific Syrian social components, particularly members of the Druze community. These proposals were presented within a framework emphasizing the protection of minorities and addressing security threats linked to the activities of groups designated as terrorist organizations, in addition to strategic security considerations expressed by certain regional actors.
‎
‎He noted that such approaches were raised within consultative contexts that witnessed a degree of understanding in some circles, in exchange for packages of economic measures and support initiatives intended to contribute to improving living conditions for Syrian communities. He stressed that any such discussions were, in principle, linked to the overall framework of United Nations Security Council Resolution 2254, which remains the sole internationally recognized reference for a political solution in Syria.
‎
‎Dr. Bou-Said reaffirmed that the International Council for Human Rights consistently emphasizes the necessity of respecting the sovereignty, independence, and territorial integrity of the Syrian Arab Republic, and of adhering fully to the principles of international law and the Charter of the United Nations, including the prohibition of any security or military arrangements outside internationally legitimate frameworks.
‎
‎He further underscored that the protection of minority rights constitutes a fundamental principle of international human rights law and must be pursued through legitimate national and international mechanisms, within a comprehensive approach that preserves social cohesion and prevents the instrumentalization of human rights issues for narrow political or security objectives.
‎
‎The statement concluded by reaffirming that any economic or humanitarian support should be embedded within a comprehensive political process that ensures benefits reach the Syrian people without conditions that undermine their sovereign rights, and in full accordance with relevant United Nations resolutions, foremost among them Security Council Resolution 2254.
‎
‎

ما حدث في فنزويلا من خطف أميركي لرئيسها نيكولاس مادورو أثار موجة من الحذر والخشية لدى دول كثيرة على مستوى العالم والشرق الأوسط. فالثنائي ترامب – نتنياهو لا يعيران أي قيمة للقوانين الدولية والمعايير الديبلوماسية ويحتكمان في السلوك إلى “مبدأ القوة”.
ترامب يريد استكمال الهيمنة على ما يسميه “الحديقة الخلفية” للولايات المتحدة الأميركية في أميركا اللاتينية. ويهدد فنزويلا من جديد بغزو بري ما لم تستجب لمطالبه النفطية وما لم تتعظ رئيستها بالوش ديمو روديس مما حصل مع الرئيس مادورو كما أنه في علاقته مع الدول العربية وتركيا وايران يستخدم الضغوط والقوة الناعمة كما يلمّح بالقوة العسكرية.
والواضح لا شيء يلجم الرئيس دونالد ترامب. فهو سيد القرار الأميركي مستندا إلى “شعبوية أميركية” وإلى لوبي الصناعة العسكرية ولوبي شركات النفط وإلى سيطرته الكاملة على الكونغرس وتبعية المحكمة العليا له. وكل ذلك يحول دون معارضة أميركية جدية تستطيع “فرملة” مفاجآته المتعددة سواء في الداخل الأميركي أو خارجه على مستوى القارات المختلفة. فهو همّش أوروبا وحيّد روسيا واستتبع سيادة دول كثيرة، ووحدها الصين تعصى عمليا على طموحه. وإنما يحاول تأخير صعودها المتدرج لسنوات مقبلة فقط.
بين دول المنطقة تدرك ايران أنها ليست خارج العواصف الأميركية. ولهذا تتهيأ عسكريا لمفاجآت الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحليفه نتنياهو وتتخذ تدابير الحماية بما فيها تهديد القواعد العسكرية في المنطقة وتكرار تجربة الصواريخ البعيدة المدى مع اسرائيل والحؤول دون الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة الإحتجاجات الداخلية الايرانية بحكمة وواقعية مع الأخذ في الإعتبار للمطالب المشروعة ودون تحويل هذه الإحتجاجات المعيشية والمالية إلى احتجاجات سياسية تؤدي ألى انقسامات في المجتمع السياسي والمدني الايراني على السواء.
كذلك استوقفت تركيا ظاهرة خطف الرئيس الفنزويلي. فهي ليست بمنأى عن الحسابات الأميركية رغم عضويتها في الناتو ذلك أنها تخشى من “علاقة الود” القائمة بين ترامب ونتنياهو الذي يريد أن يقلّص النفوذ التركي في سوريا لصالح توسيع النفوذ الاسرائيلي فيها. وهكذا فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قلق من العامل الاسرائيلي في تركيا في علاقته مع المكوّنات الأخرى غير التركية وتحديدا الكردية والعلوية أساسا كما مع المعارضة التركية عموما التي تتحفظ على موقع “الأخوان المسلمين” في الدائرتين السياسية والإقتصادية.
أيضا يجد نتنياهو أن فرصته في التوسع الجغرافي كبيرة مع سياسات الرئيس ترامب. فهو يريد أن يضمن في سوريا توسعا جغرافيا مصحوبا باتفاق أمني خصوصا وأن السياسة الأميركية – الاسرائيلية أنجبت تدمير الجيش السوري وسلاحه ودباباته وطائراته وصواريخه وألغت أي اعتراض سوري رسمي فعلي كما عطّلت مفهوم السيادة السورية على الأرض.
والملاحظ أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قلق من كون “اسرائيل تسعى لتنفيذ مخططات خطرة ضد العراق لمكانة البلاد وفي الحفاظ على استقرار المنطقة” على ما يقول. وكلام السوداني هذا لا يلتقي وفكرة أن الإستقرار في العراق يقوم على إيجاد توازن دقيق بين النفوذين الأميركي والايراني تحت سقف السلطة العراقية. ومعنى هذا الأمر أن الإستقرار في المنطقة مهدد للغاية من المحيط إلى الخليج ولا يستثني أحدا وبالتأكيد فإن لبنان ليس خارج العاصفة. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب استمهل نتنياهو فرصة شهرين لمعرفة كيف سيتم التعاطي مع نظرية حصرية السلاح شمال الليطاني لكنه أي نتنياهو مستعجل للتوغل في الجغرافيا الجنوبية.
في كل الأحوال يعتقد ترامب أنه امبراطور العالم في النفط والغاز والثروات وموازين القوى. ومثل هذا الإعتقاد هو في حد ذاته مؤشر على الإحتمالات الخطيرة.

The American-backed abduction of Venezuelan President Nicolás Maduro has sparked a wave of caution and apprehension among many countries worldwide and in the Middle East. The Trump-Netanyahu duo disregards international law and diplomatic norms, governing instead by the “principle of force.”

Trump seeks to consolidate his dominance over what he calls the “backyard” of the United States in Latin America. He is once again threatening Venezuela with a ground invasion unless it complies with his oil demands and unless its president, Paloch Democracy, learns from Maduro’s fate. In his dealings with Arab states, Turkey, and Iran, he employs pressure and soft power while also hinting at military force.

Clearly, nothing restrains President Donald Trump. He is the master of American decision-making, relying on “American populism,” the military-industrial complex, the oil companies, his complete control over Congress, and the Supreme Court’s subservience to him. All of this prevents any serious American opposition capable of curbing its numerous surprises, both within the United States and across different continents. It has marginalized Europe, neutralized Russia, and subjugated the sovereignty of many nations. Only China practically defies its ambitions, and it is merely attempting to delay its gradual rise for the coming years.

Among the countries of the region, Iran understands that it is not immune to American machinations. Therefore, it is preparing militarily for the surprises of US President Donald Trump and his ally Netanyahu, taking defensive measures including threatening military bases in the region, repeating the long-range missile test with Israel, obstructing navigation in the Strait of Hormuz, and addressing internal Iranian protests wisely and pragmatically, taking into account legitimate demands and preventing these economic and financial grievances from escalating into political protests that could lead to divisions within both Iranian political and civil society.

Turkey also took note of the kidnapping of the Venezuelan president. Turkey is not immune to American calculations, despite its NATO membership, as it fears the close relationship between Trump and Netanyahu, who seeks to diminish Turkish influence in Syria in favor of expanding Israeli influence there. Thus, Turkish President Recep Tayyip Erdoğan is concerned about the Israeli factor in Turkey’s relations with non-Turkish groups, primarily the Kurds and Alawites, as well as with the Turkish opposition in general, which is wary of the Muslim Brotherhood’s position in the political and economic spheres.

Netanyahu also sees a significant opportunity for territorial expansion under President Trump’s policies. He wants to secure territorial expansion in Syria accompanied by a security agreement, especially since American-Israeli policy has led to the destruction of the Syrian army, its weapons, tanks, aircraft, and missiles, effectively eliminating any official Syrian objection and undermining the concept of Syrian sovereignty.

It is noteworthy that Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani is concerned that “Israel is seeking to implement dangerous plans against Iraq, given the country’s standing and its role in maintaining regional stability,” as he puts it. This statement by al-Sudani contradicts the notion that stability in Iraq hinges on a delicate balance between American and Iranian influence within the framework of Iraqi authority. This implies that stability in the region is severely threatened, from the Atlantic to the Gulf, and spares no one. Lebanon is certainly not immune to this storm. US President Donald Trump gave Netanyahu two months to determine how the doctrine of exclusive arms control north of the Litani River would be addressed, but Netanyahu is eager to expand his influence in southern Iraq.

In any case, Trump believes he is the world’s emperor in terms of oil, gas, resources, and the balance of power. Such a belief is itself an indicator of potentially dangerous possibilities.

‎تُعلن وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان، المعتمدة بصفة خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، عن بدء التسجيل الإلزامي للأعضاء الحاليين والجدد في جميع الدول للمشاركة في برنامج Induction للشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
‎
‎ويأتي هذا البرنامج في إطار اعتماد سلسلة متكاملة من الحلقات التدريبية الإلزامية، الهادفة إلى توحيد المعايير المهنية ورفع كفاءة الأعضاء وفق المفاهيم الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.
‎وسيُمنح كل مشارك شهادة رسمية بعد استكمال البرنامج بنجاح.
‎
‎رسوم التسجيل:
‎١- للتسجيل عبر الإنترنت (١٠٠) دولار أمريكي
‎ ٢- للتسجيل الحضوري في مكتب الوكالة (١٢٥) دولار اميركي في مكاتب الوكالة
‎‎كما يُتاح التسجيل لـ أعضاء محليين للراغبين في الانضمام لاحقًا إلى وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان أو إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وفق الأصول المعتمدة.
‎وتؤكد الوكالة أن هذا البرنامج يُعدّ خطوة أساسية في تعزيز المهنية، والالتزام بالمعايير الدولية، وتطوير القدرات المؤسسية لأعضائها وشركائها.
‎

‎
‎مفاجآت الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا نهاية لها. فهو يريد مصادرة النفط في كل مكان ومعه الثروات المعدنية والثمينة.
‎ومع أن نظرية العولمة كانت مدخلا سلميا “لأمركة العالم” ولتعميم “حضارة الهمبرغر” إلا أن ترامب اكتشف أن هذه العولمة فتحت باب التجارة العالمية ومعها الحدود الجغرافية وأفادت دولا كثيرة من بينها تحديدا الصين في اقتحام السوق الأميركي والعالمي الإقتصادي والمالي والتجاري فوجد ،أي ترامب، ضرورة وضع حدود للعولمة السلمية واستبدالها “بالعولمة العسكرية” واقتحام حدود الدول لمصادرة ثرواتها. والمثال ما جرى في فنزويلا التي يعتبر أن نفطها يعود للولايات المتحدة الأميركية وللشركات النفطية الأميركية.
‎والمثال الفنزويلي يمكن أن يتكرر في دول أميركا اللاتينية. وعين ترامب حاليا هي على كوبا. أما في الشرق الأوسط فيعتمد سيد البيت الأبيض على وضع دول المنطقة النفطية في مواجهة بعضها البعض عسكريا واقتصاديا وماليا فيكون هو المتحكم بها وبنفطها وثرواتها المعدنية ومرجعا لاستمرارها وخلافاتها. أما التوجه الأميركي نحو ايران فهو اعتماد “المثال الفنزويلي” وتكراره عسكريا عبر معادلة أميركية – اسرائيلية. إنما هناك خشية أميركية من تكرار هذا “المثال” باعتبار أن ايران دولة كبيرة في الجغرافيا وفي السكان. ولا زالت واشنطن تستذكر أن الإنزال العسكري الأميركي في ايران لتحرير رهائن السفارة الأميركية لم ينجح. ووقتها وصف الأمام الخميني “بأن الرياح كانت جنود الله الذي هزم الجنود الأميركيين وطائراتهم”.
‎في كل الأحوال خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من مقره الرئاسي يطلق العنان للشراهة الإسرائيلية في غزة وسوريا ولبنان. ومن هنا ليس مصادفة أن يصرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باحتمال عودة الحرب الإسرائيلية على غزة كما تكرار الكلام الإسرائيلي عن سيناريوهات عسكرية في لبنان تستهدف حزب الله وسلاحه والتمدد داخل الجنوب وإشغال إيران بمشاكل داخلية ومعها لبنان “بفجوات” كثيرة غير الفجوة المالية المتفجرة.
‎أما الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فقد بدا معتدلا بحكم “مراجعة داخلية” تعيد الاعتبار لأولوية وحدة الداخل اللبناني وسيادة الدولة ورسم موقف واحد من العدو مع الاعتراف بحرية الخلاف والافتراق في المسائل الأخرى. لكن موقف الشيخ نعيم قاسم لا يردم الفجوة في مسألة العدو. ذلك أن قسما من اللبنانيين وأحزابهم، وإن كانوا نظريا يقرّون بأن إسرائيل هي العدو، لكن يضيفون إلى لائحتها أيضا إيران التي يعتبرها حزب الله حليفته.
‎ومع ذلك فإن موقف الشيخ نعيم قاسم فيه الكثير من المرونة التي يمكن أن تساعد السلطة اللبنانية في “ورقة التفاوض” كما قائد الجيش العماد رودولف هيكل في إيجاد المخارج لحصرية السلاح في جنوب الليطاني وخارجه أيضا.
‎إنما كل ذلك يقتضي اهتماما من السلطة السياسية بقضايا الناس المعيشية وبرواتبهم وودائعهم بظاهرة الفساد المستشري والمافيات المتحكمة بالكهرباء .
‎المخدرات وبيع أعضاء البشر وخطف الأطفال.
‎لائحة ما هو مطلوب من السلطة السياسية كبير جدا. وهي عاجزة عن ذلك ما لم تغلّب فكرة المواطن في وطن على مواطن في طائفة. ومثل هذا الأمر لا زال بعيدا، ما لم يتم فعلا الشروع في بناء الدولة خارج معادلات المحاصصة والطائفية. وهذه نقطة التحدي لخريطة الطريق للرئيس العماد جوزاف عون.

US President Donald Trump’s surprises are endless. He wants to seize oil everywhere, along with mineral and precious resources.

Although the theory of globalization was a peaceful entry point for “Americanizing the world” and spreading “the hamburger culture,” Trump discovered that this globalization opened the door to global trade and, with it, geographical borders. It benefited many countries, notably China, in penetrating the American and global economic, financial, and commercial markets. Therefore, Trump found it necessary to place limits on peaceful globalization and replace it with “military globalization,” violating national borders to seize their resources. The example is what happened in Venezuela, whose oil he believes belongs to the United States and American oil companies.

The Venezuelan example could be repeated in other Latin American countries. Trump’s sights are currently set on Cuba. In the Middle East, the White House relies on pitting the region’s oil-rich states against each other militarily, economically, and financially, thereby controlling them, their oil, and their mineral wealth, and acting as the arbiter of their continued existence and their disputes. The American approach toward Iran is to adopt the “Venezuelan model” and replicate it militarily through an American-Israeli equation. However, there is American apprehension about repeating this “model,” given Iran’s large size and population. Washington still remembers the failure of the American military operation in Iran to free the hostages at the US embassy. At that time, Imam Khomeini described the situation as a “war of God” that defeated the American soldiers and their aircraft.

In any case, the kidnapping of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife from the presidential palace has unleashed Israeli aggression in Gaza, Syria, and Lebanon. It is therefore no coincidence that Israeli Defense Minister Yisrael Katz has declared the possibility of a renewed Israeli war on Gaza, just as Israel has repeatedly spoken of military scenarios in Lebanon targeting Hezbollah, its weapons, its expansion within the south, and preoccupying Iran with internal problems, along with Lebanon itself, with numerous “gaps” beyond the already explosive financial crisis.

As for the recent statements by Hezbollah Secretary-General Sheikh Naim Qassem, they appeared moderate, reflecting an “internal review” that reaffirms the priority of Lebanese unity and state sovereignty, and establishes a unified stance against the enemy while acknowledging the freedom to disagree and diverge on other issues. However, Sheikh Qassem’s position does not bridge the gap regarding the enemy. While some Lebanese and their political parties theoretically recognize Israel as the enemy, they also include Iran on the list, which Hezbollah considers its ally.

Nevertheless, Sheikh Qassem’s position contains considerable flexibility that could assist the Lebanese authorities in their negotiating position, as well as Army Commander General Rudolph Heikel in finding solutions to the issue of the monopoly on weapons in southern Lebanon and beyond the Litani River. All of this necessitates that the political authority address the people’s daily concerns, including their salaries and savings, and combat the rampant corruption and the mafias controlling the electricity sector.

Drug trafficking, organ trafficking, and child abduction are also issues.

The list of demands placed on the political authority is extensive. It is incapable of fulfilling these demands unless it prioritizes the concept of citizenship within a nation over citizenship within a sect. Such a goal remains distant unless the process of building a state outside the framework of power-sharing and sectarianism is genuinely initiated. This is the crux of the challenge facing President Joseph Aoun’s roadmap.

كتب محمود طعيمة – مدير الوكالة في مصر

‎‎
‎رأى الممثل الأعلى لـ المجلس الدولي لحقوق الإنسان، المعتمد من الأمم المتحدة بصفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، ورئيس بعثته إلى جنيف، الدكتور هيثم بو سعيد، أن ما تشهده سوريا اليوم من نزاعات وتجاذبات يغلب عليها الطابع الدموي يعود أساسًا إلى تضارب البرامج والأجندات السياسية، وإلى محاولات إقصاء الآخر باستخدام القوة بدل الحوار.
‎وأكد أن غياب ثقافة الحوار وتقبّل التعددية أسهم في تعميق الانقسامات بين المجتمعات، وأدّى إلى فقدان الثقة المتبادلة، ما فاقم من حدة النزاع ووسع رقعته.
‎وأشار إلى أن سوريا ولبنان يشكّلان محورًا أساسيًا لاستقرار أو اضطراب الشرق الأوسط بحكم موقعهما الجغرافي والتاريخي، وأن أدوات الصدام باتت تتغلب على فرص السلام، في ظل عودة الهويات التاريخية إلى الواجهة بحثًا عن ضمان الوجود.
‎وشدد د. بو سعيد على أن سوء فهم التاريخ من قبل بعض الأكثريات دفع إلى الاعتماد على القوة كخيار، رغم فشل هذا النهج في تحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن العودة إلى التعايش والحوار الشامل تبقى السبيل الوحيد لوقف النزف الإنساني والاجتماعي المستمر.
‎
‎Dr. Haissam Bou Said, High Representative of the International Human Rights Council, accredited by the United Nations with Special Consultative Status at the Economic and Social Council (ECOSOC), and Head of its Mission to Geneva, stated that the ongoing violent tensions in Syria are primarily driven by conflicting political agendas and programs, alongside efforts to marginalize others through the use of force rather than dialogue.
‎He emphasized that the absence of dialogue and acceptance of diversity has deepened societal divisions and eroded mutual trust, thereby intensifying and prolonging the conflict.
‎Dr. Bou Said noted that Syria and Lebanon are central to either stabilizing or destabilizing the Middle East, due to their geographic and historical significance, and that instruments of confrontation currently outweigh opportunities for peace, amid the re-emergence of historical identities seeking to safeguard their existence.
‎He concluded by stressing that misinterpretations of history by certain majorities have led to a reliance on force that has failed to deliver stability, reaffirming that inclusive coexistence and comprehensive dialogue remain the only viable path to ending the ongoing human and social suffering.
‎
‎

يستبعد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون الحرب المفتوحة على لبنان. فهو متفائل بحذر بالنسبة للمستقبل اللبناني. ذلك أنه لا يستبعد مفاجآت رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو اللبنانية الذي يبقى قلقا ما لم يمنحه القضاء الاسرائيلي العفو طالما سيف المحاكمة جاهزا فوق رأسه. فالحرب المفتوحة على لبنان تبقى احتمالا قائما إذا لم ينجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتزاع قرار العفو من الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ بفعل التوازنات الداخلية والإحتكام إلى المؤسسات. والملاحظ أن هناك غموضا ملحوظا لما انتهى إليه اجتماع ترامب – نتنياهو. ورغم التأكيد على الشراكة والمصالح المشتركة فثمة إشارات على أن واشنطن متحفظة على ما حمله نتنياهو معه من خطة عسكرية لشن حرب على ايران وحزب الله في الآن نفسه. فالتوقيت لا يناسب المصالح الأميركية . ذلك أن واشنطن تؤثر سلما احتواء ايران وحزب الله عبر ضغوط مزدوجة وعبر قناة التفاوض التي تقوم بها دولة عمان بين واشنطن وطهران والتي أنتجت تقدما ملحوظا. كما تترك للسلطة اللبنانية احتواء حزب الله شمال الليطاني مصحوبا بالضربات العسكرية الاسرائيلية المتاحة للإغتيال والتدمير.
أيا يكن الحال فإن غلبة النزعة الدينية على الحكومة الاسرائيلية تبعد التفكير المنطقي وتعطي مكانا لغلبة الحلول التوراتية المرتكزة على فكرة أن الله منح اليهود صفة الشعب المختار الذي يحكم باقي الشعوب وبالتالي إنجاز دولة “اسرائيل الكبرى”. وهذه “الفكرة ” تقفز عن حقيقة أن “بلاد الشام” كانت عصية على الأفكار التوراتية من زمن السومريين والأكاديين. كما أن هذه “الأفكار التوراتية” تجعل اليهود في نزاع أبدي مع المحيط ولا تقدّم حلولا لهم في المستقبل على ما يتوهمه غلاة المتطرفين. والمستغرب أن وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار اعتبر غزة أرضا اسرائيلية وأن الفلسطينيين المقيمين فيها هم ضيوف الدولة العبرية. أي أن حكومة اليمين الديني في اسرائيل محكومة بفكرة التوسع الجغرافي ما يعرّض “مبادرة السلام” الأميركية للرئيس دونالد ترامب إلى التعثر ليس على مستوى غزة فقط وإنما على مستوى المنطقة. ذلك أن ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان يربط بين الموافقة على “الإتفاقات الإبراهيمية” وبين حل الدولتين.
والحاصل أن الوضع عاصف على مستوى المنطقة كلها: تعارضات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة لمستقبل اليمن وبالنسبة لدوائر النفوذ. وحول هذه الناحية اسرائيل ليست بعيدة خصوصا وأنها تحاول أن تكون حاضرة في الصومال وفي البحر الأحمر. وكذلك هناك إضرابات وتظاهرات في ايران بسبب انخفاض سعر العملة الايرانية وارتفاع الأسعار حيث يحاول الرئيس ترامب تفسيرها بشكل مغلوط وتوظيفها بسياق تصعيد التدخل في الشأن الايراني علما بأن هناك تفهما من الرئيس مسعود بزشكيان للإحتجاجات حيث أعلن صراحة “لا ينبغي تحميل استياء المواطنين لجهات خارجية كالولايات المتحدة الأميركية. فالخلل يعود إلى سوء الإدارة الداخلية. وإذا لم نحل مسألة معيشة الناس فسننتهي إلى الجحيم”. أيضا وأيضا سوريا مشتعلة بالخلافات والإنقسامات والإشتباك بين النفوذين التركي والاسرائيلي فيها على حساب وحدة سوريا وقرارها ويغذي “فكرة الأقاليم” وما تعنيه من خلافات قد تنعكس سلبا على لبنان وحدوده. واستطرادا “الداخل اللبناني” يحتاج إلى وحدة وطنية فعلية وراء “الموقف الرسمي اللبناني” للتفاوض. ومثل هذه الوحدة تتهددها فجوات كثيرة.
وكل ذلك يؤشر إلى أن السلام ليس قريبا نسبيا في لبنان والمنطقة عموما خصوصا وأن اسرائيل تراهن على أن الضربات العسكرية الاسرائيلية على حزب الله تسرّع من عملية حصرية السلاح. وهي مخطئة في ذلك.

Lebanese President General Joseph Aoun rules out an open war on Lebanon. He is cautiously optimistic about Lebanon’s future, as he does not rule out surprises from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu regarding Lebanon. Netanyahu remains apprehensive unless the Israeli judiciary grants him a pardon, as long as the threat of prosecution hangs over him. An open war on Lebanon remains a possibility if US President Donald Trump fails to secure a pardon from Israeli President Isaac Herzog due to internal power dynamics and adherence to institutions. It is noteworthy that there is significant ambiguity surrounding the outcome of the Trump-Netanyahu meeting. Despite the emphasis on partnership and shared interests, there are indications that Washington is hesitant about the military plan Netanyahu brought with him to wage war on Iran and Hezbollah simultaneously. The timing does not align with US interests. Washington prefers a peaceful approach of containing Iran and Hezbollah through dual pressure and via the Omani-mediated negotiations between Washington and Tehran, which have yielded notable progress. It also leaves it to the Lebanese authorities to contain Hezbollah north of the Litani River, while Israel maintains its option of targeted assassinations and destruction. Whatever the case, the dominance of religious ideology within the Israeli government stifles logical thinking and gives way to the prevalence of biblical solutions based on the idea that God granted the Jews the status of a chosen people to rule over other nations, thus paving the way for the establishment of a “Greater Israel.” This “idea” ignores the fact that the Levant has resisted biblical concepts since the time of the Sumerians and Akkadians. Furthermore, these “biblical ideas” place the Jews in perpetual conflict with their surroundings and offer no solutions for their future, contrary to the fanatical beliefs of extremists. Surprisingly, Israeli Culture Minister Miki Zohar declared Gaza to be Israeli territory and the Palestinians residing there to be guests of the Jewish state. This demonstrates that the religious right-wing government in Israel is driven by the idea of ​​territorial expansion, which jeopardizes President Donald Trump’s “peace initiative” not only in Gaza but also across the region. This is further evidenced by the fact that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman links his acceptance of the “Abraham Accords” to a two-state solution.

In short, the situation is turbulent across the entire region: there are conflicts between Saudi Arabia and the United Arab Emirates regarding the future of Yemen and spheres of influence. Israel is not far removed from this, especially as it seeks a presence in Somalia and the Red Sea. There are also strikes and demonstrations in Iran due to the devaluation of the Iranian currency and rising prices, which President Trump is attempting to misinterpret and exploit to escalate intervention in Iranian affairs. It’s worth noting that President Masoud Pezeshkian has expressed understanding for the protests, stating explicitly, “The discontent of the people should not be blamed on external parties like the United States. The problem stems from internal mismanagement. If we don’t address the people’s livelihood issues, we will end up in hell.” Furthermore, Syria is ablaze with disputes, divisions, and clashes between Turkish and Israeli influence, undermining Syrian unity and sovereignty. This fuels the “regionalism” concept and its implications, which could negatively impact Lebanon and its borders. Consequently, Lebanon needs genuine national unity behind the official Lebanese position for negotiations. Such unity is threatened by numerous gaps.

All of this indicates that peace is not relatively close in Lebanon and the region in general, especially since Israel is betting that its military strikes against Hezbollah will accelerate the process of disarming the group. It is mistaken in this.